وزارت امور داخله سه اعشاریه چهار میلیارد افغانی مقروض است

وزیر داخله در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان می پذیرد که این وزارت از سال 1391 و 1392 به علت اضافه مصرف مقرض قرار دادیان مواد خوراکی است. وی اطمینان داده است که دولت و موسسه امریکایی سیستیکا پذیرفته اند که پول قرار دادیان را بعد از بررسی در مدت چهار ماه اجرا کنند.

مجلس نمایندگان مسوولان وزارتهای داخله، دفاع و مالیه را به جلسه عمومی روز چهار شنبه به دلیل نپرداختن پول قراردادیان از سوی وزارت داخله و چگونکی قرار داد تیل در وزارت دفاع استجواب کرده است.

عبیدالله بارکزی رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان میگوید:” قرار دادیان از سال 1391 الی 1393 قطعات وزارت داخله را در دور ترین نقاط اکمال کرده اند اما تا کنون انان حقوق خود را دریافت نکرده اند . “

وزیر امور داخله می پذیرد که انان به خاطر اکمال قرار داد و اضافه مصرف در قطعات پولیس از قراردادیان مقروض اند. اما وی میگوید کمیته یی از سوی دولت و موسسه امریکایی سیستیکا ایجاد شده تا بعد از بررسی پول مقروضین را بپردازیم.

وزیر امور داخلهنور الحق علومی میگوید: “منظوری امده است که سه اعشاریه چهار میلیارد افغانی پرداخت شود. کمیسیون کار را اغاز میکند و وعده داده اند که پول را اجرا میکنند.”

معین وزارت مالیه شفیق قاری زاده میگوید:”اطمینان میدهیم که مشکل حل میشود. طی چهار ماه قرار داد ها دیده میشود و پول پرداخت میگردد.”

 شماری از اعضای مجلس نمایندگان از بابت اجرا قرارداد تیل وزارت دفاع ابراز نگرانی کرده میگویند که حکومت در این قراردادها مداخله میکند.

عضو مجلس نمایندگان کمال ناصر اصولی میگوید:” برای سیستیکا گفته میشود که به کدام کمپنی قرار داد شود بعضی از بزرگان در حکومت تا ده میلیون دالر پول گرفته اند و اگر وزارت دفاع دخیل نباشد باید برخورد جدی نماید.”

 معاون تامینات وزارت دفاع میگوید که تا کنون اکمال تیل وزارت دفاع با کدام کمپنی قرار داد نشده است موسسه سیستکا، وزارت دفاع و ریاست تدارکات با هم مشترک کار میکنند و سیستیکا تا کنون شش کمپنی را منظور کرده است.

معاون تامینات وزارت دفاع غلام سخی میگوید:” قرار داد تا فعلا در یک مرحله پنجاه فیصد است و تا کنون نتوانستیم که قرارداد تیل 1395 را تکمیل نمایم .”

 مجلس نمایندگان به کمیسیون امور دفاعی، امور داخلی، مالی وبودیجه، سمع شکایات و اقتصاد ملی وظیفه سپرد، تا یما یاری رییس کمیـته تدارکات و مسولین وزارت دفاع را در کمیسیون مشترک دعوت نماید و قضیه را بررسی کند.

گزارش از عبدالعزیز کریمی