Connect with us

رویداد های اخیر

نیاز فوری سازمان ملل به پول نقد در افغانستان، اما برای راه حل تلاش می‌کند

منتشر شده

در

سازمان ملل متحد راه‌های حل سیاسی را برای رساندن پول نقد کافی به افغانستان برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها انسان در آستانه قحطی در آن کشور نیاز فوری خواند.

یک مقام ارشد سازمان ملل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفت که ملل متحد نمی‌تواند برای رساندن کمک‌های بشردوستانه پول نقد کافی را وارد افغانستان کند و در نهایت به راه‌های حل سیاسی نیاز است.

این در حالی است که ادارات مختلف ملل متحد تلاش دارند تا راه‌هایی را برای ورود مقادیر زیاد دالر امریکای به افغانستان جستجو کنند تا بحران کمبود پول نقد را که از زمان تسلط امارت اسلامی بر افغانستان آغاز شده است، مهار کنند.

به گفتهٔ این مقام، انتقال دالر امریکایی پس از سقوط حکومت اشرف غنی به افغانستان متوقف شده و اگر نهاد‌های مالی بین‌المللی اقدام نکنند، سازمان ملل متحد مجبور است این خلا را پر کند.

این مقام سازمان ملل گفت که یکی از گزینه‌های پیشنهادی استفاده از بانک بین‌المللی افغانستان است که می‌تواند پول را آورده و ذخیره کند، اما مشکلات بیمه وجود دارد.

در همین حال انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از صندوق بین‌المللی پول خواسته است تا در مورد معافیت‌ها یا طرق انتقال پول به افغانستان به توافق برسد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) انتقال ۴۵۰ میلیون دالر را که قرار بود به حکومت افغانستان بسپارد، به حالت تعلیق در آورده است.

با مسلط شدن امارت اسلامی بر افغانستان، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور منجمد شده که بیشتر آن در ایالات متحده می‌باشد. وزارت مالیهٔ ایالات متحده گفته است که هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی این پول وجود ندارد.

افزون بر آن پس از ورود امارت اسلامی به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، بانک جهانی تمویل پروژه‌های خود را در افغانستان متوقف کرد.

آقای گوتیرش روز چهارشنبه (۵عقرب) گفت: “ما باید با هم کار کنیم تا اقتصاد دوباره نفس بکشد و به مردم کمک کنیم تا زنده بمانند. تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان می‌تواند بدون نقض قوانین بین‌المللی یا به مخاطره انداختن اصول انجام شود. “

سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی است و به احتمال زیاد به بحران پناهجویان دامن خواهد زد.

برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد نیز روز دو شنبه (۳عقرب) از احتمال سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داده و گفت که بیش از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است.

برنامۀ جهانی غذا با نشر گزارشی گفت که تا ماه نومبر ۲۰۲۱ میلادی ۲۲.۸ میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید رو به رو خواهند شد.

دیوید بیسلی، مدیر اجراییۀ برنامۀ جهانی غذا گفت: “افغانستان در حال حاضر در بدترین بحران‌ بشری جهان قرار دارد و امنیت غذایی آن در حال فروپاشی است. در زمستان امسال‌، میلیون‌ها افغان مجبور خواهند شد بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند.”

اما با آن هم مری الن مک‌گرورتی، رییس برنامه جهانی غذا در افغانستان روز سه شنبه (۴عقرب) به خبر نگاران گفت که سازمان ملل متحد در جستجوی راه‌های انتقال پول به افغانستان است اما افزود که گزینه انتقال پول از طریق هوا هنوز بحث نشده است.

خانم مک‌گرورتی گفت: “آنچه ما در حال حاضر از آن استفاده می‌کنیم، پول نقد محدودی است که در کشور وجود دارد. اما هرچه این مدت طولانی تر شود… ما در می‌یابیم که دشوار و دشوارتر می شود.”

این در حالی است که امارت اسلامی نیز با فشار‌های فزاینده بین‌المللی برای تشکیل یک دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در ازای به رسمیت شناختن بین‌المللی و آزادی کمک‌ها و ذخایر مواجه اند.

استفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل بدون ذکر نامی گفت، سازمان ملل از کشورها می‌خواهد ” معافیت‌های مالی بشردوستانه را برای دسترسی کمک‌های مالی به سازمان‌های امدادی در این کشور فراهم کنند”.

آقای دوجاریک به رویترز گفت که ادارات سازمان ملل و گروه‌های کمک‌رسان در حال حاضر از شبکه‌های غیررسمی انتقال پول – حواله – و مقادیر کمی پول نقد در بانک‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان و سایر خریدهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند. اما افزود که این روش برای پروژه های بزرگ که نیازمند مقادیر زیاد پول نقد اند، کافی نیست.

بخش مهمی از برنامه های سازمان ملل برای تزریق پول نقد به افغانستان، دادن مستقیم پول نقد به خانواده‌های فقیر افغان است.

رویداد های اخیر

وزیر کار درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه کاری مهاجرین افغان با سفیر ایران گفتگو کرد

Published

on

Continue Reading

رویداد های اخیر

خواجه آصف: عملیات پاکستان علیه تروریستان است، نه اماکن مذهبی

وزیر دفاع پاکستان افزود که جامعه جهانی، به‌شمول سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش تهدید تروریزم از خاک افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی نگرانی جدی دارد.

