ناکامی حکومت در توزیع شناس نامه های برقی

پنج سال از آغاز کار ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی میگذرد، اما این اداره تا کنون موفق به توزیع شناسنامه نشده است.

از آغاز کار این اداره پنج سال در دو حکومت میگذرد و به باور برخی نظام آقای کرزی و حکومت وحدت ملی تصمیم جدی برای توزیع شناسنامه های برقی نداشته اند.

پس از قطع کمک های خارجی، ادارۀ شناسنامه های برقی شماری زیادی از کارمندانش را اخراج کرد و با شمار اندک با ادارۀ ثبت احوال نفوس مدغم شد.

گفته میشود در حال حاضر ادارۀ ثبت احوال نفوس ۴۰۰ کارمند دارد که ۱۷۰ تن در بخش برقی سازی هویت شهروندان، ۷۰ تن در بخش ثبت هویت شهروندان، ۵۰ تن در بخش ادارۀ توزیع شناسنامه های برقی و ۱۱۰ تن دیگر در بخش های تخنیکی این اداره کار میکنند.

برخی گزارش هایی همچنان وجود دارد که در استخدام کارمندان برخورد های سیاسی صورت گرفته است.

همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس میگوید: “ما تا حد اعظمی کوشش کردیم جوانان متخصص استخدام شوند.”

ادارۀ توزیع شناسنامۀ برقی در زمستان ۱۳۹۰به گونۀ رسمی به کار آغاز کرد، که آن زمان بیش از پنج میلیون و یک صد هزار دالر برای آوردن این برنامه مصرف شد، با آنکه این اداره کارش روشن نیست چی زمانی توزیع شناسنامه های برقی را آغاز می کند، سالانه ۲.۵ میلیون دالر بودجۀ اساسی اداره ثبت احوال نفوس از جانب حکومت افغانستان به شناسنامه های برقی ارتباطی ندارد.

توزیع شناسنامه برای ۲۰ میلیون شهروند ۱۰۰ میلیون دالر هزینه دارد و در معاش کنونی کارمندان هدارۀ ثبت احوال نفوس در هر ماه ۲۰۰ دالر است که سالانه نزدیک به ۲.۵ میلیون دالر میشود.

گفته میشود بلند ترین معاش ۲۸۰۰ دالر آمریکایی و پایین ترین معاش کارکنان این اداره ۲۵۰ دالر آمریکایی است.

معاش ۵۰ کارمند ادارۀ توزیع شناسنامه های برقی در هرماه بالای ۶۰ هزار دالر است که سالانه ۳۶ هزار دالر میشود.

برای توزیع شناسنامه های برقی چهار تاریخ در دو حکومت مشخص شده بود، که در آن تاریخ ها توزیع نشد.

تاریخ نخست اول حمل سال ۱۳۹۲ بود، اما موضوع قومیت این تاریخ توزیع را به چالش کشید و همین مورد سبب قطع کمک های جهانی به این اداره شد.

تاریخ دوم چهارم حمل سال ۱۳۹۳ بود، اما بار دیگر عدم توشیح قانون ثبت احوال نفوس باعث شد تا این روند به تعویق افتد.

رییس جمهور غنی ماه های نخست سال روان را گفته بود، که در آن هم توزیع نشد و آخرین تاریخ به اساس تصمیم شورای وزیران ۲۸ اسد سال ۱۳۹۵ تعیین شده بود که کاخ سپیدار علت توزیع نشدن آن را نا امنی های پی در پی در کشور عنوان کرد.

مهراب علی صفدر، آگاه سیاسی میگوید: “مهم است تا توزیع این روند آغاز شود، این روند میتواند در کار انتخابات کمک کند و دولت افغانستان مصمم به این است که هرچه زودتر کار این روند را آغاز کند.”

باورها هم بیشتر بر این است، که با توزیع این شناس نامه ها می توان بیش از ۸۰ درصد میزان تقلب ها در انتخابات را کاهش داد، اما پرسشی که رهبران به آن پاسخگو اند این است که در سال آینده و در کدام تاریخ این شناس نامه ها را توزیع میکنند.

گزارشگر: علی اصغری