وزارت اقتصاد از امریکا می‌خواهد که دارایی‌های منجد شده افغانستان را آزاد و در اختیار بانک مرکزی کشور قرار دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد همچنان از جامعه بین‌المللی و کشورها می‌خواهد که تعزیرات و محدودیت‌های بانکی را در برابر افغانستان از میان بردارند و نیز با ادامه کمک‌های بشرودستانه و انکشافی افغانستان را احیا و ساخت زیربنا کمک  و همکاری نمایند.

افغانستان بیشتر از سه و نیم سال است که بحران اقتصادی را تجربه می‌کند و بسیاری از شهروندان کشور تحت شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اند. بحرانی که عامل آن بیشتر به مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی امریکا، و تعزیرات بانکی جامعه بین‌المللی بالای افغانستان نسبت داده می‌شود.

اما وزارت اقتصاد با انتقاد از دوام این فشارها، از امریکا می‌خواهد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد و در اختیار بانک مرکزی کشور قرار دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد همچنان بر احیا و ساخت زیربناهای کشور تأکید می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با دوام کمک‌های بشری و انکشافی افغانستان را در این راستا همکاری کند.

از سویی هم آگاهان به این باور اند که اگر دارایی‌های افغانستان آزاد شود و تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز برطرف ساخته شود، این می‌تواند سبب بیرون رفتن افغانستان از بحران اقتصادی شده و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.

این درحالیست که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، ایالات متحده امریکا بیشتر از ۹.۵ میلیارد دالر امریکایی از داریی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و اما در سال ۱۴۰۱، ۳.۵ میلیارد آن را به صندوق امانی افغانستان به سویس انتقال داد تا برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسد. در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دالر دیگر از دارایی‌های افغانستان در بانک‌های امریکا و بیش از ۲ میلیارد دیگر آن در بانک‌های اروپا و امارات متحده عربی نگهداری می شود.