یک تفاهم‌نامه همکاری میان د افغانستان بانک و مؤسسه بین‌المللی بنیاد اعتباری افغانستان با هدف تقویت سکتور مالی و گسترش دسترسی به منابع مالی برای تشبثات کوچک و متوسط، در کابل به امضا رسید.

صدیق‌الله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، گفت که از طریق چنین تفاهم‌نامه‌هایی زمینه ارائه خدمات مالی اسلامی مناسب و متنوع برای شهروندان فراهم شده و فرصت دسترسی تشبثات به منابع مالی گسترش می‌یابد.

او افزود که در مرحله نخست، حمایت‌های تخنیکی و مسلکی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم خواهد شد. همچنین، پنج بانک و یک مؤسسه تمویلات کوچک از سوی مؤسسه بین‌المللی بنیاد اعتباری افغانستان کمک‌های بلاعوض به ارزش حدود یک میلیون دالر امریکایی دریافت خواهند کرد تا در بخش تمویل تشبثات کوچک و متوسط استفاده شود.

خالد گفت که در مراحل بعدی، بانک‌ها و مؤسسات تمویلی واجد شرایط نیز از این کمک‌ها و تسهیلات بهره‌مند خواهند شد. به گفته او، برای شهروندان عودت‌کننده نیز در زمینه ایجاد کاروبارهای کوچک و دسترسی به منابع مالی توجه خواهد شد.

معاون اول د افغانستان بانک گفت که سکتور بانکی و مالی کشور در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و این بانک تلاش می‌کند فرصت‌های مناسب تمویل را برای شهروندان فراهم کند تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه تقویت سکتور مالی، گسترش دسترسی تشبثات خورد، کوچک، متوسط و بزرگ به منابع مالی، توسعه خدمات مالی اسلامی و ارتقای ظرفیت مؤسسات مالی همکاری خواهند کرد.

همچنین، حمایت‌های تخنیکی و مسلکی، برنامه‌های آموزشی و فرصت‌های ارتقای ظرفیت برای مؤسسات مالی فراهم خواهد شد.

در این تفاهم‌نامه بر تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و اداره سالم در سکتور مالی و افزایش مؤثریت میکانیزم‌های تضمینی مبتنی بر محصولات مالی اسلامی نیز تأکید شده است.

راجر توماس پیلتر، رئیس هیأت امنای مؤسسه بین‌المللی بنیاد اعتباری افغانستان، نیز در این نشست از امضای تفاهم‌نامه استقبال کرد و بر تداوم و گسترش همکاری‌ها میان این مؤسسه و د افغانستان بانک تأکید کرد.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه، ایجاد چارچوب منظم همکاری میان دو طرف برای تقویت سکتور مالی افغانستان، گسترش دسترسی به خدمات مالی اسلامی و فراهم‌سازی منابع مالی برای تشبثات خورد، کوچک و متوسط عنوان شده است.

تاجیکستان بار دیگر بر حمایت خود از مردم افغانستان تأکید کرده و گفته است که صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی در افغانستان با امنیت و توسعه پایدار در منطقه ارتباط نزدیک دارد.

سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، این مطلب را روز شنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک بیان کرد.

او گفت: «افغانستان به صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد.»

مهرالدین افزود که تاجیکستان همچنان به حمایت از مردم افغانستان و همکاری سازنده منطقه‌ای برای افغانستان صلح‌آمیز و باثبات ادامه خواهد داد.

او گفت: «وقتی تاجیکستان درباره صلح صحبت می‌کند، ما از تجربه خود نیز سخن می‌گوییم.»

از سویی هم، آگاهان امور سیاسی می‌گویند که تأکید تاجیکستان بر ثبات افغانستان، نشان‌دهنده اهمیت این کشور در معادلات امنیتی و اقتصادی آسیای مرکزی است. به باور آنان، بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند بر امنیت سرحدات، تجارت و روابط کشورهای منطقه تأثیر بگذارد.

مقامات و کارشناسان افغان بارها تاکید کرده اند که رویکرد کشورهای همسایه در برابر افغانستان نباید تنها بر نگرانی‌های امنیتی متمرکز باشد و همکاری اقتصادی و ایجاد فرصت‌های مشترک می‌تواند به ثبات در منطقه کمک کند. به گفته آنان، ادامه گفتگو میان افغانستان و کشورهای منطقه، به‌ویژه همسایه‌های شمالی، می‌تواند زمینه را برای افزایش همکاری‌ها و کاهش نگرانی‌های امنیتی فراهم کند.

مقام‌های ایالت‌های مختلف آلمان، روند اخراج ۴۸۸ شهروند افغان را به پولیس فدرال این کشور ارجاع داده‌اند؛ در میان این افراد، ۲۶۷ نفر هیچ محکومیت کیفری ندارند.

این آمار در پاسخ کتبی دولت آلمان به پرسش کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان این کشور، منتشر شده و مربوط به درخواست‌هایی است که میان ۸ جولای تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ به پولیس فدرال ارائه شده است.

بر اساس این اطلاعات، تمام ایالت‌های آلمان به‌جز برمن و مکلنبورگ-فورپومرن، پرونده‌هایی از شهروندان افغان را برای بازگرداندن به افغانستان معرفی کرده‌اند. همچنین هفت شهروند افغان در بازداشت پیش از اخراج قرار دارند و یک نفر دیگر نیز در بازداشت مرتبط با روند جلوگیری از ورود نگهداری می‌شود.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که دولت آلمان سیاست بازگرداندن شهروندان افغان را گسترش داده است. الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، پیش‌تر گفته بود که اخراج‌ها تنها به افراد دارای محکومیت کیفری یا افرادی که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند محدود نخواهد ماند.

از زمان روی کار آمدن ائتلاف کنونی آلمان، حدود ۲۵۰ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شده‌اند. با این حال، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که پروازهای اخراجی هنوز عمدتاً شامل افرادی بوده که سابقه جرمی داشته‌اند؛ در ماه سپتامبر نیز ۱۳ شهروند افغان که همگی سابقه جرمی داشتند، به کابل بازگردانده شدند.

گسترش این سیاست با واکنش‌های انتقادی شماری از سیاستمداران مخالف و نهادهای مدافع پناهجویان روبه‌رو شده است. منتقدان درباره بازگرداندن افرادی که محکومیت کیفری ندارند و همچنین وضعیت حقوق بشری و شرایط انسانی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

با این حال، ۴۸۸ نفر معرفی‌شده لزوماً به معنای اخراج قطعی همه آنان نیست؛ این رقم نشان‌دهنده افرادی است که ایالت‌ها پرونده آنان را برای پیگیری روند اخراج به پولیس فدرال ارجاع داده‌اند.