رویداد های اخیر
سازمانهای کمک رسان: ممنوع کردن زنان از کار بشردوستانه عواقب تهدید کننده برای همه افغانها دارد
مارتین گریفیتس، معاون منشی سازمان ملل در امور بشردوستانه و رؤسای آژانسهای سازمان ملل و چندین سازمان کمکی، در بیانیهای مشترک، از مقامات امارت اسلامی خواستند تا از تصمیم خود برای منع حضور زنان در پوهنتونها و سازمانهای غیردولتی، بازگردند و تصریح کردند: «مشارکت زنان در ارسال کمکها غیرقابل مذاکره است.»
در این بیانیه آمده است: «ممنوع کردن زنان از کار بشردوستانه عواقب تهدید کننده زندگی برای همه افغانها دارد. در حال حاضر، برخی از برنامههای حساس زمانی به دلیل کمبود کارمندان زن مجبور به توقف موقت شدهاند.
در بیانیه سازمان ملل آمده است:«ما نمیتوانیم محدودیتهای عملیاتی را که اکنون به عنوان یک جامعه کمکی با آن روبرو هستیم نادیده بگیریم. ما تلاش خواهیم کرد تا به فعالیتهای نجاتبخش خود ادامه دهیم، اما به نظر میرسد بسیاری از فعالیتها متوقف شود زیرا ما نمیتوانیم کمکهای بشردوستانه ضروری را بدون کمک رسانان زن ارائه کنیم.»
جلوگیری از کار کمک رسانان زن در حالی صورت میگیرد که بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن نیاز به کمک دارند زیرا کشور با خطر قحطی، زوال اقتصادی، فقر عمیق و زمستان سخت مواجه است.
این بیانیه به امضای رؤسای:
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
برنامه جهانی غذا
سازمان جهانی صحت
برنامه توسعه سازمان ملل متحد
شورای امنیت بینالمللی و کمیساریای عالی پناهندگان و حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیده است.
در همین حال، وزیران خارجه یازده کشور اروپایی و غیر اروپایی به شمول امریکا و جاپان از حکومت افغانستان میخواهند تصمیم تعلیق پوهنتونها و منع زنان از کار در موسسات داخلی و خارجی را برگردانند.
وزیران خارجه این کشورها دراعلامیهای مشترک گفته اند که این تصمیم زندهگی میلیونها خانواده افغان را که به کمکهای بشری نیاز دارند با خطر روبهرو میکند.
به گفته آنها این اقدام، نشانگرعدم تمایل مقامهای حاکم افغانستان به داشتن روابط عادی با جامعه جهانی است.
وزیران خارجه کشورهای امریکا، آسترالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا، جاپان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در اعلامیه ای مشترک از حکومت سرپرست افغانستان میخواهند درتصمیم خود مبنی بر توقف کار و تحصیل زنان ودختران افغان تجدید نظرکند.
دراین اعلامیهای مشترک آمده است که :«حکم ممنوعیت کار زنان درسازمانهای غیردولتی و بینالمللی میلیونها افغان را که به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند در معرض خطر قرار میدهد. از حکومت سرپرست میخواهیم فوراً درتصمیم خود تجدید نظرکنند، ما از خواست مردم افغانستان برای بازگشت دختران و زنان به کار، مکتب و پوهنتون و ایفای نقشهای اساسی در تامین کمکهای بشردوستانه و نیازهای اساسی حمایت میکنیم و ازمقام های حاکم میخواهیم به مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی احترام وبه حقوق زنان و دختران؛ ارج بگذارند.»
وزیران خارجه این کشورها تاکید کرده اند که مقامهای حاکم درافغانستان با این اقدام خود عدم تمایل برای داشتن روابط دوستانه وعادی با جامعه جهانی را نشان میدهند.
در اعلامیه این هم اشاره شده است که تمام این کشورها در تماس نزدیک با سازمان ملل هستند.
