گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می‌دهد که قطع دو روزه خدمات مخابراتی در سراسر کشور، پیامدهای جدی برای زندگی روزمره شهروندان، بخش صحی، تجارت و عملیات بشردوستانه به همراه داشته است.

این قطع خدمات که از ۷ تا ۹ میزان (۲۹ سپتمبر تا ۱ اکتبر) ادامه داشت، میلیون‌ها افغان را از دسترسی به تیلیفون‌های همراه و اینترنت محروم کرد. بر اساس گزارش یوناما با عنوان «دسترس‌ناپذیر: تأثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان»، این وضعیت محدودیت‌های موجود برای زنان و دختران را تشدید کرده و باعث تأخیرهای خطرناک در ارائه خدمات صحی و عملیات بشردوستانه گردیده است.

این گزارش که بر اساس مصاحبه با ۱۱۱ نفر در ۳۲ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده، هزینه‌های انسانی این قطعی برق را مستند می‌کند.

کارمندان صحی از مرگ‌های قابل پیشگیری به دلیل عدم دسترسی به ارتباطات عاجل و مشکلات در زنجیره تأمین خبر داده‌اند. یک نرس در ولایت لغمان روایت کرده که یک نوزاد مادر باردار به دلیل نبود امکان هماهنگی خدمات صحی جان خود را از دست داد. داکتران در بادغیس و زابل نیز مرگ کودکان ناشی از سوءتغذیه و کمبود خون را به دلیل قطع خدمات مخابراتی مرتبط دانسته‌اند.

زنان، به‌ویژه آن‌هایی که بیرون از خانه کار می‌کنند، با محدودیت‌های بیشتری مواجه شدند و بسیاری قادر به تماس با محارم خود برای سفر و فعالیت‌های ضروری نبودند. محصلین و کارآفرینان زن نیز مجبور به توقف فعالیت‌های آنلاین خود شدند.

قطع خدمات همچنین بر بخش بانکداری تأثیر گذاشت؛ انتقلات داخلی و بین‌المللی متوقف شد، حقوق کارمندان پرداخت نگردید و بسیاری قادر به تأمین نیازهای ضروری خود نشدند. کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، از دهاقین تا فروشگاه‌های آنلاین، زیان‌های جدی متحمل شدند و هوتل‌ها و رستورانت‌ها با کاهش کامل مشتریان مواجه شدند.

فعالیت‌های بشردوستانه نیز مختل شد؛ توزیع نقدی، ثبت هویت و هماهنگی تیم‌های میدانی با تأخیر مواجه گردید و برخی سالمندان بازگشته از کشورهای همسایه به دلیل ناتوانی در دسترسی به سیستم‌های الکترونیکی جان خود را از دست دادند.

گزارش همچنین تأکید می‌کند که قطع خدمات مخابراتی بر رسانه‌ها و آزادی بیان تأثیر منفی گذاشته و باعث ایجاد خلأ اطلاعاتی و افزایش شایعات و ترس در میان جامعه شده است.

یوناما هشدار داده است که وابستگی شدید افغانستان به خدمات مخابراتی، این کشور را در برابر چنین محدودیت‌هایی آسیب‌پذیر می‌سازد و تأکید کرده است که مردم افغانستان نباید به خاطر سیاست‌های محدودکننده در دسترسی به ارتباطات، از حقوق اساسی خود محروم شوند.