پس از برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ آلمان، شماری از افراد نقاب‌پوش شام شنبه در فرانکفورت به فروشگاه‌ها حمله کردند و دست‌کم دو فروشگاه را غارت کردند.

ده‌ها هزار تن در این اعتراضات با حضور در جاده‌ها، خواستار بهبود نظام آموزشی و کاهش هزینه زندگی شدند.

این تظاهرات در ادامه موجی از اعتراض‌های نسل زد در کشورهای اروپایی برگزار شده است. در صربستان اعتراضات محصلان به شکست انتخاباتی رهبر دیرینه این کشور کمک کرد و در فرانسه نیز تظاهرات به خشونت، شورش و غارت اموال انجامید.

این اعتراض‌ها به ابتکار گروهی به نام «Gen Z regelt» به معنای «نسل زد امور را به دست می‌گیرد»، در ۳۴ شهر آلمان، از جمله برلین، فرانکفورت و مونیخ برگزار شد.

معترضان با خدمت اجباری نظامی مخالفت کرده و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آموزش هستند. آنان می‌گویند افزایش هزینه زندگی، فشار زیادی بر جوانان وارد کرده است.

در فرانکفورت، مرکز مالی آلمان، اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد. به گفته یک شاهد رویترز، دست‌کم دو فروشگاه غارت و چندین فروشگاه دیگر تخریب شد.

پولیس فرانکفورت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ناآرامی‌ها همچنان ادامه دارد و شیشه‌های چندین فروشگاه در مرکز شهر شکسته شده است. به گفته پولیس، مواد آتش‌زا نیز به سوی نیروهای امدادی پرتاب شده و از مردم خواسته شده است از مرکز شهر دوری کنند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شمار شرکت‌کنندگان در این تظاهرات کمتر از پیش‌بینی اولیه برگزارکنندگان بوده است. برگزارکنندگان انتظار حضور ۱۸۲ هزار تن را داشتند؛ اما پولیس در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین شمار معترضان را حدود ۱۸ هزار تن اعلام کرد. این در حالی است که برگزارکنندگان از حضور نزدیک به ۳۶ هزار تن خبر داده بودند.

مقام‌های آلمانی اعلام کردند که تظاهرات روز شنبه، با وجود هم‌زمانی با جشن‌های هالووین، عمدتاً مسالمت‌آمیز بود؛ اما درباره تلاش گروه‌های افراطی برای سوءاستفاده از این اعتراض‌ها هشدار دادند.

در شهر هامبورگ نیز برخی موانع جاده‌ای به آتش کشیده شدند.

لینا فریدریش، سخنگوی گروه «Gen Z regelt»، روز شنبه در برلین گفت: «ما امروز برای صلح و آزادی مبارزه می‌کنیم، نه برای جنگ و اجبار.»

او افزود که بهبود وضعیت نظام‌های صحی و آموزشی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان است و آنان با خدمت اجباری نظامی مخالف‌اند و خواهان تقسیم عادلانه‌تر مسئولیت‌ها هستند.

نگرانی از گسترش خشونت‌ها

وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بخش‌هایی از جریان افراطی چپ در این کشور و برخی گروه‌های مرتبط با جنبش‌های افراطی خارجی نیز برای جلب حمایت از این اعتراض‌ها تلاش کرده‌اند.

رومان پوسک، وزیر داخله ایالت هسن، که شهر فرانکفورت در آن موقعیت دارد، با اشاره به ناآرامی‌های فرانسه گفت: «همه ما تصاویر فرانسه را به یاد داریم؛ غارت فروشگاه‌ها، آتش‌زدن خانه‌ها و موترهای پولیس و حمله به افسران پولیس. فرانسه نباید در این زمینه الگو قرار گیرد.»

در آستانه برگزاری تظاهرات، شماری از فروشگاه‌ها و کسب‌وکارها در شهرهای مختلف آلمان، به دلیل نگرانی از احتمال خشونت، پنجره‌های خود را با تخته پوشاندند و برای تعطیلی زودهنگام برنامه‌ریزی کردند. این اقدامات در جاده تجارتی لوکس کورفورستندام در برلین نیز دیده شد.

برگزارکنندگان می‌گویند هدف اصلی این اعتراض‌ها جلب توجه به فشارهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی بر نسل جوان در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است.

