Afghanistan and China are stepping up efforts to strengthen economic cooperation and resolve challenges faced by Chinese investors operating in the country.

Minister of Industry and Commerce Nooruddin Azizi held talks with the Chinese Ambassador and Commercial Attaché, where the diplomats outlined key obstacles hindering their investors. They urged closer coordination to ensure smoother business operations and to expand bilateral economic engagement.

Azizi reaffirmed Afghanistan’s readiness to deepen cooperation, saying the government is committed to providing greater support and streamlined facilities for Chinese businesses.

Officials from the Ministry of Industry and Commerce said the discussions mark an important step toward enhancing trade ties and building stronger economic partnerships between Kabul and Beijing.

Economic experts note that both domestic and foreign investment remain crucial to Afghanistan’s economic recovery. They stress that government institutions—particularly the Ministry of Industry and Commerce—must prioritize addressing the concerns of individuals and companies working in the country.

Private-sector representatives agree, adding that increased investment will help ease economic pressures and improve the overall business environment.

 اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) اعلام کرده است که تمامی گرین کارت‌های صادرشده برای شهروندان ۱۹ کشور موسوم به “کشورهای مورد نگرانی” مورد بازبینی جامع قرار می‌گیرد. هم‌زمان، وزارت امنیت داخلی امریکا (DHS) پروسه رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی مرتبط با شهروندان افغانستان را به گونه نامحدود متوقف ساخته است.

این تصمیم بخشی از سیاست‌های تازه حکومت دونالد ترمپ است که هدف آن به گفته او، «توقف دایمی مهاجرت از کشورهای جهان سوم» و تشدید کنترول‌های امنیتی در قبال مهاجران می‌باشد.

جو ایدلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، با نشر اعلامیه‌ای در شبکه ایکس گفت که بازبینی گرین کارت‌های براساس فاکتورهای “منفی و کشور-محور” انجام می‌شود؛ از جمله میزان اعتبار اسناد هویتی کشورهای مربوط.

فهرست ۱۹ کشور شامل:

افغانستان، برما، بروندی، چاد، جمهوری کونگو، کیوبا، گینه استوایی، اریتره، هایتی، ایران، لائوس، لیبیا، سیرالیون، سومالیا، سودان، توگو، ترکمنستان، ونزوئلا و یمن.

وزارت امنیت داخلی امریکا تمامی درخواست‌های مهاجرتی مرتبط با افغان‌ها را متوقف کرده و تعداد زیادی از پرونده‌های پناهندگی تصویب‌شده در دوره حکومت قبلی را دوباره تحت بررسی قرار داده است. این اقدام احتمال ایجاد تأخیرهای طولانی، رد درخواست‌ها یا حتی لغو اقامت قانونی را برای هزاران متقاضی به همراه دارد.

در کنار این، حکومت ترمپ بر لغو مزایای دولتی برای غیرشهروندان و حتی سلب تابعیت افرادی که “در تضاد با ارزش‌های امریکا” تشخیص داده شوند تأکید کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده حقوقی و اجتماعی را برانگیخته است.

کارشناسان می‌گویند این بازنگری شدید ممکن است به ایجاد فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی بزرگ در میان دارندگان اقامت قانونی از کشورهای هدف منجر شود. کارفرمایان امریکایی که کارمندان خارجی از این کشورها دارند، اکنون ناگزیرند به‌صورت نزدیک و مداوم وضعیت مهاجرتی آنان را بررسی کنند.

در حالی که منتقدان این سیاست آن را تبعیض‌آمیز و زیان‌بار برای هزاران مهاجر قانونی می‌دانند، حامیانش آن را یک اقدام ضروری برای «حفاظت از امنیت ملی» توصیف می‌کنند.

با اجرای فوری این مقررات در ۲۷ نومبر، حکومت ترمپ نشان داده است که در بازطراحی سیاست مهاجرتی امریکا با سرعت و سختگیری بی‌سابقه پیش می‌رود.

