کمیته ویژه رسیدگی به بحران کابل بانک: باید سایر متهمان کابل بانک به دادگاه کشانیده شوند

کمیته مشترک و ارزیابی مبارزه با فساد اداری فیصله دادگاه ویژه رسیدگی به بحران کابل بانک را قناعت بخش نمی داند و میخواهد تا متهمان دیگر نیز شناسایی و به محاکمه کشاندن شوند.

با این حال دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک می گوید: فیصله این داد گاه به اساس قوانین کشور بوده و همچنان متهمان دیگر نیز شناسایی و به دادگاه کشانیده خواهند شد.

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک حدود سه هفته پیش شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی روئسای پیشین کابل بانک را به پنج سال حبس محکوم کرد.

با این حال کمیته مشترک و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در نشست خبریی در کابل فیصله دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک را قناعت بخش ندانسته گفتند:” قضیه کابل بانک نماینگر نارسایی موجود در افغانستان و مبارزه در برابر فساد اداری است، ادارات کلیدی حکومت بشمول لوی څارنوالی در  قسمت نیت خود مبنی بر تطبیق سفارش کمیته ما خموش بوده است ، با توجه به آنچه که ما اخیرآ در محکمه ی ویژه کابل بانک دیدیم ، این یک نشانه مناسب  برای حصول میلیون ها دالر سرقت شده در افغانستان نمیباشد” .

دراگوکاس عضو کمیته مشترک و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت:” پنج سال زندان برای روئسای کابل بانک کافی نبوده و افراد دیگر متهم با اختلاس کابل بانک باید به دادگاه کشانیده شوند”.

در همین حال شمس الرحمان شمس رییس محکمه ی ویژه کابل بانک گفت:” رسیدگی به پرونده های افراد متهم به دستبرد پول های کابل بانک به اساس قوانین افغانستان صورت خواهد گرفت.

همزمان با این ایمل ترابی رییس اداره شفافیت افغانستان میگوید: حکومت افغانستان باید روش های موثر را  در مورد نظارت بانک های افغانستان روی دست گیرد تا بحران کابل بانک  تکرار نشود.

گفته میشود که بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی به دلیل اختلاس بیش از نه صد میلیون دلار ورشکست شد که دلیل اصلی آن هم برداشت بیش از حد سهم داران اصلی کابل بانک، از سپرده های مالی مردم به عنوان قرضه خوانده شده بود.

براساس گزارش شرکت بازرسی کرول اسوشیتس، زمانیکه دارایی‌های کابل بانک در سال ۲۰۱۰ محاسبه شد، قسمت اعظم قرضه‌های آن که حدود  ۹۰۰ میلیون دالر می شد تنها به ۱۹ فرد یا شرکت داده شده بود.