د دغې طرحې له مخې؛ د دولت عالي شورا رهبري رامنځته شوې، چې د سولې او ټولګډونه دولت چارې به څاري. په طرحه کې راغلي، چې اجرايي لومړی وزیر به د حکومت شپېته په سلو کې برخه چارواکي، چې وزیران، مرستیالان، سفیران، والیان او انتصابي سناتوران دي؛ ټاکي. دغه راز په طرحه کې راغلي، چې ولسمشر به د درې ګونه قواوو په سر کې وي او د ملي امنیت شورا، امنیتي وزارتونو او ملي امنیت ریاست په ګډون به د څلوېښت په سلو کې حکومت لپاره چارواکي ټاکي.

د داکتر عبدالله عبدالله د “ټولګډونه دولت” د طرحې جزئیات دا دي:

دري متن:

به نام خداوند^(ج)

متن کامل طرح تشکیل دولت همه شمول

مقدمه

متاسفانه به دلیل تقلب گسترده، نقض ماده شصت‌و یکم قانون اساسی، نقض قانون انتخابات و طرزالعمل‌های انتخاباتی و عدم رعایت بی‌طرفی کمیسیون‌های انتخاباتی، بحران انتخاباتی شکل گرفت و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ در مطابقت با قانون، به نتیجه نهایی نینجامید. اکنون مصالح علیای کشور، وضعیت حساس کنونی و پروسه صلح، ایجاب می‌کند که این بحران، با خودگذری همه‌طرف‌ها، از طریق توافق سیاسی حل گردد. بنا بر این موارد زیر به‌عنوان طرح راهگشا ارایه می‌گردد.

 ۱. ایجاد شورای عالی رهبری دولت همه شمول

هدف

شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول، به هدف تسهیل اجماع سیاسی و مدیریت پروسه صلح تشکیل می‌شود.

ترکیب

شورای عالی رهبری دولت همه شمول، متشکل ازرهبران احزاب تاثیرگذار سیاسی و شخصیت های ملی می‌باشد.

تعداد و اسامی اعضای شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول، بعدا مشخص می‌گردد.

صلاحیت‌ها

رهبری امور صلح در کشور؛

تصمیم گیری در امور کلان سیاسی ملی بع شمول اصلاحات انتخاباتی؛

نظارت از تطبیق توافق نامه تشکیل دولت همه‌شمول؛

نظارت از تامین مشارکت ملی در دولت همه‌شمول و تلاش در جهت تامین وحدت ملی.

۲. تشکیل دولت همه‌شمول

دولت همه شمول دارای رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی است که ریاست جمهوری به یک تیم و صدارت اجرایی/ ریاست اجرایی به تیم دیگر تعلق می‌گیرد.

معاونان هردو تیم، در دولت همه‌شمول، معاونان ریاست جمهوری و صدارت اجرایی/ ریاست اجرایی می‌باشند.

حساسیت موضوع و ضرورت رسیدن به یک توافق، ایجاب می‌کند که هیچ یک از طرف‌ها پیشاپیش جایگاه مشخصی را برای خود مفروض نگیرند و جایگاه هر تیم در جریان گفت‌گو مشخص ‌گردد.

رییس جمهور دولت همه‌شمول

مقام ریاست جمهوری در راس سه قوه قرار دارد و این امتیاز بزرگی است. از این رو هر تیمی که مقام ریاست جمهوری به آن تعلق ‌می‌گیرد، چهل در صد از مقامات حکومتی شامل وزرا، معینان، سفرا، والی‌ها، سناتوران انتصابی و روسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته‌سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی، معرفی می‌نماید.

مشاوریت شورای امنیت ملی،‌ وزارت خانه‌های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می‌باشد.

صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی دولت همه شمول:

از آن جایی که جایگاه صدر اعظم اجرایی/ ریس اجرایی با رییس جمهور متفاوت است،‌ هرتیمی که صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی دولت همه شمول به آن تعلق ‌می‌گیرد، شصت در صد از مقامات حکومت، شامل وزرا، معینان، والی‌ها، سفرا، سناتوران انتصابی و روسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته‌سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی معرفی می‌کند.

مشاوریت شورای امنیت ملی،‌ وزارت خانه‌های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می‌باشد.

صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه دارای صلاحیت‌های مشخص درامور مالی؛ شامل مصارف (کدهای احتیاطی) و تدارکات می‌باشد.

صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی، ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و تصامیم اجرایی حکومت درشورای وزیران اتخاذ می‌گردد.

صداعظم اجرایی/ رییس اجرایی و معاونانش عضو کابینه و شورای امنیت ملی می‌باشند.

۳. صلاحیت عزل و نصب مقامات عالی رتبه

 عزل و نصب وزرا، سفرا و روسای مستقل به پیشنهاد صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی و تایید و منظوری رییس جمهور دولت همه شمول صورت می‌گیرد.

عزل و نصب معینان، والی‌ها و روسا به پیشنهاد ادارات مربوطه و به تایید و منظوری صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه دولت همه شمول صورت می‌گیرد.

رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات عالی رتبه عدلی و قضایی مشترکا و با توافق تصمیم می‌گیرند.

رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات امنیتی مشترکا و با توافق تصمیم می‌گیرند.

۴. مصالحه ملی

رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجرایی در ترکیب شورای عالی رهبری دولت شامل اند.

پروسه صلح توسط شورای عالی رهبری دولت رهبری می‌شود.

تعیین هیئت مذاکره کننده و تعیین خطوط اساسی و موضوعات مورد بحث در مذاکره بین‌الافغانی، از صلاحیت‌های شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول است.

۵. اصلاحات انتخاباتی

تکنولوژی بایومتریک اگر به صورت درست و مطابق قانون و طرزالعملهای انتخاباتی تطبیق میشد، بحران انتخاباتی شکل نمیگرفت. دولت همه شمول با توجه به درسهای آموخته شده باید متعهد گردد که در انتخابات های بعدی از تکنولوژی بایومتریک به صورت درست استفاده کند.

کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مرتکب نقض قانون شده و استقلالیت و بی طرفی را رعایت نکرده و باعث شکل گیری بحران انتخاباتی شدند. اجراات این کمیسیونها توسط دولت همهشمول به صورت بیطرفانه و مسلکی ارزیابی شده و در صورت اثبات تخطیها، تخلفات و نقض قانون، از کار برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشوند. – نمایندگان نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات، در این بررسیها شامل میباشند.

۶. میکانیزم تطبیق

– میکانیزم تطبیق، به توافق هردو طرف تنظیم میگردد.

۷. موافقتنامه

– موضوعات این طرح با جزئیات دقیق و کامل در یک موافقتنامه ترتیب و به امضای طرفهای

موافقتنامه میرسد.

– جامعه بینالمللی تطبیق درست موافقتنامه را تضمین میکنند.

و من الله التوفیق