کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در پی تشدید شدید درگیری‌ها در امتداد خط دیورند، خواستار برقراری فوری و پایدار آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان شدند؛ درگیری‌هایی که باعث رنج گسترده غیرنظامیان شده است.

در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، این کارشناسان هشدار دادند که درگیری‌های تازه از اواخر ماه فبروری تاکنون دست‌کم ۲۸۹ تلفات ملکی در افغانستان برجا گذاشته است، از جمله ۷۶ شهید و ۲۱۳ زخمی.

گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۱۱۵ هزار تن بی‌جا شده‌اند و خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، شفاخانه‌ها، بازارها و کمپ‌های بی‌جاشدگان وارد شده است. این خشونت‌ها همچنین باعث بسته شدن مکاتب و مختل شدن تجارت در مناطق آسیب‌دیده شده است.

ناآرامی‌های اخیر پس از فروپاشی توافق آتش‌بس که در اکتوبر ۲۰۲۵ حاصل شده بود، رخ داده است. درگیری‌ها پس از آن از سر گرفته شد که حملات هوایی پاکستان مواضع مرتبط با تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را هدف قرار داد و در پی آن حملات تلافی‌جویانه در امتداد خط مورد منازعه دیورند صورت گرفت.

نگرانی‌ها درباره تلفات ملکی

کارشناسان سازمان ملل حمله هوایی ۱۶ مارچ پاکستان را که یک مرکز ترک اعتیاد در کابل را هدف قرار داد و گزارش شده تلفات گسترده ملکی برجا گذاشته، به‌شدت محکوم کردند. آنان همچنین نگرانی خود را نسبت به حملات در داخل پاکستان که به گروه‌های مرتبط با تی‌تی‌پی نسبت داده می‌شود و باعث تلفات غیرنظامیان شده، ابراز کردند.

کارشناسان گفتند: «هر دو طرف باید به یک آتش‌بس دایمی متعهد شوند، به ریشه‌های اصلی منازعه رسیدگی کنند و پاسخگویی در قبال نقض‌های حقوق بین‌الملل را تضمین نمایند.»

آنان بر تعهد همه طرف‌ها به رعایت حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به‌ویژه حفاظت از غیرنظامیان و تأسیسات ملکی، تأکید کردند و خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف در مورد نقض‌های ادعاشده شدند.

ادعاهای مورد مناقشه و افزایش تنش‌ها

پاکستان از عملیات نظامی خود دفاع کرده و گفته است که این اقدامات در پاسخ به حمایت ادعایی مقام‌های افغان از تحریک طالبان پاکستان، که یک گروه تحت تحریم‌های سازمان ملل است، انجام شده است. مقام‌های افغانستان این ادعاها را رد کرده و هرگونه دخالت را انکار کرده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که پاکستان تاکنون شواهد معتبری که نشان دهد حملات تی‌تی‌پی به‌طور مستقیم به مقام‌های افغان مرتبط است، به‌گونه علنی ارائه نکرده است.

آنان همچنین تصریح کردند که بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نباید از گروه‌های مسلحی که حملات فرامرزی انجام می‌دهند حمایت یا چشم‌پوشی کنند و باید اختلافات را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل نمایند.

درخواست برای گفتگو

کارشناسان سازمان ملل تأیید کردند که با مقام‌های هر دو کشور در تماس بوده‌اند و بر خویشتنداری، کاهش تنش‌ها و بازگشت به گفت‌وگو تأکید کرده‌اند.

در حالی که تنش‌ها همچنان در حال افزایش است، آنان هشدار دادند که ادامه خشونت‌ها می‌تواند به تلفات بیشتر غیرنظامیان و بی‌ثباتی عمیق‌تر منجر شود، مگر اینکه اقدامات فوری برای دستیابی به یک توافق صلح پایدار اتخاذ گردد.