وزیران جدید حکومت باید اولویت های کشوررا به گونه جدی در نظر بگیرند

برخی از آگاهان سیاسی و فعالان جامعه مدنی کشور می گویند: تامین امنیت کشور و رسیده گی به چالش های اقتصادی از اولویت های مهم است.

آنان همچنان تاکید می کنند که مبارزه با فساد و تصفیه نهاد‌ها از افراد مفسد نیز جزء برنامه های مهم است.

نبود امنیت، چالش های اقتصادی و فساد اداری سه عنصر مهم است که به باور آگاهان وزیران جدید باید به آن رسیده گی کنند.

به گفته آنان این اولویت های باید در نخست دسته بندی شوند.

به باورمحمد ناطقی آگاه سیاسی: ” کابینه که عملاً به کار آغاز می کنند باید اولویت حکومت وحدت ملی را در بعد داخلی منطقوی و جهانی دسته بندی کنند و روی این مسایل تمرکز کنند که این مسایل امنیت و اقتصاد را عمدتاً در بر می گیرد. این دو مساله از اولویت های بسیار مهم به شمار می رود”.

شماری از فعالان جامعه مدنی کشور نیز تاکید دارند که وزیران جدید باید در گام نخست به امنیت و توسعه اقتصادی کار کنند.

عزیز رفیعی رییس مجتمع نهاد های جامعه مدنی میگوید: ” در مجموع دو اولویت بسیار جدید وجود دارد که یکی بحث امنیتی است و یکی هم بحث توسعه اقتصادی افغانستان متاسفانه این دو چیز تمامی بحث های دیگر را زیر چتر خود آورده ما امید وار هستیم که کابینه جدید وقتی معرفی شود به اساسی ترین مشکل که همین دو مساله است بپردازند”

مدیریت، برنامه ریزی و تصفیه نهاد ها از مفسدین دیگر خواست هایی است که وزیران جدید به آنها مواجه هستند.

حمیرا حقمل فعال مدنی میگوید: ” آنچه که بسیار مهم است مدیریت و رهبری قوی است همچنان برنامه ریزی و پلان گذاری بسیار قوی . و همچنان ارزیابی از کارمندان است که آغشته به فساد اداری، فساد اخلاقی و فساد اجتماعی و سیاسی اند که باید تصفیه شوند”.

این در حالیست که رییس جمهور غنی هم گفته است که وزیران حکومت وحدت ملی هر شش ماه به شورای ملی گزارش می دهند و در صورت گزارش ناکام، مجلس باید این وزیران را سلب صلاحیت کند.

گزارش: حمید صدیقی