افغان شرکتونه اوس هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي – نړیوال بانک

د نړیوال بانک یوه نوې څېړنه ښيي؛ افغانستان له سترو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، چې د دغه هېواد د خلکو پر هوساینې یې منفي اغېز کړی دی.

په دې سروې کې څرګنده شوي، چې شرکتونه له سیاسي بې ثباتۍ، په مالي او نړیواله برخه کې د افغانستان له انزوا، د ځانګړیو حللارو نشتون او د نړیوالو مرستو د کموالي له کبله ځورېږي.

نړیوال بانک وړاندویېنه کړې، چې د ۲۰۲۲ زېږدیز کال تر پایه به د افغانستان د ناخالصو تولیداتو درېیمه برخه کمه شي.

د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګود ویلي: د دې نوې سروې پایلې د افغانستان د خصوصي سکتور انعطاف ښیي، چې د هېواد د اقتصاد په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی شي. دا سروې ښیي، چې شرکتونه اوس هم د سیاسي وضعیت د بې ثباتۍ او د ځانګړیو تګلارو له نشتون، له نړیوال مالي سکتور څخه د افغانستان د انزوا او د نړیوالو مرستو د کموالي له کبله تر اغېز لاندې دي.

د نړیوال بانک سروې دا هم ښیي، چې د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته سوداګریز فعالیتونه د بانکي ستونزو، د تقاضا کمېدو او د ترانسپورت لګښتونو د زیاتوالي له کبله خورا محدود شوي دي.

د دې کتنې پر بنسټ، ډېرو نړیوالو بانکونو له افغان بانکونو سره خپلې راکړې ورکړې محدودې کړې او د پیسو نړیوال سیستم ګډوډ شوی دی. ۶۵ سلنه شرکتونه په نړیوالو تادیاتو کې د پیسو لیږد ته لاره واروي او ۲۱ سلنه خپلې پیسې د رسمي چینلونو له لارې بهر ته لېږدوي.

سروې دا هم ښیي، چې د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه دمخه ۸۲ سلنه شرکتونو په بانکونو کې نغدې پیسې جمع کړي دي؛ خو د تېر کال له اګستع وروسته دغه شمېر ۱۲ سلنې ته راټيټ شوی دی.

په خصوصي سکتور کې د دندو شمېر د ۲۰۲۱ کال له اګست د مخکې پر پرتله پنځوس سلنه کم دی او په دې برخه کې میرمنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوې دي.

په دې سروې کې ډېري شرکتونو ویلي، چې امنیت د ۲۰۲۱ کال له نومبر وروسته ښه شوی؛ خو هغه شرکتونه، چې مشري یې ښځو کوله، اندېښمن دي.