هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دور تازه‌ای از نشست‌های گروه‌های کاری روند دوحه را با تمرکز بر مبارزه با مواد مخدر و توسعه سکتور خصوصی برگزار کرده است.

این نشست‌ها به تاریخ ۳ و ۹ فبروری در کابل برگزار شد و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی، نمایندگان امارت اسلامی و کارشناسان بخش‌های مربوط در آن اشتراک داشتند.

به گفته یوناما، در نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر، تلاش‌های امارت اسلامی و جامعه بین‌المللی برای حمایت از معیشت‌های بدیل برای افغان‌هایی که پیش از این درآمدشان به کشت کوکنار و تجارت غیرقانونی تریاک وابسته بود، مورد بحث قرار گرفت. همچنان برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر و اقدامات اجرایی نیروهای عدلی و امنیتی برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر بررسی شد.

در نشست گروه کاری سکتور خصوصی، موضوعات مرتبط با ایجاد اشتغال و کارآفرینی، به‌ویژه مشارکت زنان در سکتور خصوصی، ادغام در بازارها، دسترسی به منابع مالی و توسعه زیرساخت‌های بانکداری و مالی خصوصی مورد بحث قرار گرفت.

یوناما افزوده است که هر دو گروه کاری، اولویت‌های کلیدی برای افزایش تعاملات را شناسایی کرده و راه‌های مؤثرتر و پایدارتر برای حمایت از مردم افغانستان، زنان و مردان، را بررسی کردند. اشتراک‌کنندگان همچنان پیوندهای میان این دو حوزه را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند که سکتور خصوصی منبع اساسی معیشت برای مردم افغانستان است و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.

این گروه‌های کاری در پی سومین نشست نمایندگان ویژه که در ماه‌های جون و جولای ۲۰۲۴ در دوحه برگزار شد و در چارچوب توصیه‌های ارزیابی مستقل که از سوی شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده است، ایجاد شده‌اند. هدف از این روند، تأمین یک چارچوب منسجم، هماهنگ و ساختارمند برای تعامل با مقام‌های حاکم افغانستان به نفع مردم این کشور است.

به گفته یوناما، ذی‌نفعان به‌گونه دوامدار در نشست‌های این گروه‌های کاری اشتراک می‌کنند و نشست‌های عمومی با ترکیب کامل به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود. از زمان ایجاد این گروه‌ها، تبادل اطلاعات میان ذی‌نفعان بهبود یافته، منابع مالی بیشتری بسیج شده و تبادل نظرهای تخصصی تسهیل گردیده است؛ اقدامی که هدف آن تقویت حمایت مؤثر و پایدار از مردم افغانستان عنوان شده است.

در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، پالیسی ملی توسعه سکتور زراعت و مالداری تأیید شد.

بر اساس خبرنامه ریاست‌الوزرا، میکانیزه‌سازی سکتور زراعت و مالداری، توسعه سیستم‌های تحقیقی و ترویجی زراعت، آبیاری و مالداری، مدیریت سیستم‌های آبیاری، حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و فراهم‌سازی دسترسی مردم به محصولات باکیفیت زراعتی و حیوانی از اهداف اساسی این پالیسی است.

در همین نشست، طرح توسعه سکتور پرورش ماهی نیز تأیید شد. بر بنیاد این طرح، از طریق سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، در ۶۵۰۰ هکتار زمین در بخش‌های مختلف کشور، ۷۷۰۰ فارم کوچک، متوسط و بزرگ تولید و پرورش ماهی ایجاد می‌شود.

به گفته خبرنامه، با تطبیق این طرح به‌گونه مستقیم برای ۵۰ هزار نفر و به‌گونه غیرمستقیم برای ۲۵۰ هزار تن زمینه کار فراهم خواهد شد.

منسوبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ولایت‌های بلخ، کنر و پروان، از وقوع سه مورد نکاح اجباری زنان جلوگیری کردند.

به گفته این وزارت، این موارد مربوط به سه زن بود که خانواده‌های‌شان قصد داشتند آنان را برخلاف رضایت و اختیارشان به ازدواج با مردانی مجبور کنند. پس از ثبت شکایات و بررسی همه‌جانبه موضوع، منسوبین وزارت امر بالمعروف مانع اجرای این ازدواج‌ها شدند.

همچنان خانواده‌های یادشده از سوی منسوبین این وزارت به ریاست‌های مربوط احضار شده و در مورد رعایت حقوق شرعی زنان و آزادی انتخاب همسر آگاهی داده شدند.

بر اساس معلومات ارائه‌شده، اعضای این خانواده‌ها با ابراز پشیمانی تعهد سپردند که از این پس حقوق شرعی زنان را در تمام ابعاد زندگی رعایت کرده و دختران‌شان را تنها با رضایت و اختیار خود آنان به نکاح خواهند داد.