وزارت مالیه: تصمیم شورای اقتصادی حکومت عملی نیست

مسوولان در وزارت های تجارت و مالیه می گویند که تصمیم شورای اقتصادی حکومت مبنی بر معافیت تاجران برای پرداخت محصول گمرکی برخی از اموال تجارتی، عملی نخواهد شد.

شورای اقتصادی حکومت به رهبری محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور فیصله کرده بود که تاجرانی که بخشی از کالاهای تجارتی شان اخیرا برای مدت زیادی در خاک پاکستان متوقف مانده بودند، از پرداخت محصولات گمرکی معاف شوند.

شورای اقتصادی حکومت این تصمیم را به دلیل آن اتخاذ کرد که بخشی از اموال تجارتی تاجران افغان که در خاک پاکستان متوقف مانده بودند، فاسد شده و تاجران از این ناحیه متضرر شده بودند.

اما پس از گذشت یک هفته از صدور این فیصله، وزارت مالیه این تصمیم شورای اقتصادی را خلاف منافع اقتصادی کشور میداند.

وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه می گوید که فیصله شورای اقتصادی به هیچ عنوان عملی نخواهد شد زیرا این کار پس منظر خوب نخواهد داشت.

به گفته او، پیش از این نیز بارها موارد مشابهی اتفاق افتاده، اما تاجران هیچگاهی از پرداخت محصولات گمرکی معاف نشده اند.

وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت نیز می گوید، این مشکل از ناحیه دولت افغانستان نیست که تاجران از پرداخت محصولات معاف گردند.

اما شماری از واردکنندگان گوشت و تخم می گویند که به دلیل سهل انگاری مقام های مسوول، آنان نزدیک به 80 درصد متضرر شده اند.

این تاجران می گویند که وزارت های مالیه و تجارت اقدامات لازم را برای عملی شدن قرار داد ‘اپتا’ انجام نمی دهند.

آنان از دولت می خواهند تا وزیران مالیه و تجارت را به دلیل زیر پا کردن منافع ملی افغانستان محاکمه کند.

مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان هرازگاهی باعث خسارات زیاد برای تاجران افغان گردیده است.

با آنکه دو کشور قرار داد دو جانبه ترانزیتی را به امضا رسانده اند، اما گفته می شود که پاکستان در عمل مانع تطبیق این قرار داد می گردد.