مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند که دلیل عدم توسعۀ اقتصادی در کشور مسدود‌ماندن سرمایه‌های افغانستان از سوی جامعه جهانی و ایجاد تحریم‌های بانکی و اقتصادی است.

به گفته مسوولان در این وزارت، هرچند در دو دهه گذشته پروژه‌های اساسی اقتصادی در افغانستان تطبیق نشده است اما امارت اسلامی تلاش می‌کند تا از تمامی امکاناتی که در اختیار دارد برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، در این مورد می‌گوید: «در یک ونیم سال گذشته، مشکلات اقتصادی که افغانستان داشته، بعضی عوامل داخلی و بعضی هم بیرونی بوده است. مسدودماندن سرمایۀ ملی کشور و تحریم‌های که بر سیستم مالی و بانکی ما وضع شده مستقیماً بالای فعالیت‌های تجارتی داخلی و بیرونی تاثیر گذاشته است.»

در همین حال، اعضای سکتور خصوصی نیز از ادامه تحریم‌های جهانی بر افغانستان انتقاد کرده می‌گویند اگر تحریم‌های بانکی از افغانستان برداشته شود و سرمایه‌های مسدودشدۀ این کشور آزاد شود، افغان‌ها می‌توانند مشکلات اقتصادی خود را مدیریت کنند.

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، گفته است: «شرایط آن‌ها (سرمایه‌گذاران بیرونی) برای سرمایه‌گذاری مسایل بیمه، معاملات بین‌المللی، و بعضی قوانین است که در روشنایی این مسایل آن‌ها می‌توانند که به کشور بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.»

او افزود: «وقتی که چارچوب برای سرمایه‌گذاران آماده نباشد، من فکر نمی‌کنم که شرکت‌های بزرگ بیایند.»

از سویی هم، کارشناسان اقتصادی فشارها و تحریم‌های جامعه جهانی را عامل بحران کنونی افغانستان می‌دانند و می‌افزایند اگر سکتور بانکی کشور از تحریم‌ها رهایی یابد، سرمایه‌گذاران افغان توانایی مدیریت مشکلات اقتصادی کشور را خواهند داشت.