اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که در کنفرانس تواصل تجارتی میان سکتور خصوصی ولایت‌های هرات و اندیجان ازبکستان، ۱۴ تفاهم‌نامه تجارتی به ارزش بیش از ۵۲۴ میلیون دالر امریکایی به امضا رسیده است.

این کنفرانس روز سه‌شنبه در شهر هرات با حضور مقام‌های دولتی و تاجران دو کشور برگزار شد و هدف آن گسترش همکاری‌های اقتصادی، تبادل دیدگاه‌ها و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک عنوان شده است.

فیض احمد خوافی، معاون امور ولایات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان گفت که هرات به‌دلیل موقعیت استراتیژیک و نقش مهم بنادر اسلام‌قلعه و تورغندی، یکی از مراکز کلیدی تجارت و صنعت در کشور به‌شمار می‌رود.

او همچنان تبادل هیئت‌های تجارتی را عامل مهم در رشد اقتصادی و افزایش دادوستد دوجانبه خوانده و همکاری میان هرات و اندیجان را گامی مثبت در راستای تسهیل تجارت دانست.

در همین حال، والی هرات نیز ضمن استقبال از این نشست، وعده سپرد که در آینده نزدیک سفری به ولایت اندیجان ازبکستان ترتیب خواهد شد تا همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف بیشتر گسترش یابد.

در این کنفرانس، مقام‌هایی از جمله والی هرات، والی اندیجان، رؤسای اتاق‌های تجارت دو کشور و شمار زیادی از تاجران حضور داشتند.

گفته می‌شود که این تفاهم‌نامه‌ها بخش‌های مختلف اقتصادی را در بر می‌گیرد و می‌تواند نقش مهمی در تقویت روابط تجارتی میان کابل و تاشکند ایفا کند.

در نشست تواصل تجارتی میان بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان که در کابل برگزار شد، تاجران ولایت اندیجان ازبکستان و افغانستان گردهم آمده و ۳۸ تفاهم‌نامه به ارزش مجموعی ۵۲۰ میلیون دالر را امضا کردند.

بر بنیاد معلومات ارائه‌شده، از این میان ۳۰۰ میلیون دالر در بخش سرمایه‌گذاری، ۱۵۰ میلیون دالر در بخش واردات و ۷۰ میلیون دالر در بخش صادرات اختصاص یافته است.

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، با اشاره به گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور گفته است که تا کنون قراردادهایی به ارزش بیش از یک میلیارد دالر میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسیده است. او افزود که روابط اقتصادی دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده و از سطح گفتگو فراتر رفته است.

به گفته آقای عزیزی، افغانستان بازار بزرگ برای محصولات ازبکستان است و در عین حال ظرفیت‌های قابل توجه صادراتی به آن کشور نیز دارد. وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری‌ها باید بر پایه مشارکت مشترک انجام شود و حکومت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی استقبال می‌کند.

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که در شش ماه گذشته، تقویت روابط تجاری میان کابل و تاشکند چشمگیر بوده و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۱.۴ میلیارد دالر میان دو طرف امضا شده که شماری از آن‌ها وارد مرحله عملی شده‌اند. به گفته این نهاد، حجم تجارت سالانه میان دو کشور به حدود ۱.۵ میلیارد دالر رسیده است.

از سوی دیگر، شهرت بیک عبدالرحمانوف، والی اندیجان ازبکستان، با تأکید بر بهبود روابط دوجانبه گفته است که تاجران ازبک آماده‌اند تا تجربیات خود را با تاجران افغان شریک سازند.

همچنان دوران وهابوف، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان از حضور سرمایه‌گذاران ازبک در بخش‌هایی چون مرغداری، نساجی، مواد غذایی، تولید مبل، کفش چرمی، لین برق، فارمسی و ساختمان خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری میان بخش خصوصی دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

در این نشست، مقام‌های محلی نیز از تاجران ازبک خواسته‌اند تا در ولایت ننگرهار سرمایه‌گذاری کنند و از فراهم بودن زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در این ولایت اطمینان داده‌اند.

رهبر امارت اسلامی افغانستان با صدور فرمانی جدید، بر تنظیم فعالیت دست‌فروشان در شهرها و جلوگیری از بی‌نظمی شهری تأکید کرده است.

در این فرمان، تمامی شاروالی‌ها مکلف شده‌اند تا با در نظر گرفتن طرح‌های شهری، فعالیت دست‌فروشان را به‌گونه منظم تنظیم کرده و زمینه مناسب برای کار آنان را فراهم سازند.

بر اساس این دستور، شاروالی‌ها باید مکان‌های مشخصی را برای دست‌فروشان تعیین کرده، ساحات فعالیت آنان را خط‌اندازی نموده و برای هر فرد محل مشخص اختصاص دهند. همچنان ثبت و راجستر دست‌فروشان و توزیع کارت‌های شناسایی به‌گونه رایگان از دیگر موارد مهم این فرمان عنوان شده است.

در این فرمان همچنان بر ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت مشخصات کامل دست‌فروشان، نوع فعالیت و موقعیت کاری آنان تأکید شده و نظارت دوامدار برای جلوگیری از فروش اجناس ممنوعه و تاریخ‌گذشته نیز از وظایف شاروالی‌ها دانسته شده است.

از سوی دیگر، دست‌فروشان نیز مکلف شده‌اند تا در چارچوب مقررات تعیین‌شده فعالیت کنند، از فروش اجناس غیرقانونی خودداری ورزند، نظم و پاکی ساحه کاری خود را حفظ کنند و از استفاده وسایل صوتی برای جلب مشتریان پرهیز نمایند.

این فرمان همچنین برای تخطی‌کنندگان، اقدامات انضباطی مشخصی از جمله اخطار کتبی و در صورت تکرار، سلب حق فعالیت در نظر گرفته است.