Published

on

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه‌شنبه تلاش‌ها برای مقایسه عملیات ضدتروریزم این کشور در امتداد خط فرضی دیورند با آنچه «حملات غیرقانونی هند بر مساجد و مدارس دینی» خوانده می‌شود را به‌شدت رد کرد.

آصف در یک بیانیه گفت که عملیات پاکستان به‌گونه مشخص مراکز تأییدشده تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را هدف قرار داده است؛ گروهی که به گفته او از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌کند. وی تأکید کرد که هرگونه مقایسه این عملیات با حملات هند بر اماکن مذهبی در بهاولپور و مریدکه، «کاملاً نادرست و غیرقابل قبول» است.

وزیر دفاع پاکستان افزود که جامعه جهانی، به‌شمول سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش تهدید تروریزم از خاک افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی نگرانی جدی دارد. به گفته او، حملات مکرر و نفوذ جنگ‌جویان از خاک افغانستان به داخل پاکستان، نشان‌دهنده واقعیت این نگرانی‌ها است.

این درحالیست که امارت اسلامی افغانستان همواره اتهامات پاکستان را رد نموده و گفته است که ناامنی پاکستان مساله داخلی آن کشور است و همچنان به هیچ گروه اجازه فعالیت از خاک افغانستان داده نمی‌شود.

آصف همچنان به ادعاهای هند در پیوند به رویداد پاهلگام اشاره کرد و گفت که دهلی‌نو تا کنون هیچ مدرک معتبری در این زمینه ارائه نکرده است. او یادآور شد که پاکستان پیشنهاد انجام یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه را مطرح کرده بود، اما هند آن را نپذیرفت.

وی افزود که بر اساس گزارش سازمان ملل، اقدامات هند غیرقانونی و مبتنی بر ادعاهای بی‌اساس بوده، در حالی‌ که واکنش پاکستان مطابق با قوانین بین‌المللی صورت گرفته است. خواجه آصف تأکید کرد که پاکستان همچنان متعهد به مبارزه با تروریزم بوده و در تمامی مجامع بین‌المللی با آنچه «اتهامات بی‌پایه و طرح‌های خصمانه» خواند، مقابله خواهد کرد.

Continue Reading

رویداد های اخیر

آلمان یک شهروند افغان و یک شهروند سوری را از این کشور اخراج کرد

وزارت داخله آلمان هم‌زمان تأیید کرده که یک فرد دیگر نیز در همین چارچوب به افغانستان اخراج شده و برلین با مقام‌های دمشق و نمایندگان مستقر در کابل به توافق‌هایی دست یافته است تا زمینه اخراج «منظم» مجرمان خطرناک و افراد تهدیدکننده امنیت در آینده فراهم شود.

Published

on

deportations from germany

دولت آلمان برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، یک شهروند سوری محکوم را به کشورش اخراج کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با اخراج یک فرد دیگر به افغانستان صورت گرفته و نشان‌دهنده تغییر مهم در سیاست مهاجرتی برلین است.

بر بنیاد اعلام وزارت داخله آلمان، این مرد ۳۷ ساله که در ایالت نوردراین–وستفالن به جرم سرقت مسلحانه، آسیب بدنی شدید و اخاذی محکوم شده بود، پس از سپری‌کردن دوره زندان، با پروازی به دمشق انتقال داده شد. پولیس فدرال آلمان او را تا پایتخت سوریه همراهی کرده و به مقام‌های محلی تحویل داده است. این انتقال روز سه شنبه در ۲۳ دسمبر ۲۰۲۵ انجام شده است.

وزارت داخله آلمان هم‌زمان تأیید کرده که یک فرد دیگر نیز در همین چارچوب به افغانستان اخراج شده و برلین با مقام‌های دمشق و نمایندگان مستقر در کابل به توافق‌هایی دست یافته است تا زمینه اخراج «منظم» مجرمان خطرناک و افراد تهدیدکننده امنیت در آینده فراهم شود.

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، با دفاع از این سیاست گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما طرفدار کنترول، پیامد و سیاست صفر تحمل در برابر مجرمان و تهدیدها هستیم.»

او افزود که شاروالی‌ها و نهادهای محلی آلمان زیر فشار سنگین حضور اتباع خارجی محکوم قرار دارند و این وضعیت به نقطه بحرانی رسیده است.

این تصمیم پس از ماه‌ها تلاش دیپلوماتیک و در پی سقوط حکومت بشار اسد در دسمبر ۲۰۲۴ اتخاذ شده است؛ رویدادی که به پایان جنگ ۱۴ ساله سوریه انجامید و باعث بازنگری در ممنوعیت طولانی‌مدت بازگشت پناهجویان به این کشور شد.

بر اساس توافق ائتلافی میان احزاب حاکم آلمان، از سرگیری اخراج‌ها به سوریه و افغانستان در مرحله نخست شامل مجرمان و افراد مشکوک به تهدید امنیتی خواهد بود. با این حال، نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت امنیتی و خطرات احتمالی برای بازگشت‌کنندگان در سوریه هشدار می‌دهند.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2025 Ariana News. All rights reserved!