وسایط زرهی نهاد های امنیتی در خدمت شخصی مقام های پیشین

وسایط زرهی هزاران دالری نهاد های امنیتی پس از خدمت در اختیار مقام های پیشین نهادهای امنیتی بگونه غیر قانونی به اهداف شخصی شان، استفاده می شود.

وزارت داخله با آنکه شمار دقیق این وسایط نظامی را نمی گوید اما می پذیرد که این وسایط گران قیمت در خدمت افراد غیر مسوول قرار دارد.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله به روز دوشنبه به آریانانیوز گفت: “دها موتر زرهی هنوز هم نزد کسانی است که در گذشته کارمند وزارت امور داخله بودند و تلاش های برای جمع آوری این موترها از سوی ما جریان دارد.”

وزارت دفاع ملی هم از گروگان گرفتن موترهای ارتش ملی و تجهیزات از سوی کسانی خبر می دهد که در گذشته کارمندان بلندپایه این وزارت بوده اند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افزود: “بسیاری این موترها هنوز نزد کارمندان پیشین این وزارت استند و به تازه گی ما صد رنجر را از نزد آنهای که قبلن کارمند این وزارت بودند جمع کرده ایم.”

شماری از آگاهان امور نظامی می گویند حکومت توانایی جمع آوری این وسایط را از نزد زورمندان ندارد.

نثارالدین بریالی، آگاه نظامی در مورد اظهار داشت: “حکومت توانائی جمع آوری وسایط دولتی را از نزد کسانیکه کارمندان پیشین بوده اند ندارد، این ضعف مقام های حکومت وحدت ملی است.”

محمد آگل مجاهد، یک نظامی پیشین اضافه کرد: “بدون شک از 17 سال بدین سو مقام ها، والی ها و جنرالان که در حکومت بودند وسایط و امکانات دولتی را در اختیار دارند.”

به تازگی وزیر امور داخله از موجودیت سلاح های غیر قانونی و حتی موجودیت سلاح های سنگین نزد افراد غیر مسوول سخن گفته است. وی همچنان به وسایطی که خارج از تشکیل در اختیار افراد و اشخاص قرار گرفته است مهلت 45 روزه تعیین کرده است، اما دیده شود که حکومت در این آزمون کامیاب خواهد شد و یا خیر.

گزارشگر: مصطفی محب