اخبار ساحوی
نافذ شدن قانون معادن با فرمان تقنینی مغایر با قانون اساسی است
شماری از اعضای شبکه ی نظارت بر منابع طبیعی جامعه ی مدنی میگویند: قانون معادن، باید به گفتمان عمومی گذاشته شود تا از این طریق تضاد منافع در آن، از میان برداشته شود.
زلگی سجادی عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی جامعه مدنی می گوید: مسوده ی کنونی قانون معادن کشور، ضعف های برجسته ی دارد و رییس جمهور کرزی به خاطر اصلاح این قانون، آن را به گفتمان عمومی بگذارد و در صورتی که این قانون به شکل کنونی اش از سوی رییس جمهور توشیح شود، ضررهای بیشتری بر پیکر نیم جان اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
ابراهیم جعفری عضو شبکه نظارت برمنابع طبیعی جامعه مدنی ميگويد: قانون معادن، نه تنها از لحاظ موضوعی با شرایط افغانستان همخوانی ندارد، بلکه نام این قانون نیز فراگیر نیست.
جاوید نورانی عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی جامعه مدنی میگوید: مداخله ی مافیا در طرح قانون معادن باعث شده است تا این قانون ضعیف باشد.
این در حالیست که نزدیک به یک هفته پیش اتاق تجارت و صنایع در یک نشست حضوری با رییس جمهور کرزی خواهان توشیح قانون معادن، در غیاب پارلمان شدند.