در جریان بیست و سومین نشست دوحه فورم، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدراعظم و وزیر امور خارجه قطر، بر اهمیت گفت‌وگو و تعامل سیاسی همه طرف‌های درگیر، از جمله بازیگران غیر دولتی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید کرد.

شیخ محمد در جلسه‌ای که توسط خبرنگار امریکایی توکر کارلسون مدیریت می‌شد، گفت:«هیچ بحرانی، چه در افغانستان، چه در فلسطین و یا مناطق دیگر، نمی‌تواند با کنار گذاشتن بازیگران کلیدی حل شود. شما نمی‌توانید راه‌حل پیدا کنید اگر با بازیگران غیر دولتی صحبت نکنید.»

وی افزود که تجربه قطر در میانجی‌گری از فرآیند صلح افغانستان تا آتش‌بس‌های متعدد در غزه نشان می‌دهد که داشتن یک سکوی بی‌طرف برای تعامل با بازیگران تاثیرگذار در میدان واقعی ضروری است.

شیخ محمد توضیح داد که روابط قطر با حماس بیش از یک دهه پیش و به درخواست ایالات متحده آغاز شد تا کانال مطمئنی برای ارتباط با گروه فلسطینی ایجاد شود. او همچنین اشاره کرد که دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، به درخواست واشنگتن و برای تسهیل مذاکرات بین‌الافغانی و خروج نیروهای امریکایی ایجاد شده بود.

صداراعظم قطر همچنین به اتهامات مبنی بر سوء استفاده از کمک‌های انسانی قطر در غزه پاسخ داد و گفت: «تمام کمک‌ها و منابع مالی ما به مردم غزه رسید و روند آن کاملاً شفاف بود که ایالات متحده از آن آگاه است.»

وی تاکید کرد که تلاش‌های میانجی‌گری قطر نتایج ملموسی داشته است، از جمله آتش‌بس‌های متعدد، توقف‌های بشردوستانه، آزادی گروگان‌ها و ترتیبات تخلیه.

شیخ محمد به حمله اسرائیل به خاک قطر در سپتمبر اشاره کرد و آن را نقض آشکار دیپلماتیک و اصول میانجی‌گری خواند: «میانجی که توسط یکی از طرف‌ها بمباران شود – این بی‌سابقه است و اقدامی غیر اخلاقی محسوب می‌شود.»

او همچنین به بازسازی غزه پس از دو سال جنگ اسرائیل و تاکید کرد که مسئولیت این بازسازی بر عهده عامل تخریب است، نه قطر.

وی دراین باره گفت: «ما هر کاری برای کاهش رنج مردم انجام می‌دهیم، اما نمی‌توانیم چک بازسازی را برای آنچه دیگران ویران کردند، صادر کنیم.»

شیخ محمد، سیاست‌های دوگانه جامعه جهانی در بازسازی را نیز نقد کرده و گفت: «اگر از روسیه خواسته می‌شود اوکراین را بازسازی کند، چرا بسیاری از کشورها در قبال بازسازی غزه از اسرائیل پاسخگو نیستند؟»

وی همچنین تاکید کرد که قطر به هیچ وجه با اخراج اجباری فلسطینی‌ها از غزه موافق نیست و افزود: «آن‌ها حق انتخاب دارند و نمی‌خواهند کشورشان را ترک کنند. هیچ کسی حق ندارد آن‌ها را جابه‌جا یا مجبور به رفتن کند.»

بیست و سومین دوحه فورم با حضور بیش از ۵ هزار شرکت‌کننده از ۱۶۲ کشور، از جمله رؤسای جمهور، صدراعظم‌ها، وزرای خارجه و کارشناسان جهانی، به بررسی حل بحران‌ها، بحران‌های انسانی، حکومت‌داری جهانی و ناپایداری اقتصادی پرداخت.