خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه‌شنبه تلاش‌ها برای مقایسه عملیات ضدتروریزم این کشور در امتداد خط فرضی دیورند با آنچه «حملات غیرقانونی هند بر مساجد و مدارس دینی» خوانده می‌شود را به‌شدت رد کرد.

آصف در یک بیانیه گفت که عملیات پاکستان به‌گونه مشخص مراکز تأییدشده تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را هدف قرار داده است؛ گروهی که به گفته او از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌کند. وی تأکید کرد که هرگونه مقایسه این عملیات با حملات هند بر اماکن مذهبی در بهاولپور و مریدکه، «کاملاً نادرست و غیرقابل قبول» است.

وزیر دفاع پاکستان افزود که جامعه جهانی، به‌شمول سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش تهدید تروریزم از خاک افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی نگرانی جدی دارد. به گفته او، حملات مکرر و نفوذ جنگ‌جویان از خاک افغانستان به داخل پاکستان، نشان‌دهنده واقعیت این نگرانی‌ها است.

این درحالیست که امارت اسلامی افغانستان همواره اتهامات پاکستان را رد نموده و گفته است که ناامنی پاکستان مساله داخلی آن کشور است و همچنان به هیچ گروه اجازه فعالیت از خاک افغانستان داده نمی‌شود.

آصف همچنان به ادعاهای هند در پیوند به رویداد پاهلگام اشاره کرد و گفت که دهلی‌نو تا کنون هیچ مدرک معتبری در این زمینه ارائه نکرده است. او یادآور شد که پاکستان پیشنهاد انجام یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه را مطرح کرده بود، اما هند آن را نپذیرفت.

وی افزود که بر اساس گزارش سازمان ملل، اقدامات هند غیرقانونی و مبتنی بر ادعاهای بی‌اساس بوده، در حالی‌ که واکنش پاکستان مطابق با قوانین بین‌المللی صورت گرفته است. خواجه آصف تأکید کرد که پاکستان همچنان متعهد به مبارزه با تروریزم بوده و در تمامی مجامع بین‌المللی با آنچه «اتهامات بی‌پایه و طرح‌های خصمانه» خواند، مقابله خواهد کرد.

دولت آلمان برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، یک شهروند سوری محکوم را به کشورش اخراج کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با اخراج یک فرد دیگر به افغانستان صورت گرفته و نشان‌دهنده تغییر مهم در سیاست مهاجرتی برلین است.

بر بنیاد اعلام وزارت داخله آلمان، این مرد ۳۷ ساله که در ایالت نوردراین–وستفالن به جرم سرقت مسلحانه، آسیب بدنی شدید و اخاذی محکوم شده بود، پس از سپری‌کردن دوره زندان، با پروازی به دمشق انتقال داده شد. پولیس فدرال آلمان او را تا پایتخت سوریه همراهی کرده و به مقام‌های محلی تحویل داده است. این انتقال روز سه شنبه در ۲۳ دسمبر ۲۰۲۵ انجام شده است.

وزارت داخله آلمان هم‌زمان تأیید کرده که یک فرد دیگر نیز در همین چارچوب به افغانستان اخراج شده و برلین با مقام‌های دمشق و نمایندگان مستقر در کابل به توافق‌هایی دست یافته است تا زمینه اخراج «منظم» مجرمان خطرناک و افراد تهدیدکننده امنیت در آینده فراهم شود.

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، با دفاع از این سیاست گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما طرفدار کنترول، پیامد و سیاست صفر تحمل در برابر مجرمان و تهدیدها هستیم.»

او افزود که شاروالی‌ها و نهادهای محلی آلمان زیر فشار سنگین حضور اتباع خارجی محکوم قرار دارند و این وضعیت به نقطه بحرانی رسیده است.

این تصمیم پس از ماه‌ها تلاش دیپلوماتیک و در پی سقوط حکومت بشار اسد در دسمبر ۲۰۲۴ اتخاذ شده است؛ رویدادی که به پایان جنگ ۱۴ ساله سوریه انجامید و باعث بازنگری در ممنوعیت طولانی‌مدت بازگشت پناهجویان به این کشور شد.

بر اساس توافق ائتلافی میان احزاب حاکم آلمان، از سرگیری اخراج‌ها به سوریه و افغانستان در مرحله نخست شامل مجرمان و افراد مشکوک به تهدید امنیتی خواهد بود. با این حال، نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت امنیتی و خطرات احتمالی برای بازگشت‌کنندگان در سوریه هشدار می‌دهند.