کمیسیون مستقل انتخابات متهم به خیانت ملی شد

ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله رییس کمیسیون مستقل انتخابات را به زیرپا کردن قانون و خیانت ملی متهم کرد.

همزمان با این ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز گفته است که آنان به هیچ انعطاف کمیسیون مستقل انتخابات نیاز ندارد و نباید کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون عمل کند.

اخیراً رییس کمیسیون مستقل انتخابات در یک برنامه تلویزیون آریانا روشن ساخت که فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1393 بر اساس مصحلت ملی و خلاف قانون به فهرست نهایی راه یافته اند.

محمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در مصاحبه ی با شبکه جهانی تلویزیون آریانا گفته است سی فیصد انعطاف را که بخاطر راه یافتن نامزدان به رقابت های سیاسی در نظر گرفتند و گرنه هیچ نامزدی نمیتوانست به لست نهایی راه پیدا کنند.

آقای نورستای گفته است” این کار را برای راه پیدا کردن نامزدان به رقابت های انتخاباتی انجام دادیم اگر ما این کار را نمیکردیم، به صراحت گفته میتوانم که ما امسال انتخابات نمیداشتیم”.

تصویب قانون انتخابات از خواست های های مکرر کمیسیون مستقل انتخابات پیش از تصویب این قانون بوده است، حالا پرسش اینجاست که با زیر پا کردن این قانون مشروعیت 11 نامزد ریاست جمهوری زیر چطور خواهد بود؟

فضل احمد معنوی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد گفت:” با پذیرفتن رسمی کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اینکه بر اساس مصلحت یا منافع اولیای کشور در مخالفت با قانون انعطاف صورت گرفته و کمیسیون این فعل را انجام داده است. مطابق به قانون مشوروعیت یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری زیر سوال میرود”.

این اظهارات با واکنش تند ستاد های انتخاباتی برخی نامزدان ریاست جمهوری روبرو شده است که از جمله ستاد انتخابات داکتر عبدالله عبدالله این عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات را خیانت ملی میخواند.

فضل رحمان اوریا سخنگوی ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله گفت:” انعطافی را که رییس کمیسیون مستقل انتخابات نام میبرد و به این معنی که قوانین را زیر پا کرده، و مانند اربابان دیگرش به قوانین احترام نکرده در حقیقت به خیانت بزرگ ملی متقبل شده”.

از سوی هم حمیدالله فاروقی عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفت:” آنچه معیاراتی که برای حمایت مردم برای نامزدی آقای اشرف غنی احمدزی تعیین شده بود بیشتر از آن آماده شده بود که و آقای غنی دوصد هزار رأی حمایتی داشت که به کمیسیون پیشکش کرد که از میان آن تنها کمیسیون خودش یک حلقه سی دی معلوماتی را پذیرفت و گفت بیشتر از این برای ما اضافی است”.

این بارنخست نیست که قانون انتخابات قربانی مصلحت ها می شود، اظهارات وجود دارد که در انتخابات گذشته نیز در برخی موارد خلاف قانون و بر اساس مصلحت ها رفتار شده است.