پژوهش: هنوز هم کارهای دادستانی کل شفاف نیست

به اساس گزارش تازه “کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری” هنوز هم کارهای دادستانی کل شفاف نیست. 

یافته های این کمیته نشان میدهد که هنوز هم فساد اداری و رشوه ستانی در مراحل اجراات جزایی در بخش های دادستانی کل وجود دارد .

مسوولان این کمیته می گویند با وجود پیشرفت های که در این بخش ها صورت گرفته، دادستان ها با مداخله مسوولان حکومتی، اعضای پارلمان و برخی زورمندان رو به رو اند. بربنیاد این ارزیابی نبود هماهنگی میان دادستان ها و دیگر اداره ها به ویژه وزارت داخله از چالش دیگر در رسیده گی به پرونده های مردم در دادستانی کل اند.

سید حمید تواب، عضو کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید: “رشوه ستانی در اداره های عدلی و قضای هنوز هم وجود دارد در گذشته ها به شکل باز صورت می گرفت اما حالا این کار صورت نمی گیرد. اما این را گفته نمی توانیم که فساد وجود ندارد.”

در همین حال دادستانی کل کشور تاکید دارد که کارشیوه ای را برای آوردن اصلاحات در این اداره به میان آورده اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید: “تعهد ما این است که معافیت از مجازات پایان یافته و تحمل در برابر فساد پیشه گان وجود ندارد. هر کس در هر موقف و منسبی که باشد ایجاب تحقیق می کند و ما حاضر هستیم که در این قسمت قانون را تطبیق کنیم.”

تا اکنون مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد بیشتر از 50 پرونده را دریافت کرده است اما انتقاداتی وجود دارد که این مرکز بیشتر روی جرایم کوچک فساد تمرکز کرده است. سخنگوی دادستانی کل در مورد رسیده گی به پرونده های کلان از سوی مرکز عدلی و قضایی مبازره با جرایم سنگین چنین می گویند.

” قضایای بزرگ فساد اداری با توجه به پیچیده گی این پرونده ها و دخیل بودن قراردادی ها به زمان بیشتر برای رسیدگی نیاز دارند.”

این اظهارات در حالی مطرح می شود که پرونده مرتبط به معاون اول ریاست جمهوری نیز از سوی این اداره پس از بررسی به دادگاه فرستاده شد که این اقدام نیز از سوی برخی از حقوق دان های کشور با انتقاد همراه شد.

گزارشگر: لیدا نیازی