کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، پالیسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پس از بررسی و ارزیابی همه‌جانبه تأیید کرده است.

دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا اعلام کرده است که نشست نوبتی این کمیسیون به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، روز گذشته در قصر مرمرین برگزار شد.

در این نشست، پالیسی سرمایه‌گذاری خارجی که از سوی کمیته‌ای به رهبری معاونیت اقتصادی تهیه شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با درنظرداشت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی تأیید شد.

بر بنیاد معلومات منتشرشده، تنظیم روند سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم‌سازی تسهیلات و فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهداف اصلی این پالیسی عنوان شده است.

همچنین، در این نشست طرح پرداخت مالیات ثابت از سوی شرکت‌های تجارتی وارداتی در گمرکات کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. به گفته مسئولان، تطبیق این طرح می‌تواند سهولت‌های بیشتری را برای شرکت‌های وارداتی فراهم سازد.

دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا افزوده است که تصمیم‌های اتخاذشده برای تصمیم‌گیری نهایی به دفتر رهبر امارت اسلامی فرستاده شده‌اند.

هیئت تجاری ولایت کندهار به ریاست کمال‌الدین توحید، رئیس اتاق مشترک افغانستان-ایران، با محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک تجارتی ایران و افغانستان، و شماری از اعضای هیئت‌مدیره این اتاق دیدار و درباره گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع تجاری میان دو کشور گفتگو کرد

این دیدار با حضور نورمحمد متوکل، سرکنسول افغانستان در مشهد، برگزار شد و در آن موضوعات مهم تجاری و اقتصادی، از جمله تسهیل روند مبادلات تجارتی، افزایش امکانات در بنادر و گذرگاه‌های مرزی و گسترش سرمایه‌گذاری مشترک بررسی شد.

همچنان، چالش‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، مشکلات صدور ویزه برای رانندگان موترهای باربری و تسهیل رفت‌وآمد وسایط نقلیه باربری افغانستان در خاک ایران از دیگر محورهای این نشست بود.

کمال‌الدین توحید در این دیدار با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ولایت کندهار و سایر بخش‌های افغانستان، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران ایرانی و تقویت همکاری میان تاجران و صنعت‌کاران دو کشور تأکید کرد.

او همچنان به فرصت‌های سرمایه‌گذاری اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان اشاره کرده و خواستار فراهم‌سازی تسهیلات بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی شد.

در پایان، دو طرف بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده، افزایش هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و همکاری مشترک برای رفع موانع تجاری و گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان افغانستان و ایران تأکید کردند.

بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت تجارت بریتانیا، حجم تجارت میان این کشور و افغانستان در ۱۲ ماه منتهی به پایان ماه جون سال جاری میلادی، ۱۶.۷ درصد کاهش یافته و به ۷۰ میلیون پوند رسیده است.

بر بنیاد اطلاعات ارائه شده، حجم تجارت دوجانبه در مقایسه با دوره مشابه یک سال پیش، ۱۴ میلیون پوند کاهش یافته است.

صادرات بریتانیا به افغانستان در این مدت ۵۷ میلیون پوند بوده که ۱۸.۶ درصد، معادل ۱۳ میلیون پوند، کاهش را نشان می‌دهد. واردات این کشور از افغانستان نیز با ۷.۱ درصد کاهش، به ۱۳ میلیون پوند رسیده است.

بر اساس این آمار، سهم کالاها از مجموع تجارت دو کشور ۳۲ میلیون پوند، معادل ۴۵.۷ درصد، بوده و خدمات با ۳۸ میلیون پوند، ۵۴.۳ درصد از کل تجارت را تشکیل داده است.

نوشیدنی‌ها، ادویه، لبنیات، وسایط نقلیه و ماشین‌آلات صنعتی از جمله اقلام عمده صادرات بریتانیا به افغانستان بوده‌اند.

در بخش صادرات افغانستان به بریتانیا، سبزیجات و میوه با ارزش یک میلیون و ۷۰۰ هزار پوند در صدر قرار داشته‌اند. پوشاک و پارچه‌های نساجی نیز از دیگر اقلام عمده صادراتی افغانستان به این کشور بوده‌اند.

این گزارش افغانستان را در میان شرکای تجارتی بریتانیا در جایگاه ۱۶۶ قرار داده و سهم آن را کمتر از ۰.۱ درصد از مجموع تجارت بریتانیا در این دوره عنوان کرده است.