Afghanistan’s Economic Commission has approved a new foreign investment policy aimed at attracting international investors, improving investment opportunities and supporting the country’s economic growth.

The decision was made during the commission’s regular meeting, chaired by Mullah Abdul Ghani Baradar, Deputy Prime Minister for Economic Affairs, at the Marble Palace on Monday.

According to the Deputy Prime Minister’s Office for Economic Affairs, the proposed policy was presented by a committee established under the leadership of the economic deputy office. Following a comprehensive review and consideration of the commission’s recommendations, the policy was approved.

The policy aims to regulate foreign investment activities, facilitate investment procedures, create a favourable environment for investors, ensure investment security and promote Afghanistan’s economic growth and development.

During the meeting, the commission also approved a proposal concerning the payment of fixed taxes by commercial import companies at the country’s customs offices.

Officials said implementing the proposal would create additional facilities and simplify procedures for importing businesses.

The decisions have been forwarded to the office of the Supreme Leader of the Islamic Emirate for final approval.

هیئت تجاری ولایت کندهار به ریاست کمال‌الدین توحید، رئیس اتاق مشترک افغانستان-ایران، با محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک تجارتی ایران و افغانستان، و شماری از اعضای هیئت‌مدیره این اتاق دیدار و درباره گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع تجاری میان دو کشور گفتگو کرد

این دیدار با حضور نورمحمد متوکل، سرکنسول افغانستان در مشهد، برگزار شد و در آن موضوعات مهم تجاری و اقتصادی، از جمله تسهیل روند مبادلات تجارتی، افزایش امکانات در بنادر و گذرگاه‌های مرزی و گسترش سرمایه‌گذاری مشترک بررسی شد.

همچنان، چالش‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، مشکلات صدور ویزه برای رانندگان موترهای باربری و تسهیل رفت‌وآمد وسایط نقلیه باربری افغانستان در خاک ایران از دیگر محورهای این نشست بود.

کمال‌الدین توحید در این دیدار با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ولایت کندهار و سایر بخش‌های افغانستان، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران ایرانی و تقویت همکاری میان تاجران و صنعت‌کاران دو کشور تأکید کرد.

او همچنان به فرصت‌های سرمایه‌گذاری اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان اشاره کرده و خواستار فراهم‌سازی تسهیلات بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی شد.

در پایان، دو طرف بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده، افزایش هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و همکاری مشترک برای رفع موانع تجاری و گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان افغانستان و ایران تأکید کردند.

بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت تجارت بریتانیا، حجم تجارت میان این کشور و افغانستان در ۱۲ ماه منتهی به پایان ماه جون سال جاری میلادی، ۱۶.۷ درصد کاهش یافته و به ۷۰ میلیون پوند رسیده است.

بر بنیاد اطلاعات ارائه شده، حجم تجارت دوجانبه در مقایسه با دوره مشابه یک سال پیش، ۱۴ میلیون پوند کاهش یافته است.

صادرات بریتانیا به افغانستان در این مدت ۵۷ میلیون پوند بوده که ۱۸.۶ درصد، معادل ۱۳ میلیون پوند، کاهش را نشان می‌دهد. واردات این کشور از افغانستان نیز با ۷.۱ درصد کاهش، به ۱۳ میلیون پوند رسیده است.

بر اساس این آمار، سهم کالاها از مجموع تجارت دو کشور ۳۲ میلیون پوند، معادل ۴۵.۷ درصد، بوده و خدمات با ۳۸ میلیون پوند، ۵۴.۳ درصد از کل تجارت را تشکیل داده است.

نوشیدنی‌ها، ادویه، لبنیات، وسایط نقلیه و ماشین‌آلات صنعتی از جمله اقلام عمده صادرات بریتانیا به افغانستان بوده‌اند.

در بخش صادرات افغانستان به بریتانیا، سبزیجات و میوه با ارزش یک میلیون و ۷۰۰ هزار پوند در صدر قرار داشته‌اند. پوشاک و پارچه‌های نساجی نیز از دیگر اقلام عمده صادراتی افغانستان به این کشور بوده‌اند.

این گزارش افغانستان را در میان شرکای تجارتی بریتانیا در جایگاه ۱۶۶ قرار داده و سهم آن را کمتر از ۰.۱ درصد از مجموع تجارت بریتانیا در این دوره عنوان کرده است.