دفترمعاونت سازمان ملل(یوناما) پذیرفته است که به نمایندهگی از همه کمک کنندهگان بینالمللی کارخواهد کرد تا حکومت سرپرست بی درنگ این تصمیم را لغو کند.
وزیرخارجه امریکا هم درتویتی گفته است که ایالات متحده درمورد وضعیت افغانستان با همه متحدان و شرکای خود متعهد میماند.
او از حکومت خواسته است؛ دستور خطرناک خود را مبنی بر ممنوعیت کار زنان درسازمانهای غیردولتی و بینالمللی را لغو کند.
پس از منع کار زنان درموسسات غیردولتی از سوی امارت اسلامی؛ حدود نیمی از سازمانها وموسسات بشری و کمک رسان کارشان را در افغانستان متوقف کردند.
این درحالی است که وزارت تحصیلات عالی هفتهی قبل، درمکتوبی عنوانی پوهنتونهای “دولتی و خصوصی” دستور داد براساس فیصله کابینه، تحصیل دختران تا امری ثانی معطل” شده است.
وزیر تحصیلات عالی؛ بیحجابی، سفر بدون محرم شرعی، منکرات، فعالیت لیلیههای دختران و صنوف مختلط درسی دختران و پسران” را به عنوان دلایل تعلیق تحصیل دختران در پوهنتونها مطرح کرد.
رویداد های اخیر
وزیر کار درباره توسعه همکاریهای دوجانبه کاری مهاجرین افغان با سفیر ایران گفتگو کرد
رویداد های اخیر
خواجه آصف: عملیات پاکستان علیه تروریستان است، نه اماکن مذهبی
وزیر دفاع پاکستان افزود که جامعه جهانی، بهشمول سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش تهدید تروریزم از خاک افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی نگرانی جدی دارد.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سهشنبه تلاشها برای مقایسه عملیات ضدتروریزم این کشور در امتداد خط فرضی دیورند با آنچه «حملات غیرقانونی هند بر مساجد و مدارس دینی» خوانده میشود را بهشدت رد کرد.
آصف در یک بیانیه گفت که عملیات پاکستان بهگونه مشخص مراکز تأییدشده تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را هدف قرار داده است؛ گروهی که به گفته او از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکند. وی تأکید کرد که هرگونه مقایسه این عملیات با حملات هند بر اماکن مذهبی در بهاولپور و مریدکه، «کاملاً نادرست و غیرقابل قبول» است.
وزیر دفاع پاکستان افزود که جامعه جهانی، بهشمول سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش تهدید تروریزم از خاک افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی نگرانی جدی دارد. به گفته او، حملات مکرر و نفوذ جنگجویان از خاک افغانستان به داخل پاکستان، نشاندهنده واقعیت این نگرانیها است.
این درحالیست که امارت اسلامی افغانستان همواره اتهامات پاکستان را رد نموده و گفته است که ناامنی پاکستان مساله داخلی آن کشور است و همچنان به هیچ گروه اجازه فعالیت از خاک افغانستان داده نمیشود.
آصف همچنان به ادعاهای هند در پیوند به رویداد پاهلگام اشاره کرد و گفت که دهلینو تا کنون هیچ مدرک معتبری در این زمینه ارائه نکرده است. او یادآور شد که پاکستان پیشنهاد انجام یک تحقیق مستقل و بیطرفانه را مطرح کرده بود، اما هند آن را نپذیرفت.
وی افزود که بر اساس گزارش سازمان ملل، اقدامات هند غیرقانونی و مبتنی بر ادعاهای بیاساس بوده، در حالی که واکنش پاکستان مطابق با قوانین بینالمللی صورت گرفته است. خواجه آصف تأکید کرد که پاکستان همچنان متعهد به مبارزه با تروریزم بوده و در تمامی مجامع بینالمللی با آنچه «اتهامات بیپایه و طرحهای خصمانه» خواند، مقابله خواهد کرد.
