دان نیوز پاکستان گزارش داده است که در پی بسته‌ماندن طولانی‌مدت گذرگاه‌ میان افغانستان و پاکستان، اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان–افغانستان (PAJCCI) هشدار داده است که ادامه این وضعیت، تجارت دوجانبه و ترانزیتی را در آستانۀ فروپاشی قرار داده است.

جُنید مَکده، رئیس این اتاق، با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت تجارت پاکستان و اداره کل تجارت ترانزیتی، از حکومت خواسته است تا برای جلوگیری از خسارات بیشتر، هرچه زودتر در این بحران مداخله کند. او گفته است که بسته‌بودن گذرگاه‌ها تمامی زنجیرۀ تأمین را مختل کرده و هزاران کارگر، راننده و فعال تجارتی را با بیکاری و فشار مالی روبه‌رو ساخته است.

به گفتۀ وی، صدها موتر باربری حامل محموله‌های تجارتی افغانستان در گذرگاه‌های تورخم، چمن، غلام‌خان و دیگر نقاط متوقف مانده و این توقفات به «بُن‌بست عملیاتی و مالی» تبدیل شده است. هم‌زمان، هزاران کانتینر که کالاهای دوجانبه، ترانزیتی و محموله‌های کشورهای آسیای میانه را حمل می‌کنند، در بنادر و مسیرهای داخلی پاکستان گیر مانده‌اند.

مکده تأکید می‌کند که تاجران و شرکت‌های ترانزیتی روزانه با پرداخت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر برای هر کانتینر به‌عنوان هزینهٔ دموراژ و جریمه‌های خطوط کشتیرانی مواجه‌اند؛ هزینه‌هایی که به گفتۀ او «غیرقابل‌تحمل» شده است.

بر اساس معلومات اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان–افغانستان، ظرفیت تجارت دوجانبه و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان سالانه بیش از ۵ میلیارد دالر برآورد می‌شود؛ اما بسته‌بودن تکراری گذرگاه‌ها این رقم را به کمتر از یک میلیارد دالر کاهش داده است—کاهشی که این نهاد آن را «هشدار جدی برای درآمد ملی و ثبات اقتصادی» پاکستان توصیف می‌کند.

هرچند اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان–افغانستان می‌گوید امنیت ملی برای پاکستان در اولویت قرار دارد، اما در عین حال ابراز نگرانی می‌کند که هزاران فعال سکتور خصوصی اکنون به مرحلۀ «تحمل‌ناپذیرترین فشار مالی» رسیده‌اند.

اتاق مشترک تجارت اعلام کرده است که شعبه‌های این نهاد در کراچی و کابل در تماس دوام‌دار قرار داشته و آمادۀ همکاری جهت تسهیل روند انتقال کالاها هستند.

اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان–افغانستان از حکومت پاکستان خواسته است تا، حرکت فوری موترهای حامل اموال تجاری افغانستان را اجازه دهد؛ تمام دروازه‌های تجارتی با افغانستان را دوباره باز شود؛ برای تاجران و متضررین یک مکانیزم عملی حمایت مالی ایجاد کند؛ و در شرایط اضطراری موجود، ۱۰۰ درصد جریمه‌های دموراژ و توقفات کانتینری را معاف سازد.

مسؤولان هشدار می‌دهند که ادامۀ وضعیت کنونی، پیامدهای درازمدت و سنگین بر تجارت منطقه‌ای و اقتصاد پاکستان برجا خواهد گذاشت.