امارت اسلامی افغانستان می‌گویدکه با تسهیل پروژه‌های اقتصادی در  بهار پیش‌رو به مشکلات اقتصادی مردم نقطه پایان گذاشته خواهد شد.

معین وزارت اقتصاد به آریانانیوز می‌گوید که برای ساخت یک پالیسی اقتصادی ملی تلاش‌ها جریان دارد تا بر بنیاد آن یک سیاست واحد مبتنی بر منافع ملی، توسعه اقتصادی و دورنمای اقتصاد افغانستان در نقطه‌ای مورد توجه کار قرار گیرد و نیز از فساد احتمالی جلو گیری نماید.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، در این باره گفت:” اولین قدم ما در سال جدید این است که با تدوین منشور اقتصاد ملی ما بتوانیم این نظم ساختاری را بین وزارت‌ها و سکتور های که در حوزه اقتصادی و تجارتی فعالیت دارد و با وضعیت معیشتی مردم افغانستان در ارتباط استند این ها را منسجم و هماهنگ بسازیم که یک سیاست واحد مستقل و مبتنی بر منافع ملی افغانستان و دور نمای اقتصاد افغانستان، توسعه اقتصادی افغانستان در دستور کار قرار بگیرد و مورد توجه دقیق نظر همه بخش‌های اقتصادی قرار بگیرد.”

آقای نظری اما می‌گوید که با توجه با فقر گسترده‌ که دامن‌گیر مردم افغانستان شده به کمک‌های بشری بیرونی نیاز است.

به گفته این مقام ارشد وزارت اقتصاد کشورها، نهادهای مستقل مدد رسان برای کمک رسانی بشری به مردم افغانستان چراغ سبز نشان داده اند.

نظری در این باره گفت:”بسیاری از نهادها و موسسات خیریه علاقه مند استند که با امارت اسلامی کار کنند و ما هم در جلب و جذب کمک‌ها برنامه بسیار گسترده داریم هر روز ملاقات داریم با آنها صحبت میکنیم که بتوانیم مشکلات مردم افغانستان را برایش نقطه پایان بگذرایم و کمک‌های بشر دوستانه و انسان دوستانه هم روز به روز در حال افزایش است.”

به باور آگاهان‌ اما آن‌چه در کلام گفته می‌شود، اگر در عمل به آن گام‌های مسوولانه برداشته شود افغانستان از دل این بحران بیرون خواهد آمد.

محمد باز غیرت،آگاه سیاسی، در این باره گفت:”من به این باورم که ما میتوانیم که اقتصاد خود را در زودترین فرصت در چندین ما به پاه ایستاد بکنیم و از این چالش خود را بیرون کنیم.”

 افغانستان در چند ماه پسین هشدار های تکان دهنده و پی‌همِ را در پیوند به گسترش دامنه‌ فقر، سوی تغذیه و بحران انسانی به خصوص از سوی سازمان ملل در یافت کرده است.