رویداد های اخیر
گزارش؛ سوئیس برای اخراج مهاجرین افغان با امارت اسلامی همکاری کرده است
وبسایت سوئیساینفو گزارش داده است که اسناد بهدستآمده از طریق قوانین شفافیت نشان میدهد مقامهای سوئیس در سال ۲۰۲۵ برای شناسایی و اخراج شماری از شهروندان افغان، با نمایندگان امارت اسلامی افغانستان همکاری کردهاند؛ اقدامی که نگرانیهایی را درباره امنیت افراد اخراجشده و احتمال مشروعیتبخشی به امارت اسلامی برانگیخته است.
بر اساس گزارش سوئیساینفو، چهار نماینده امارت اسلامی از ۱۹ تا ۲۱ اگست ۲۰۲۵ در شهر ژنو حضور داشتند تا هویت ۱۳ شهروند افغان را که دولت سوئیس قصد اخراج آنان را داشت، بررسی کنند.
این گزارش به نقل از اسناد بهدستآمده توسط گروه پژوهشی «WAV» میگوید که برخلاف اظهارات قبلی سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس، هیأت امارت اسلامی دو شب را در هوتل موونپیک ژنو سپری کرده است. هزینه این سفر برای دولت سوئیس ۱۳ هزار و ۴۹۰ فرانک سوئیس، معادل حدود ۱۶ هزار و ۲۵۰ دالر امریکایی، گزارش شده است.
بر بنیاد اسناد منتشرشده، مقامهای سوئیس پیش از مصاحبهها، اطلاعات مربوط به افرادی را که قرار بود اخراج شوند، در اختیار امارت اسلامی قرار داده بودند.
همچنان، هر یک از چهار عضو هیأت امارت اسلامی ۱۵۰ فرانک سوئیس بهعنوان کمکهزینه روزانه دریافت کردهاند. مقامهای سوئیس گفتهاند که این مبلغ برای پوشش هزینههای مرتبط با نشستها و رفتوآمدهای محلی در نظر گرفته شده بود.
گزارش میافزاید که از میان ۱۳ فرد مورد بررسی، هشت تن از سوی نمایندگان امارت اسلامی بهعنوان شهروندان افغان شناسایی شدند. پس از بررسیهای بیشتر، هویت یک تن دیگر نیز تأیید شد؛ اما هیأت امارت اسلامی برای شش نفر اسناد صادر کرد.
سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس تأیید کرده است که پس از این روند، سه مرد افغان به افغانستان اخراج شدهاند و برنامهریزی برای اخراجهای بیشتر نیز ادامه دارد.
به گزارش سوئیساینفو، شماری از کارشناسان حقوق پناهندگی و نهادهای مدافع حقوق بشر از افشای اطلاعات شخصی پناهجویان به مقامهای امارت اسلامی ابراز نگرانی کردهاند.
در همین حال، مقامهای سوئیس گفتهاند که هیچ گزارشی منفی درباره افرادی که داوطلبانه به کشورهای خود بازگشتهاند، دریافت نکردهاند. این مقامها همچنین تأکید کردهاند که اخراج افراد مورد بحث بر اساس احکام قضایی صادرشده در سوئیس انجام شده است.
بر اساس گزارش سوئیساینفو، شماری از سیاستمداران و کارشناسان حقوقی نگراناند که چنین همکاریهایی به عادیسازی روابط با امارت اسلامی و مشروعیتبخشی منجر شود.
ژان تشوپ، عضو پارلمان سوئیس از حزب سوسیالدموکرات، گفته است که اگر جزئیات منتشرشده تأیید شوند، این اقدامات فراتر از ارائه خدمات کنسولی برای بازگشت شهروندان افغان خواهد بود.
سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس در پاسخ تأکید کرده است که صدور ویزه برای اعضای هیأت امارت اسلامی به معنای بهرسمیتشناختن امارت اسلامی بهعنوان حکومت افغانستان نیست.
سوئیس در اپریل ۲۰۲۵ روند اخراج مردان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود، از سر گرفت. این تصمیم با مخالفت شماری از سازمانهای حقوق بشری روبهرو شده است.
عفو بینالملل نیز خواستار توقف فوری اخراجها به افغانستان شده و هشدار داده است که بازگشت افراد به کشوری که با خطر شکنجه و سرکوب روبهرو است، میتواند با تعهدات بینالمللی حقوق بشر در تضاد باشد.
سوئیساینفو در گزارش خود تأکید میکند که این اسناد پرسشهای جدی درباره نحوه همکاری مقامهای سوئیس با امارت اسلامی، حفاظت از اطلاعات شخصی پناهجویان و تضمین امنیت افرادی که به افغانستان بازگردانده میشوند، مطرح میکند.