استیو، جوان ۱۸ ساله‌ای که قرار بود در گردهمایی مونیخ سخنرانی کند، با انتقاد از دولت به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت: «دولت در پاسخ به نگرانی‌های ما، جز ادامه کاهش بودجه‌ها و تحمیل فشارهای بیشتر بر ما، اقدام دیگری نکرده است.»

او تأکید کرد که معترضان تا زمانی که دولت به خواسته‌های آنان توجه نکند، به استفاده از حق تجمع خود ادامه خواهند داد.

آلمان در سال‌های اخیر برای احیای رشد اقتصادی با دشواری روبه‌رو بوده است. هم‌زمان، با بازنشسته‌شدن نسل موسوم به «بیبی‌بومر» و کاهش جمعیت در سن کار، فشار بر نظام بازنشستگی و خدمات عمومی این کشور افزایش یافته است.

با این حال، درباره رهبری این کارزار و میزان استقلال آن به‌عنوان یک جنبش جوانان نیز پرسش‌هایی مطرح شده است؛ زیرا گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی مختلف در آن مشارکت دارند.

سازمان سراسری نمایندگی متعلمین مکاتب آلمان (BSK) از این ابتکار فاصله گرفته و اعلام کرده است که در ۲۰ نومبر تظاهرات جداگانه‌ای برگزار خواهد کرد.

شان بیکر، محصل پوهنتون تخنیکی برلین، نیز گفت که در تظاهرات روز شنبه شرکت می‌کند تا توجه‌ را به وضعیت نامناسب ساختمان‌های پوهنتون جلب کند.

در پی برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا، دست‌کم ۶۸ تن جان باخته و ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. این دومین حادثه مرگ‌بار قطار در این کشور در سال جاری میلادی است و عملیات جستجو و نجات برای یافتن قربانیان احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.

این حادثه روز چهارشنبه در منطقه کاستیا-لامانچا، در جنوب مادرید، رخ داد؛ زمانی که یک قطار سریع‌السیر شرکت رنفه با قطاری که در مسیر متوقف بود، برخورد کرد. در پی این رویداد، چند واگن از خط خارج شدند و شماری از آن‌ها به دامنه‌ای در کنار خط آهن سقوط کردند.

پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، در واکنش به این حادثه گفت که تمام کشور در سوگ قربانیان نشسته است. او وعده داد که علت این رویداد به‌گونه کامل بررسی شود و در صورت شناسایی هرگونه کوتاهی، برای رسیدگی به آن اقدام خواهد شد.

اسکار پوئنته، وزیر ترانسپورت اسپانیا، گفته است که قطار رنفه با وجود فعال بودن چراغ سرخ، اجازه ادامه مسیر دریافت کرده بود؛ در حالی که قطار دیگری در پیش روی آن متوقف بود. به گفته او، اختلال در ارتباطات کمپیوتر باعث فعال شدن چراغ سرخ و توقف خودکار حرکت قطارها شده بود، اما سپس تصمیم اشتباهی برای حرکت دوباره قطار رنفه گرفته شد.

بر اساس اطلاعات مقام‌های محلی، هنگام وقوع حادثه ۱۴۷ مسافر در قطار شرکت ایریو و ۳۹۷ مسافر در قطار رنفه حضور داشتند.

این دومین حادثه مرگبار برخورد قطار در اسپانیا در سال جاری است. در ماه جنوری نیز برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا جان ۴۶ تن را گرفت. آن حادثه پس از خروج یک قطار از خط و برخورد آن با قطار مقابل رخ داد.

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسرائیل، و رقیبش گادی آیزنکوت، پس از انتخابات روز سه‌شنبه هر دو درباره آینده رهبری این کشور موضع‌گیری کردند. نتنیاهو خواهان تشکیل یک حکومت راست‌گرا شد، اما آیزنکوت گفت که مردم با ادامه صدراعظمی نتنیاهو مخالفت کرده‌اند. با این حال، نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دو جناح اصلی اکثریت لازم را به دست نیاورده‌اند.

