شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) میگویند که در بودجه ملی چپاول آشکار ادامه دارد و این کار خیانت بزرگ در حق مردم است.

 اعضای مجلس می افزایند که وزارت مالیه به تمامی وزارت‌ها مکتوب فرستاده تا کار پروژه‌های انکشافی را توقف کنند.

این در حالی است که بودجه سال روان مالی پس از تنش‌ها میان حکومت و ولسی جرگه تایید شد.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان، در این باره گفت:”چور آشکار در بودجه ملی جریان دارد و در روز روشن در مقابل چشم میلیون‌ها انسان بودجه چور می شود.”

مخدوم عبدال الله محمدی، عضو دیگر مجلس نماینده گان، در این باره میگوید:” وزارت مالیه به تمام وزارت‌ها خبر داده تا زمانی که تعهد این وزارت نباشد پروژه‌ها را عملی نمی توانند و وزارت مالیه از وزارت غیرقانونی است که از سوی سرپرست اداره میشود و امضای وی مشروعیت ندارد.”

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده گان، در این باره گفت:” ما بودجه ۱۴۰۰ کردیم اما پروژه های سال ۹۹ به چهارده صد انتقال داده شد و حال سرپرست وزارت مالیه به وزارت فواید عامه مکتوب داده که بالای پروژه‌های انکشافی کار نکنید و عملکرد احتمال دارد تا پول‌ها را به خارج انتقال دهند.”

درهمین حال رییس مجلس نماینده گان می گوید که برای عملی شدن بودجه ملی نظارت این مجلس بیشتر می شود.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، در این باره گفت:” در مورد تطبیق بودجه ملی کمیسیون مربوطه دقت و نظارت جدی کند و انکشاف متوازن یک اصل قانون است و باید مورد احترام قرار بگیرد  و عدم توازن در پروژه‌های انکشافی بی عدالتی است و پروژه کوتل خیرخانه نباید سیاسی شود.”

اما وزارت مالیه می گوید که با درنظرداشت کسر بودجه و مصرف موثر بودجه ملی مکتوب به وزارت ها فرستاده شده است.

رفیع تابع، رییس نشرات وزارت مالیه، در این باره گفت:”ما با کسر بودجه مواجه می باشیم بنا برای ایجاد دسپلین مالی و اولویت بندی پروژه‌های ملی و مصرف موثر بودجه ملی این مکتوب صادر شده است.”

با این حال نماینده‌گان مجلس تاکید می ورزند که در بودجه ملی حقوق تمامی مردم افغانستان باید تمثیل شود و هر گونه فساد در مصرف بودجه انکشافی خیانت آشکار است.