وضع محدودیت بر دسترسی اطلاعت در وزارت داخله بررسی می‌شود

کمیسیون دسترسی به اطلاعات وضع محدودیت بر دسترسی اطلاعت در وزارت داخله را بررسی می کند.

این کمیسیون در دومین روز آغاز به کارش، دستور تازه امرالله صالح سرپرست وزارت داخله درپیوند به عدم شریک ساختن معلومات بارسانه ها ونیز خودداری از شرکت در بحث های رسانه ای را درتضاد با قانون حق دسترسی به اطلاعات میداند ومی گوید که هر چه زودتر این تصمیم را به بررسی میگیرد.

عین‌الدین بهادری، رییس این کمیسیون به آریانانیوز می گوید: “هیچ اداره ای حق وصلاحیت محدویت ساختن اطلاعات را ندارد. هرنوع فرامین ودستوراتی که خلاق قانون دسترسی به اطلاعات صورت بگیرد از سوی کمیسیون بگونه جدی تعقیب می شود”.

درهمین حال شماری از رسانه ها می‌گویند که  پس همگانی شدن این دستور ازسوی وزارت داخله، خبرنگاران شان درولایت ها بر عدم دسترسی به اطلاعات ازسوی نهادهای  پولیس روبرو شده اند.

دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک درین مورد بیان میدارد:”هرنهادی که می خواهد اطلاعات را طبقه بندی کند، تاییدی اش را باید از کمیسیون دسترسی به اطلاعات بگیرد”.

اما وزارت امور داخله این اقدامش را قانونی میداند ومی گوید که این دستور ازبهر جلوگیری از درز اسرار نظامی به بیرون و نیز بلند بردن وقار پولیس گرفته شده است.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله در این مورد ابراز میدارد: “این امریه بخاطر ازبهر پنهان ماندن اسرار نظامی وزارت داخله گرفته شده ومطابق قانون پولیس است”.

این در حالیست که چند روز پیش امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله به تمامی منسوبین پولیس دستور داد که پس ازین اطلاعات را با رسانه ها شریک نسازند و نیز از شرکت در بحث های رسانه یی خود داری ورزند.