نمایندگان کشورهای گروه هفت، اتحادیه اروپا و شش کشور دیگر در نشستی دو روزه در لندن در مورد مسایل افغانستان گفتگو کرده اند.

در این نشست نمایندگان آسترالیا، کانادا، دنمارک، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، کوریای جنوبی، ناروی، سویس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده حضور داشتند.

جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما نیز به این نشست گزارش داد.

بریتانیا به‌عنوان رئیس دوره‌ای گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای عضو بار دیگر بر تعهد خود برای پشتیبانی از مردم افغانستان تأکید کرده و گفتند کمک‌ها باید به آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه برسد.

اشتراک‌کنندگان نگرانی جدی خود را از تهدیدهای مداوم تروریستی و خطرات امنیتی فرامرزی ناشی از افغانستان ابراز کردند و بر اهمیت همکاری نزدیک‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی در مبارزه با تروریزم تأکید ورزیدند.

گروه هفت با انتقاد شدید از محدودیت‌های امارت اسلامی بر آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، خاطرنشان ساخت که این محدودیت‌ها شامل محرومیت از آموزش، کار، خدمات صحی و مشارکت در زندگی عمومی می‌شود. همچنان، آنان تصمیم امارت اسلامی مبنی بر جلوگیری از ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد را نکوهش کرده و از امارت اسلامی خواستند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد.

نمایندگان نسبت به قطع خدمات اینترنت در افغانستان نیز هشدار دادند و گفتند که این اقدام باعث انزوای مردم افغانستان از جهان بیرون، اخلال در فعالیت‌های بشردوستانه و آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد.

در بخش دیگر نشست، بحران انسانی شامل زلزله ویرانگر ماه سپتمبر، اخراج دسته‌جمعی افغان‌ها از کشورهای همسایه و نیاز فوری به تدارک کمک‌ها پیش از فرارسیدن زمستان مورد بحث قرار گرفت. اشتراک کنندگان نقش مهم نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی را در حفظ خدمات اساسی برجسته ساختند.

اشتراک‌کنندگان همچنین خواستار هماهنگی قوی‌تر در داخل سیستم ملل متحد شدند و ابراز امیدواری کردند که نماینده ویژه جدید سرمنشی سازمان ملل متحد این تلاش‌ها را در قالب یک استراتژی واحد پیش ببرد.

در پایان، نمایندگان گروه هفت تأکید کردند که ثبات درازمدت افغانستان تنها با تکثر سیاسی و حکومت‌داری فراگیر تأمین خواهد شد. آنان از امارت اسلامی خواستند با جامعه جهانی به‌گونه‌ای سازنده و با حسن نیت وارد تعامل شود.

امارت اسلامی پیش از این گفته است که به حقوق بشر مطابق شریعت احترام می‌گذارد و حکومت کنونی در افغانستان نیز همه شمول است.