وزارت تجارت بررسی هایش را برای جلوگیری از افزایش نرخ مواد نفتی و خوراکی درشهر ها آغاز کرد

هیات مشترک وزارت تجارت و دادستانی کل، از سوی حکومت موظف شده است تا شرکت های گاز مایع را که قیمت گاز را از بهای تعیین شده بالاتر بفروش میرسانند شناسایی کنند و فعالیت های آنان را متوقف بسازد.

گفته میشود که این روند از زمانی که بهای گاز مایع در بازار های کشور به گونه چشم گیر افزایش یافته و مردم از این بابت ابراز نگرانی کرده اند از سوی مسوولان آغاز شده است.

در این اواخر بهای گاز مایع و نرخ مواد اولیه در بازار های کشور به گونه چشم گیر افزایش یافته است و این مساله مردم را نگران کرده است.

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت:” این روند نه تنها در کابل بلکه در 34 ولایت افغانستان آغاز شده است هرکسی که از نرخ تعیین شده گاز را بالاتر بفروش برسانند به آنها استعلام داده میشوند و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی میشوند” .

این در حالیست که اعضای ولسی جرگه روز چهارشنبه شماری از وزاری سکتوری ازجمله وزیر مالیه؛ اقتصاد، تجارت، زراعت و رییس اداره نورم استندرد را به خاطر بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی و همچنان متوجه ساختن آنان به مسوولیت های شان به مجلس فراه خوانده بودند.

این مقامها علت بلند رفتن قیمت مواد ارتزاقی و نفتی را تاخیر در روند انتخابات، نا امنی، محدود ساختن کمک های کشور های خارجی و احتکار مواد خوراکی از سوی شماری از تجاران عنوان کردند.

در این میان وزیر زراعت ضمن اینکه به طور کلی بلند رفتن نرخ ها را نپذیرفت، رشد زراعت را در کشور نسبت به سال گذشته مثبت ارزیابی کرد ولی نبود پول و بلند رفتن قیمت اسعار را مشکل اصلی خواند.

اما وزیر مالیه بلند رفتن تعرفه های گمرکی را بر بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی اثر گذار میداند.

که در نتیجه این مقامات نتوانستند پیرامون بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی قناعت اعضای مجلس را فراهم سازند.

این در حالیست که مردم در شهر از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی نهایت ابراز نگرانی میکنند و همواره بر دولت انتقاد میکنند که توانایی کنترول نرخ را ندارد.

در حال حاضر یک کیلو گاز مایع در بازار های کشور تا ۷۵ افغانی به فروش می رسد که به گفته مسوولان وزارت تجارت شماری از افراد به گونه خود سرانه بهای گاز را تعیین می کنند، اما آنان تلاش دارند تا جلو این خود سری ها را بگیرند.