رییس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به قانون توشیح‌شده جدید امارت اسلامی تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» گفته است که این قانون ساختار اجرایی خودسرانه و غیرقابل تحمل است.

روزا اتونبایوا در بیانیه‌ای گفته است: « این یک دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان است، جایی که محتسبین اختیاراتی نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس لست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات هستند.»

روزا اتونبایوا می‌گوید که محدودیت‌های جدید در قانون توشیح‌شده، غیرقابل تحمل است و حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض می‌کند؛ تا حدی که بر اساس این قانون زن نباید در بیرون از خانه حرف بزند.

در بیانیه یوناما آمده است: «این متن با نادیده‌گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تاثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌های بیش‌تری بر کار ژورنالیستان و رسانه ها ایجاد می‌کند».

در این بیانیه اتونبایوا گفته است که: «پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان مستحق تهدید یا زندانی در مواردی چون دیر رسیدن به نماز، نگاه به جنس مخالف که عضوی از خانواده نیستند، و یا اینکه عکس یکی ازعزیزان خود را داشته باشند، نیستند.»

یوناما می‌گوید اکنون در حال مطالعه این قانون جدید توشیح شده از سوی امارت اسلامی است و همچنین این نهاد از امارت اسلامی خواسته است که در زمینه توضیح بدهند.

هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان می‌افزاید که محدود کردن بیش‌تر حقوق مردم افغانستان و نگه‌داشتن آنان در ترس دائمی، دست‌یابی به هدف تامین حقوق‌بشر را در این کشور دشوارتر می‌کند.

این نهاد به امارت اسلامی خاطرنشان ساخته است که به تعهدات افغانستان به عنوان یک کشور مستقل به ۷ سند کلیدی حقوق‌بشر بین‌المللی پابند بمانند و تغییر سیاست بدهند.

یوناما می‌گوید که بر اساس بررسی اولیه، دو ماده این قانون دارای گام‌های مثبت است، یعنی غیرقانونی ساختن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و همچنین ممنوعیت عمل بچه بازی، که یک عمل استفاده جنسی از پسران جوان برای سرگرمی‌های شخصی و سوء استفاده می‌باشد. اعلامیه افزوده است که: «از مقام‌های حاکم خواسته می‌شود تا اقدامات سیاستی و اجرایی را برای محافظت از کودکان، از جمله در برابر سوء استفاده جنسی، افزایش دهند.»

یوناما در این بیانیه افزود که گزارش در مورد وضعیت افغانستان زیر اداره حکومت سرپرست را در ۱۸ سپتمبر به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

این ماموریت، یوناما را موظف می‌سازد که کمک‌های بشردوستانه را در راستای اصول بشردوستی، حقوق بشر برابری برای زنان و دختران حکومت داری فراگیر انعطاف پذیری و ثبات اقتصادی ترویج و حمایت نموده و از مساعی جمیله برای تعامل اصولی وسازنده با همه شریکان ملی، منطقه‌ای و جهانی در پیگیری صلح و ثبات افغانستان استفاده نماید.

امارت اسلامی اما همواره واکنش‌ها و گزارش‌های یوناما را واقع بینانه نمی‌داند.

مطالب مرتبط:

وزارت عدلیه: قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح و در سراسر افغانستان قابل اجرا است

خالد حنفی: حفاظت از نظام اسلامی «فرض عین» است