نتنیاهو خواستار تشکیل «یک حکومت ملی قدرتمند و راست‌گرا» شد. در مقابل، آیزنکوت گفت که رأی‌دهندگان خواهان پایان صدراعظمی نتنیاهو هستند و از او خواست از سیاست کناره‌گیری کند. با این حال، هیچ‌یک از دو طرف پیروزی خود را اعلام نکردند.

بر اساس نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری شبکه‌های کان ۱۱ و کانال ۱۳، دو جناح هر کدام ۵۱ کرسی به دست آورده‌اند. اما نظرسنجی کانال ۱۲، جناح تحت رهبری حزب لیکود به رهبری نتنیاهو را با ۵۲ کرسی در برابر ۴۹ کرسی در موقعیت بهتری قرار داده است. با این حال، هیچ‌یک از این نظرسنجی‌ها کسب ۶۱ کرسی مورد نیاز برای اکثریت در پارلمان ۱۲۰ عضوی اسرائیل را برای هیچ جناحی پیش‌بینی نمی‌کند.

این بن‌بست ممکن است به ادامه کار نتنیاهو در مقام صدراعظم موقت بینجامد؛ وضعیتی که می‌تواند تا پایان مذاکرات تشکیل ائتلاف یا حتی برگزاری انتخابات بعدی ادامه یابد.

پیش‌بینی می‌شود احزاب مذهبی راست افراطی به رهبری ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ در مجموع ۱۳ کرسی در جناح نتنیاهو به دست آورند؛ بدون آن‌که افزایش چشمگیری در شمار کرسی‌های خود داشته باشند.

احزاب عربی خارج از دو جناح اصلی نیز ممکن است در تعیین سرنوشت حکومت آینده نقش کلیدی داشته باشند. با این حال، آیزنکوت، رهبر حزب یاشار و لوی درستیز پیشین اسرائیل، تقریباً به‌طور کامل احتمال تشکیل حکومت با این احزاب را رد کرده است؛ موضوعی که رسیدن او به قدرت را دشوارتر می‌سازد.

رقابت بر سر امنیت اسرائیل

نتنیاهو در سخنرانی خود برای هواداران حزب لیکود در بیت‌المقدس، پس از ساعت سه صبح، بر دستاوردهای نظامی اسرائیل تأکید کرد و از احتمال اقدام مشترک دوباره با دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، علیه ایران سخن گفت.

او اظهار داشت: «اسرائیل در کنار شریک خود، رئیس‌جمهور ترمپ، با فرصتی تاریخی و بی‌نظیر روبه‌رو است تا تهدید وجودی ایران را یک‌بار برای همیشه از میان بردارد. اما انگیزه‌های پنهان نباید ما را از این مأموریت مقدس منحرف کنند.»

آیزنکوت پیش از این به نتنیاهو هشدار داده بود که از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی استفاده نکند.

او گفت: «نتنیاهو صدراعظم موقت است؛ او نه مأموریت دارد و نه از اعتماد مردم برخوردار است.» آیزنکوت همچنین از نهادهای امنیتی خواست در برابر هرگونه تلاش برای مقدم دانستن منافع سیاسی بر امنیت اسرائیل، ایستادگی کنند.

کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل اعلام کرد که میزان مشارکت رأی‌دهندگان به ۷۷.۷ درصد رسیده است؛ بالاترین میزان در بیش از دو دهه گذشته و حدود هفت واحد درصد بیشتر از انتخابات سال ۲۰۲۲.

انتظار می‌رود نتایج نهایی روز پنجشنبه یا جمعه اعلام شود. نظام سیاسی چندپاره اسرائیل باعث شده است که احزاب کوچک‌تر در مذاکرات تشکیل ائتلاف نقش تعیین‌کننده داشته باشند؛ مذاکراتی که در انتخابات‌های گذشته هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه یافته است.

اگر هیچ‌یک از دو جناح نتواند حکومت تشکیل دهد، احتمال برگزاری انتخابات دیگری وجود دارد؛ موضوعی که آیزنکوت با توجه به مشارکت گسترده رأی‌دهندگان با آن مخالفت کرده است.

یوهانان پلسنر، رئیس مؤسسه دموکراسی اسرائیل، نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری را شکست بزرگی برای ائتلاف نتنیاهو خواند، اما گفت که آیزنکوت نیز هنوز برنده روشن انتخابات نیست و ممکن است با شمارش آرا، نتایج تغییر کند.