نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان

انتونیو گوترش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از وضعیت بحرانی و فقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که آینده این کشور ناروشن و غیرقابل پیش بینی است.

سازمان ملل بار دیگر تاکید میکند که دولت فراگیر در افغانستان یک نیاز جدی است تا حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در آن تامین شود.

پس از سقوط حکومت محمد اشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان، تمامی نهادهای جهانی از وضعیت بحران انسانی و فقر در افغانستان هشدار داده اند.

گوتریش در این باره گفته “وضعیت کشور غیرقابل پیش بینی است. تمام جامعه بین المللی می خواهد افغانستان دارای یک دولت فراگیر باشد ، به حقوق بشر ، به ویژه حقوق زنان و دختران احترام گذاشته شود و دیگر هرگز مرکز هراس افگنان نباشد ، اما پیش بینی آنچه در آینده اتفاق می افتد دشوار است.”

دبیر کل سازمان ملل بار دیگر تاکید می کند که کمک‌های آنان مشروط به تحقق شرط‌های آنان برای تشکیل یک نظام فراگیر است که در آن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام گذاشته شود.

گوترش افزوده “ما نمی‌دانیم که اوضاع چگونه توسعه خواهد یافت ، اما می‌دانیم که اگر با در ارتباط نباشیم ، احتمالا در مسیر اشتباه پیش خواهند رفت. و سپس ما باید جامعه بین المللی را برای ارایه کمک‌های بشردوستانه بسیج کنیم فراهم آوری غذا ، دارو و سایر مواد اساسی برای جلوگیری از وضعیت فاجعه بار در این کشور بسیار حیاتی است.”

 از بحران‌های قابل نگرانی، افزایش بی پیشنه مهاجرت‌ها است که نگرانی بسیاری از کشورهای جهان را بر انگیخته است.

اتحادیه اروپا هر چند از پذیریش افغان‌های پناه جو خبر داده است اما شماری از کشورهای اروپایی ظاهرا برای میزبانی پناه جویان افغان آماده نیست.

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، در این باره گفت: “ما از مرزهای خود محافظت کردیم ، از مرزهای اتحادیه اروپا محافظت کردیم و این کار را ادامه خواهیم داد ، زیرا این وظیفه ما اروپایی‌ها است ، این وظیفه من است ، به عنوان نخست وزیر یونان ، بنابر این من مشتاقانه منتظر همکاری سازنده با ترکیه برای حل این مشکل استم چون ترکیه نقش مهمی را ایفا می‌کند.”

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در اعلامیه ای نسبت به ادامه کار این کمیسیون ابراز نگرانی کرده و گفته که باید زمینه کار برای شان مهیا شود.

با این حال امارت اسلامی پیش از این گفته بودند که متعهد به تامین حقوق همه شهروندان کشور اند و همچنان کابینه کنونی نیز سرپرست است و کابینه همه شمول نیز تشکیل خواهد شد.