دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که روند مصرف مواد مخدر در افغانستان به‌تدریج از مواد سنتی به‌سوی مواد مخدر مصنوعی و سوءاستفاده از داروهای طبی در حال تغییر است.

بر اساس این گزارش که سومین و آخرین جلد «سروی ملی مصرف مواد مخدر در افغانستان» به‌شمار می‌رود، هرچند چرس با ۴۶ درصد و تریاک با ۱۹ درصد همچنان بیشترین میزان مصرف را دارند، اما مصرف تابلیت «کا» با ۱۱ درصد و متامفتامین (شیشه) با ۷ درصد رو به افزایش است. این سروی با همکاری دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم و با حمایت برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) انجام شده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر بار سنگین اقتصادی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هزینه مواد مخدری چون متامفتامین می‌تواند بخش بزرگی از عاید روزانه یک کارگر را دربر گیرد. پاسخ‌دهندگان، فقر، بیکاری، دردهای جسمی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی را از عوامل اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر عنوان کرده‌اند.

مقام‌های ملل متحد تأکید کرده‌اند که مقابله مؤثر با این بحران نیازمند ادغام خدمات درمانی، کاهش آسیب، مراقبت‌های صحی اولیه و حمایت‌های اجتماعی است؛ به‌ویژه برای زنان که دسترسی آنان به خدمات درمانی به‌مراتب کمتر از مردان گزارش شده است.

سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که در واکنش به افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجکستان با افغانستان، نیروهای سرحدی تاجکستان را به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز می‌سازد.

این تصمیم پس از تازه‌ترین رویداد در ۲۹ جنوری گرفته شد؛ زمانی که نیروهای امنیتی تاجکستان در ولایت ختلان با گروهی از قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. در این درگیری، سه تن از افراد مسلح کشته شدند و دیگران به سمت خاک افغانستان عقب‌نشینی کردند. مقام‌های تاجک می‌گویند که در این عملیات، مقدار قابل توجهی اسلحه، مهمات و ۷۳ بسته مواد مخدر شامل چرس و تریاک نیز به‌دست آمده است.

به گفته مقام‌ها، در ماه‌های اخیر سطح ناامنی در این منطقه مرزی افزایش یافته است. از مهم‌ترین رویدادها می‌توان به حملات ماه نومبر اشاره کرد که بنا بر گزارش‌ها، توسط افراد مسلح وابسته به گروه‌های تندرو انجام شد و در نتیجه آن پنج کارگر چینی کشته شدند. این حملات باعث شد چین شماری از پروژه‌های زیربنایی و استخراجی خود را در مناطق مرزی تاجکستان به حالت تعلیق درآورد.

خبرگزاری اینترفکس به نقل از تالات‌بیک مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، گزارش داده است که این سازمان در حال نهایی‌سازی فهرست تجهیزات نظامی و تخنیکی برای تحویل به تاجکستان است. به گفته او، این تجهیزات با هدف افزایش توان نیروهای مرزی در جلوگیری از نفوذ جنگجویان و قاچاقچیان از خاک افغانستان تهیه می‌شود و روند شناسایی تأمین‌کنندگان و امضای قراردادها ادامه دارد.

زمان دقیق تحویل این تجهیزات هنوز مشخص نشده است. سازمان پیمان امنیت جمعی متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان است و ارمنستان نیز به‌گونه رسمی عضو آن محسوب می‌شود، هرچند مشارکت خود را به حالت تعلیق درآورده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون پیام افغان، تأکید کرد که امارت اسلامی خواهان روابط نیک و متوازن با همه کشورها از جمله ایالات متحده امریکا است، اما هیچ کمک مالی مستقیماً به امارت اسلامی یا حکومت افغانستان ارسال نشده و مورد نیاز نیز نیست.

مجاهد در واکنش به تصویب لایحه سنای امریکا مبنی بر قطع کمک‌ها گفت که این کشور هیچ کمکی به امارت اسلامی نداشته و توقف کمک‌های بشردوستانه تنها جنبه انسانی داشته است. وی افزود که در گذشته، کمک‌های جهانی به موسسات داخلی و سازمان‌های حقوق بشری محدود و کاملاً تحت کنترل همان موسسات بود و امارت اسلامی هیچ نقشی در دریافت مستقیم این کمک‌ها نداشت.

سخنگوی امارت اسلامی تصریح کرد که سیاست امارت اسلامی بر خودکفایی استوار است و افغان‌ها باید خود برای حل مشکلات داخلی اقدام کنند. او تأکید کرد که امارت اسلامی خواهان جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در افغانستان است، با حفظ حاکمیت کشور و جلوگیری از مداخلات سیاسی خارجی، و مثال زد که حضور چین، روسیه و کشورهای منطقه نمونه‌ای از این سیاست است.

مجاهد افزود که امارت اسلامی آماده همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و امریکا است تا افغانستان به چهارراه اقتصادی منطقه و جهان تبدیل شود، مشروط بر اینکه حاکمیت و امور داخلی کشور محفوظ بماند.