کمیسیون های انتخاباتی: حکومت از فرامین فرا قانونی خود داری کند

کمیسیون های انتخاباتی از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره فعالیت کمیته گزینش از سوی شورای ملی استقبال می کنند و از حکومت می خواهند که پس از این از فرامین فرا قانونی خود داری کند.

رئیس کمیسیون رسیده گی به شکایت های مجلس سنا با ابراز این مطلب می گوید که با رد این فرمان هر گونه اجراات کمیته گزینش غیرقانونی است و باید این کمیته منحل گردد.

وی میافزاید که روند اصلاحات ازسوی حکومت وحدت ملی به گونه غیرقانونی و بنابر یک مصلحت سیاسی آغاز شده است.

رئیس جمهور فرمان تقنینی را برای فعالیت کمیته گزینش به شورای ملی فرستاد، اما شورای ملی این فرمان را با اکثریت آرا رد کرد. کمیسیون های انتخاباتی با استقبال از این تصمیم شورای ملی می گویند که حکومت باید از صدور فرامین فرا قانونی خوداری کند. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید که آغاز روند اصلاحات انتخاباتی هم غیرقانونی بوده است.

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی عبدالستار سعادت مِگوید: “ما از شورای ملی ستایش می کنیم که به فرمان تقنینی رئیس جمهور نه گفتند و هر فرمانی که از سوی شورای ملی رد میشود اعتبار آن ساقط است و هر گونه اجراات کمیته گزینش غیر قانونی است و خواست ما این که حکومت از صدور فرمان های فرا قانونی خود داری کند.”

درهمین حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمیته گزینش بر بنیاد تفاهم نامه سیاسی ایجاد شده نه بربنیاد قوانین نافذه کشور، بنابر این به هیچ کسی اجازه مداخله در استقلالیت این کمیسیون داده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات احمد یوسف نورستانی میگوید: “کمیته گزینش به اساس یک تفاهم نامه سیاسی به میان آمده و ما از رئیس جمهور می خواهیم که همچو فرمان ها را صادر نکند و حکومت مکلف است که انتخابات را برگزار کند و بودجه آن را از هر راه که میشود فراهم نماید و ما به هیچ نهاد داخلی و خارجی اجازه نمی دهیم که در استقلالیت کمیسیون انتخابات مداخله نمایند.”

هر چند انتخابات گذشته یک صدو پنجاه میلیون دالر هزینه برداشته است، اما مسوولان کمیسیون های انتخاباتی تاکید می ورزند که انتخابات پیش رو از پنجاه تا هشتاد و سه میلیون دالر تخمین شده که حکومت مکلف است تا این بودجه را در اختیار کمیسیون برای برگذاری انتخابات سال آینده قرار دهد.

گزارش از رفیع صدیقی