سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه‌اش زیر نام «تاثیر مواد منفجره تعبیه شده بالای افراد ملکی» می‌گوید که از پانزده اگست سال ۲۰۲۱ الی سی می سال ۲۰۲۳، ۳۷۷۴ فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند که شامل ۱۰۹۵ کشته و ۲۶۷۹ زخمی می باشد. 

در این گزارش آمده است که سه چهارم تلفات ملکی یعنی ۲۸۱۴ تن که شامل ۷۰۱ کشته و ۲۱۱۳ زخمی می‌شود بر خاسته از حملات بدون تفکیک مواد تعبیه شده در مناطق مزدحم به شمول عبادت‌گاه‌ها، مکاتب و مارکیت‌ها بوده است که در میان قربانیان کودکان و زنان نیز شامل اند.

امارت اسلامی اما می‌گوید که نسبت به گذشته تلفات ملکی کاهش یافته و آنان متعهد از حفاظت جان افراد ملکی اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که۳۷۷۴ تن قربانی مواد منفجره تعبیه شده، اند که شامل ۱۰۹۵ کشته و ۲۶۷۹ زخمی می باشد.

در گزارش همچمنان آمده است که در میان قربانیان کودکان و زنان که شامل ۲۸۹ کودک و ۱۶۸ زن کشته و زخمی می‌باشد.

فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما می‌گوید که:«بسیار مهم است که مقامات حاکم از طریق انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرف، سریع، همه‌جانبه، موثر، معتبر و شفاف در مورد حملات مواد انفجاری دست ساز که افرادی ملکی را متاثر می‌سازند، به تعهدات خود برای حفاظت از حق زندگی پابند باشند.»

امارت اسلامی در واکنش به نشر این گزارش می‌گوید که متعهد است تا نگذارد افراد ملکی قربانی حملات و یا مواد منفجره تعبیه شده شوند، اما نگرانی اصلی آنان مکان‌های است که در اثر جنگ‌ها ماین فرش شده اند و حالا از مردم قربانی می‌گیرد و پاک سازی این مناطق بدون همکاری جامعه بین‌المللی ممکن نیست.

در این گزارش آمده است که وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که میزان تلفات نسبت به گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است و عاملان حملات بر مقام‌های امارت اسلامی، مکاتب، مساجد و دیگر مکان‌ها بازداشت و یا هم از بین برده شده اند به ویژه اعضای گروه داعش.

درگزارش سازمان ملل آمده است که نیروهای امنیتی در برخی مواقع مانع گزارش دهی رسانه‌ها از محل رویدادها شده اند، اما وزارت خارجه می‌گوید که ممانعت‌ها از بهر این صورت گرفته است تا از جان خبرنگاران محافظت کنند.