رویداد های اخیر
آلمان یک شهروند افغان و یک شهروند سوری را از این کشور اخراج کرد
وزارت داخله آلمان همزمان تأیید کرده که یک فرد دیگر نیز در همین چارچوب به افغانستان اخراج شده و برلین با مقامهای دمشق و نمایندگان مستقر در کابل به توافقهایی دست یافته است تا زمینه اخراج «منظم» مجرمان خطرناک و افراد تهدیدکننده امنیت در آینده فراهم شود.
دولت آلمان برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، یک شهروند سوری محکوم را به کشورش اخراج کرده است؛ اقدامی که همزمان با اخراج یک فرد دیگر به افغانستان صورت گرفته و نشاندهنده تغییر مهم در سیاست مهاجرتی برلین است.
بر بنیاد اعلام وزارت داخله آلمان، این مرد ۳۷ ساله که در ایالت نوردراین–وستفالن به جرم سرقت مسلحانه، آسیب بدنی شدید و اخاذی محکوم شده بود، پس از سپریکردن دوره زندان، با پروازی به دمشق انتقال داده شد. پولیس فدرال آلمان او را تا پایتخت سوریه همراهی کرده و به مقامهای محلی تحویل داده است. این انتقال روز سه شنبه در ۲۳ دسمبر ۲۰۲۵ انجام شده است.
وزارت داخله آلمان همزمان تأیید کرده که یک فرد دیگر نیز در همین چارچوب به افغانستان اخراج شده و برلین با مقامهای دمشق و نمایندگان مستقر در کابل به توافقهایی دست یافته است تا زمینه اخراج «منظم» مجرمان خطرناک و افراد تهدیدکننده امنیت در آینده فراهم شود.
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، با دفاع از این سیاست گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما طرفدار کنترول، پیامد و سیاست صفر تحمل در برابر مجرمان و تهدیدها هستیم.»
او افزود که شاروالیها و نهادهای محلی آلمان زیر فشار سنگین حضور اتباع خارجی محکوم قرار دارند و این وضعیت به نقطه بحرانی رسیده است.
این تصمیم پس از ماهها تلاش دیپلوماتیک و در پی سقوط حکومت بشار اسد در دسمبر ۲۰۲۴ اتخاذ شده است؛ رویدادی که به پایان جنگ ۱۴ ساله سوریه انجامید و باعث بازنگری در ممنوعیت طولانیمدت بازگشت پناهجویان به این کشور شد.
بر اساس توافق ائتلافی میان احزاب حاکم آلمان، از سرگیری اخراجها به سوریه و افغانستان در مرحله نخست شامل مجرمان و افراد مشکوک به تهدید امنیتی خواهد بود. با این حال، نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت امنیتی و خطرات احتمالی برای بازگشتکنندگان در سوریه هشدار میدهند.
-
رویداد های اخیر3 روز agoقرارداد ۳۰ ساله استخراج سنگ مرمر دایکندی امضا شد
-
ورزش3 روز agoتساوی ۴-۴ افغانستان و کویت در بازی دوستانه فوتسال
-
رویداد های اخیر4 روز agoتاکید وزیر صحت بر گسترش همکاریها در بخش ادویه و تجهیزات طبی میان کابل و دهلینو
-
رویداد های اخیر2 روز agoتنها یک افغان در فهرست تروریستی امریکا
-
رویداد های اخیر2 روز agoاستخبارات ترکیه یک عضو داعش را در نزدیکی خط فرضی دیورند بازداشت کرد
-
تجارت4 روز agoپزشکیان: تجارت بین ایران و افغانستان را تسهیل خواهیم کرد
-
رویداد های اخیر3 روز agoسه مهاجر افغان در سرمای شدید هنگام عبور غیرقانونی به ایران جان باختند
-
اخبار ساحوی3 روز agoعمران خان: ملت برای احقاق حقوق خود قیام کند
