هشدار شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به حکومت

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به روز دوشنبه، ۳۰ ثور، با هشدار به حکومت وحدت ملی می گویند که ادامۀ کار رهبران حکومت پس از اول جوزا با عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.

با نزدیک شدن به اول جوزا، این نامزدان، بر بنیاد از مادۀ ۶۲  قانون اساسی، ادامۀ کار حکومت را پس از این تاریخ نامشروع می دانند و می گویند که در صورت به بحران رفتن کشور، رییس جمهور پاسخ‌گو خواهد بود.

به همین دلیل آنان از رییس جمهور و رییس اجرایی می خواهند تا پس از تاریخ متذکره از قدرت کنار بروند.

محمد حنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که آنان از گزینه های فشار سیاسی از طریق انسجام ملی و استفاده از گزینه های قومی استفاده خواهند کرد و دست به اقدامات قانونی صلح آمیز خواهند زد.

احمد ولی مسعود یکی دیگر از این نامزدان می گوید، «این رهبران حکومت در پنج سال گذشته نتوانسته اند کاری برای مردم انجام دهند حتی که نتوانستند زمینه برگزاری انتخابات شفاف را فراهم کنند در پنج ماه باقی مانده نیز نمی توانند.»

عبدالطیف پدرام، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، می گوید که آقای غنی از امکانات دولتی برای کمپاین های انتخاباتی‌اش استفاده می کند. او می افزاید که تعیینات مدیریت شده از سوی آقای غنی، نشان دهندۀ این است که او به دنبال قدرت هستند.

در همین حال، قطعۀ تصویری از زمان نامزدی رییس جمهور غنی در انتخابات سال ۲۰۰۹ همگانی شده است که در آن آقای غنی رییس جمهور اسبق کشور، حامد کرزی را متوجه اول جوزا و مسوولیت هایش در برابر تطبیق قانون می سازد.

ارگ اما گفته های رییس جمهور غنی را در آن قطعۀ تصویری را به گونۀ دیگری شرح می دهد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید، «رییس جمهور قبل از نظر ستره محکمه در رابطه به تأخیر انتخابات صحبت کرده بود، پس از آن که ستره محکمه نظر خود را در آن وقت اعلام کرد، رییس جمهور به فیصله ستره محکمه تمکین نمود.»

دادگاه عالی پس از تفسیر ماده ۶۱ قانون اساسی مبنی بر ادامۀ کار رییس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات و پایان نتایج آن تاکید ورزیده است؛ موردی‌که با واکنش های تند سیاسیون نامزدان انتخاباتی رو به رو شده است.