ایالات متحده امریکا روز سه‌شنبه (۷ حمل) اعلام کرد که از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران – پاکستان حمایت نمی‌کند و نسبت به تجارت با تهران که خطر تحریم‌های واشینگتن را دارد، هشدار داد.

به نقل از خبرگزاری رویترز خط لوله گاز ایران – پاکستان که به عنوان خط لوله صلح شناخته شده است، پروژه‌ای درازمدت میان تهران و اسلام‌آباد است و طی سال‌ها بارها به تاخیر افتاده و تامین مالی آن با مشکل مواجه شده. این خط لوله، گاز طبیعی را از ایران به پاکستان که در همسایگی شرقی آن قرار دارد می‌رساند.

ایران و پاکستان در تابستان گذشته یک طرح تجاری پنج ساله را امضا کردند و به این توافق رسیدند که سطح تجارت دوجانبه خود را به ۵ میلیارد دالر افزایش دهند.

طی روزهای اخیر اظهارات ضد و نقیضی از مقام‌های پاکستان درباره چگونگی سیاست اسلام‌آباد در قبال تحریم‌های واشینگتن علیه تهران شنیده شده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که دولت پاکستان برای ساخت خط لوله واردات گاز طبیعی از ایران به معافیت تحریمی و مجوز امریکا نیازی ندارد.

اما از سوی دیگر مصدق ملک، وزیر نفت پاکستان، تاکید کرده که کشورش به دنبال معافیت تحریمی ایالات متحده است.

یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در نشستی خبری گفت: «ما همیشه به همه توصیه می‌کنیم که تجارت با ایران، خطر تحریم‌های ما را به همراه دارد و از همه خواسته‌ایم که کاملا به جوانب امر دقت کنند.»

پیش از آن نیز دونالد لو، دستیار وزیر خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، گفته بود که اسلام آباد برای انجام تجارت گاز با ایران درخواست معافیت از تحریم‌ها نکرده است و اساسا واشینگتن از آن حمایت نمی‌کند.

ماه گذشته، دولت موقت پاکستان موافقت خود را برای آغاز ساخت بخش ۸۰ کیلومتری خط لوله، عمدتاً برای جلوگیری از پرداخت میلیاردها دالر جریمه به ایران برای سال‌ها تاخیر در یک پروژه ۷ میلیارد دالری، صادر کرد.

دو طرف قرارداد خرید و فروش گاز را در جو ن ۲۰۰۹ برای خط لوله‌ای امضا کردند که ۷۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد فوت مکعب در روز، گاز را از میدان پارس جنوبی ایران به پاکستان که در معرض کمبود برق قرار دارد، صادر کند.

در حالی که ایران مدعی است که ساخت ۹۰۰ کیلومتر خط لوله را در سمت خود تا سال ۲۰۱۱ به پایان رسانده است، ساخت و ساز در سمت پاکستان تاکنون آغاز نشده است.

در طول سال‌ها، ایران بارها پاکستان را به دلیل نقض قرارداد به داوری بین‌المللی و جریمه ۱۸ میلیارد دالری تهدید کرده است.