Afghanistan has inaugurated the first phase of the Shorandam Cement Factory in Kandahar province, marking a step toward expanding domestic cement production and reducing reliance on imports.

Mullah Abdul Ghani Baradar, Deputy Prime Minister for Economic Affairs, officially opened the facility on Thursday at a ceremony attended by senior officials of the Islamic Emirate.

Speaking at the ceremony, Baradar said sustainable economic development requires the effective use of domestic resources and a shift from a consumer-based economy to a production-driven one.

He stressed the need to boost local production, reduce imports, expand exports and strengthen the country’s industrial sector.

According to officials, the first phase of the factory has a daily production capacity of 1,500 metric tons of cement and is expected to generate thousands of direct and indirect jobs. Work on the second phase is also expected to begin in the future.

Hidayatullah Badri, Minister of Mines and Petroleum, said cement production had resumed in Afghanistan for the first time since the Islamic Emirate returned to power.

He added that six major cement production projects are currently underway across the country, involving a combined investment of $662 million.

According to Badri, the projects are expected to create employment opportunities for around 15,000 people and meet nearly 50 percent of Afghanistan’s domestic cement demand once completed.

Islamic Emirate spokesperson Zabihullah Mujahid also welcomed the factory’s inauguration, describing it as positive news for the country and emphasizing the importance of maintaining production quality and industrial standards.

Afghanistan currently relies heavily on imported cement to meet domestic demand. The expansion of local production is expected to reduce dependence on imports, support the construction industry and create employment opportunities.

برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) در تازه‌ترین گزارش هفتگی بازار خود گفته است که با وجود تقویت ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی، افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و نهاده‌های زراعتی همچنان قدرت خرید خانواده‌ها در افغانستان را تحت فشار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ارزش افغانی در هفته نخست اکتوبر به‌طور میانگین ۶۴.۹ افغانی در برابر هر دالر امریکایی بوده است؛ رقمی که نشان می‌دهد پول افغانی نسبت به سال گذشته دو درصد قوی‌تر و در مقایسه با میانگین سه‌ساله خود هفت درصد بالاتر بوده است. با این حال، قیمت بسیاری از مواد خوراکی اساسی همچنان افزایش یافته است.

برنامه جهانی غذا می‌گوید قیمت برنج پلوی نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد و برنج شوله ۳۱ درصد افزایش یافته است. همچنان قیمت روغن خوراکی ۱۲ درصد، بوره ۱۰ درصد، گندم ۱۰ درصد و آرد گندم ارزان‌قیمت نیز ۱۰ درصد بیشتر شده است.

در بخش سوخت، قیمت هر لیتر دیزل به‌طور میانگین به ۸۰.۹ افغانی رسیده که سه درصد بالاتر از سال گذشته و ۱۴ درصد بیشتر از میانگین سه‌ساله است. قیمت کود یوریا نیز ۲۴ درصد و کود دی‌آی‌پی ۱۰ درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنان از کاهش فرصت‌های کاری و دستمزد کارگران غیرماهر خبر می‌دهد. بر اساس یافته‌های برنامه جهانی غذا، کارگران غیرماهر به‌طور میانگین تنها دو روز در هفته کار پیدا می‌کنند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است. دستمزد روزانه این کارگران نیز پنج درصد پایین آمده است.

در نتیجه، دستمزد روزانه یک کارگر غیرماهر اکنون به‌طور میانگین توان خرید ۹.۹ کیلوگرام آرد گندم ارزان‌قیمت را دارد که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. قدرت خرید واقعی خانواده‌های متکی بر کار غیرماهر نیز در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته و ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین سه‌ساله قرار گرفته است.

خانواده‌های مالدار نیز با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش، فروش یک رأس گوسفند ماده یک‌ساله می‌تواند هزینه خرید ۲۶۰ کیلوگرام آرد گندم ارزان‌قیمت را تأمین کند؛ مقداری که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کمتر است.

با این حال، در جریان هفته مورد بررسی، قیمت کچالو ۴.۱ درصد، پیاز ۳.۱ درصد و برنج پلوی ۱.۹ درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش هفتگی، قیمت کچالو هنوز ۲۵ درصد بالاتر از سال گذشته و قیمت برنج پلوی ۱۹ درصد بالاتر از میانگین سه‌ساله آن است.

برنامه جهانی غذا هزینه سبد غذایی مبتنی بر مواد خوراکی را در هفته نخست اکتوبر ۶ هزار و ۳۳ افغانی اعلام کرده که نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است.

این نهاد همچنین گفته است که تفاوت قیمت‌ها میان ولایت‌های افغانستان قابل توجه است و هزینه‌های انتقال، میزان عرضه در بازارها و دسترسی فصلی به محصولات بر این تفاوت‌ها تأثیر می‌گذارند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با وجود تقویت افغانی، افزایش قیمت مواد ضروری و کاهش فرصت‌های کاری همچنان دسترسی خانواده‌های افغان به مواد غذایی را دشوار ساخته است.

مقام‌های ایرانی از بررسی طرح‌هایی برای رفع موانع صادرات کالا به کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، پاکستان و عراق خبر داده‌اند؛ اقدامی که هدف آن تسهیل تجارت و رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان عنوان شده است.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، پس از دوازدهمین نشست مرکز هماهنگی روابط اقتصادی این کشور گفت که پیشنهادهایی برای حل مشکلات صادرات به کشورهای همسایه روی دست گرفته شده است.

به گزارش رسانه‌های ایرانی، این نشست روز شنبه در وزارت امور خارجه ایران برگزار شد و در آن، مشکلات صادرکنندگان، چالش‌های حمل‌ونقل و راهکارهای تقویت صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفت.

قنبری گفت که اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و زنجیره تأمین، شماری از صادرکنندگان را در انجام تعهدات تجاری‌شان با مشکل مواجه کرده است. به گفته او، برخی صادرکنندگان نتوانسته‌اند کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند یا تعهدات ارزی‌شان را به‌موقع انجام دهند.

او افزود که برای رسیدگی به این مشکلات، بازنگری در برخی مقررات و روندهای اجرایی پیشنهاد شده و این طرح‌ها مورد تأیید نهادهای دولتی مرتبط قرار گرفته‌اند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که پیشنهادهای مربوط به رفع موانع صادرات به افغانستان، پاکستان و عراق از طریق گفتگو با طرف‌های خارجی و پیگیری سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایران دنبال خواهد شد.

این اقدام در حالی مطرح می‌شود که ایران و افغانستان روابط تجاری گسترده‌ای دارند و تسهیل روند صادرات می‌تواند بر تجارت میان دو کشور تأثیر بگذارد.

با این حال، جزئیات نهایی این پیشنهادها و زمان اجرای آن‌ها هنوز اعلام نشده است.