کمیسیون حقوق بشر خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط آزمایش بکارت شد

در پی اعلام طرح تازه ای کمیته قوانین کشور مبنی بر اینکه تنها دادگاه با صلاحیت حق دارد تا جواز آزمایش بکارت زنان مظنون را صادر کند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت شده است.

کمیته‌ی قوانین افغانستان روز یکشنبه هفته روان بند دوم ماده ۶۴۰ جزایی پیرامون «تثبیت پرده بکارت» را تعدیل کرده است.

بر اساس این طرح تنها محکمه‌ی باصلاحیت می‌تواند جواز آزمایش پرده بکارت را صادر کند.

در خبرنامه معاونت دوم ریاست جمهوری آمده است: “در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذی‌صلاح ممکن است.”

امام کمیسیون حقوق بشر هر نوع معاینه طبی اجباری بکارت را ممنوع و آن را از مصداق های شکنجه دانسته است.

در اعلامیه این نهاد آمده است: ” کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر که هرگونه معاینه طبی اجباری را ممنوع و از مصادیق شکنجه دانسته است، باورمند است که معاینات طبی عدلی،‌ اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد.”

این کمیسیون خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت شده و تاکید ورزیده است، ” برای دستیابی به این هدف، در هماهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی خویش ادامه می‌دهد.”

شماری از فعالان حقوق زنان در کشور میگویند که بکارت یک مساله بسیار حیاتی در جامعه سنتی افغانستان است. در صورتی که ثابت شود یک دختر باکره نیست با خشونت زیادی از طرف خانواده همسرش روبرو شده و حتا به قتل می‌رسد.

بریده شدن گوش، بینی، لت و کوب، طرد و طلاق و حتا مرگ، از جمله عواقبی‌اند که در بیشتر موارد در انتظار دخترانی است که به هر دلیلی پس از ازدواج ناباکره خوانده می‌شوند.

این در حالی است که به گفته‌ی پزشکان ممکن است تعدادی از دختران به گونه‌ی مادرزادی بکارت نداشته باشند و یا بکارت‌شان از نوع خون ده نباشد، در این صورت دیدن خون حین مقاربت جنسی نمی‌تواند معیار باعفت بودن یا نبودن دختری باشد.