هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی روز چهار شنبه اعلام کرد که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را که توسط مقامات حاکم افغانستان در حال دستگیری و پس از بازداشت افراد انجام شده، ثبت نموده است.

این گزارش از ۱ جنوری سال ۲۰۲۲ الی ۳۱ جولای سال ۲۰۲۳ را تحت پوشش قرار می‌دهد. قضایا در ۲۹ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان به ثبت رسیده است.

براساس گزارش، نزدیک به ۵۰ درصد تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا «مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» می‌شود. این موارد به طور عمده در جریان دستگیری و در توقیف خانه های تحت نظارت وزارت امور داخله و استخبارات صورت گرفته است. موارد اندک این واقعات در زندان های تحت کنترول اداره زندان های مقامات حاکم رخ داده است.

در گزارش آمده است که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر، زندانیان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشارو تهدیدات، خوردن اجباری آب و همچنین بستن چشم ها در معرض ضرب و شتم بدنی و درد و رنج شدید قرار می گرفتند و نقض ضمانت‌ های محاکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع امرعادی بوده است.

یوناما گفته است که با وجود صدور دستورالعمل ها از سوی مقامات حاکم به هدف حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظيم رفتار پرسونل امنیتی، موارد تخلفات مستند شده است.

این گزارش بر نیاز فوری برای حرفه ای شدن مسئولین امنیتی و امور زندانها در عرصه های مختلف از جمله در زمینه ظرفیت سازی آنها برای انجام تحقیقات تاکید کرده است.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «گزارش ‌های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه‌ توسط آب، و بسیاری دیگر از رفتار های ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدید هایی که علیه افراد و خانواده‌ های آنها صورت می ‌گیرد، د لخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.»

وی افزود: «این گزارش نشان می‌دهد که شکنجه نیز به ‌عنوان ابزاری به جای تحقيقات مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. من از همه مقامات ذیربط میخواهم که اقدامات مشخصی را برای توقف این بد رفتاری ها انجام دهند و عاملان آنرا و پاسخگو سازند.»

یوناما از مقامات حاکم همچنان خواسته است تا برای ایجاد یک چارچوب کمک حقوقی قویتر گام بردارند و به موانعی که در پروسه عدالت جنایی ناشی از حجم بالای دستگیری‌ های خودسرانه و بدون نظارت مؤثر قضایی صورت می‌گیرد، رسیدگی کنند.

این گزارش اقدامات انجام شده برای تضمین نظارت قوی تر بر مکان های بازداشت را تأیید می‌کند، از جمله ادامه کار ریاست های حقوق بشر وزارت امور داخله و ریاست های حقوق بشر بخش استخبارات، کمیته نظارت زندان ها، کمیته های ستره محکمه، و همچنین ایجاد یک ریاست عمومی نظارت و تعقيب احکام و فرامین که مسئول نظارت بر اماکن بازداشت و تحقيق در مورد اتهامات سوء استفاده اند، می‌باشد.

روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، گفت: «اگرچه برخی از نشانه‌ های تشویق کننده از نظر دستور العمل ‌های رهبری و همچنین علاقه مندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندان‌ ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می‌ دهد.»

وی افزود: «نیاز مبرمی برای در نظر گرفتن تعامل بیشتر با مقامات حاکم برای پایان دادن به این اقدامات وجود دارد، و من امیدوارهستم این گزارش و توصیه‌ های آن منحیث یک اولویت در نظر گرفته شود. ما به مردم افغانستان و تلاش های خود برای حفظ تعامل سازنده، با بی طرفی و با حسن نیت متعهد می مانیم.»

امارت اسلامی تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است.