د بشري حقونو ژغورونکو ډلو ویلي په ایران کې له یوې اوونۍ راپدېخوا د پراخو اعتراضونو پر مهال له ۱۶ ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه نور نیول شوي دي.

دا اعتراضونه د لوړ انفلاسیون او د خلکو د معیشتي وضعیت د خرابېدو له کبله پیل شوي او په څو ولایتونو کې اعتراضي لاریونونه له امنیتي ځواکونو سره پر تاوتریخوالي او نښتو اوښتي دي.

د رویټرز د راپور له مخې؛ د ځاني زیانونو او نیولو شمېر د دولتي رسنیو او بشري حقونو د بنسټونو له لوري بېلابېل اعلان شوي، چې د خپلواک تصدیق امکان یې نشته.

د بشري حقونو شبکې «هرانا» د لږ تر لږه ۱۶ کسانو له وژل کېدا او ۵۸۰ څخه د زیاتو کسانو نیول کېدا خبر ورکړی. په داسې حال کې، چې د «هنګاو» بشري حقونو ډلې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه ۱۷ کسان اعلان کړي دي.

په تېرو درې کلونو کې دا اعتراضونه د ایران تر ټولو لویه ناآرامي ګڼل کېږي؛ په لومړي سر کې له بازارونو او دوکاندارانو پیل شول او وروسته زده‌کړیالانو یا محصلینو او ولایتي ښارونو ته وغځېدل. راپورونه ښيي، چې تر ټولو سختې نښتې د ایران په لویدیځو سیمو کې رامنځته شوې دي؛ خو پلازمېنه تهران او د سیستان او بلوچستان ولایت هم د اعتراضونو شاهدان ول.

د دغو اعتراضونو په غبرګون کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له معترضانو سره د «مسوولانه او نرم» چلند غوښتنه کړې او ټینګار کوي، چې «ټولنه پر زور آرامه کېدی نشي».

له بلې خوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ګواښونه، چې ویلي یې دي د معترضانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په صورت کې به ترې ملاتړ وکړي؛ د ایراني لوړپوړیو چارواکو له تندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.

د ایران رهبر آیت‌الله علي خامنه‌یي ویلي، چې هېواد به یې «د دښمن پر وړاندې تسلیم نشي».

ایران په داسې شرایطو کې له دې اعتراضونو سره مخ دی، چې د انفلاسیون کچه له ۳۶ سلنې لوړه ښودل شوې، د ملي اسعارو ارزښت بشپړ راټیټ شوی او نړیوالو بندیزونو هم پر اقتصاد فشار روان ساتلی دی. نړیوالو مالي بنسټونو هم د ۲۰۲۶ کال لپاره د ایران د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکړی دی.

دا په داسې حال کې ده، چې امنیتي ځواکونو په هم‌مهاله توګه د معترضانو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده.

د استانبول څارنوالۍ دفتر د پنجشنبې پر ورځ( د مرغومي څلورمه ) ویلي، چې ترکي چارواکو د داعش هغه ۱۱۵ شکمن غړي نیولي، چې غوښتل یې د دې هېواد د کریسمس او نوي کال  پر جشنونو بریدونه وکړي.

رویټرز د استانبول د څارنوالۍ د خبرپاڼې له مخې راپور ورکړی، چې د ښار پولیسو داسې معلومات تر لاسه کړل، چې ښیي؛ په ترکیه کې د داعش غړي د کریسمس او نوي کال پر جشنونو په ځانګړي توګه پر غیر مسلمانانو د بریدونو پلان لري.

د خبرپاڼې له مخې؛ پولیسو په استانبول کې پر ۱۲۴ سیمو ځانګړي عملیات وکړل او له ۱۳۷ شکمنو څخه یې ۱۱۵ کسان ونیول، چې په لته کې یې ول.

ویل کیږي، چې په دې عملیاتو کې څو تومانچې او ځینې مهمات هم نیول شوي دي.

عمران خان پخپل پیغام کې ټینګار کړی، چې: «د سړکیز خوځښت لپاره چمتو شئ؛ ټول خلک باید د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره راپورته شي.»

هغه ویلي؛ د دې غوښتنې موخه د قانون حاکمیت، عدالت او د هغه څه پر وړاندې مبارزه ده، چې ده ورته «سیاسي او له مخکې ټاکل شوې پرېکړې» ویلې ده.

د پاکستان پخواني لومړي وزیر په ایکس پاڼه کې لیکلي: وروستۍ پرېکړه، چې د ده پر ضد صادره شوې؛ د سیاسي فشارونو د لړۍ یوه برخه او د قانوني اصولو او د دفاع له فرصت ورکولو پرته صادرې شوې ده.

د هغه پر اند، د دې وضعیت دوام به د پاکستان عدلي او قضایي نظام له جدي مشروعیتي بحران سره مخ کړي.

عمران خان همدارنګه له حقوقي ټولنې، وکیلانو او د اساسي قانون له مدافع بنسټونو غوښتي، چې د ولس تر څنګ ودرېږي او د قانون حاکمیت د بېرته خوندي کولو لپاره فعاله ونډه واخلي.

هغه ټینګار کړی، چې له عدالت او خپلواک قضایي نظام پرته نه سیاسي ثبات شونی دی او نه اقتصادي پرمختګ.

پخواني لومړي وزیر د خپل پیغام په بله برخه کې څرګنده کړې، چې د ده نیوکه د پاکستان د پوځ پر ادارې نده، بلکې د یوه مشخص کس پر وړاندې ده.

نوموړي زیاته کړې: «پوځ زما او د پاکستان د خلکو ملکیت دی. زما نیوکه پر عاصم منیر ده.لکه څنګه، چې په تېر کې ډیکټاټوران تر نیوکې لاندې نیول کېدل.»

د هغه د څرګندونو له مخې: هغه څه، چې پر ده په زندان کې تېرېږي؛ د پوځي چارواکو پر امر ترسره کېږي.

عمران خان اوسنی وضعیت د ۲۰۰۷ کال له پېښو سره پرتله کړې او خبرداری ورکوي، چې د قانون حاکمیت کمزوري کول به د پاکستان د راتلونکې لپاره جدي پایلې ولري.

عمران خان هغه قاضیان، چې د فشارونو پر وړاندې ولاړ دي «ملي اتلان» بللي او هغه نور، چې د ده پر وینا «بې له پوښتنې امرونه عملي کوي» د پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ د دورې قاضیانو ته ورته دي.

هغه همدارنګه له حقوقي ټولنې او « د وکیلانوانصاف ټولنې» غوښتي، چې د قانون حاکمیت د بیا ساتلو او د اساسي قانون د خوندیتابه لپاره پوره او فعاله ونډه واخلي.

نوموړي دا ټینګار هم کړی، چې له عادلانه قضایي نظام پرته نه اقتصادي پرمختګ شونی دی او نه د ټولنې اخلاقي وده.

د عمران خان خبرپاڼه په داسې حال کې خپرېږي، چې د پاکستان سیاسي او قضایي وضعیت نور هم له پراخو ترینګلتیاوو سره مخ شوی او د دغه هېواد د پخواني لومړي وزیر د محاکمې په اړه کورني او نړیوال غبرګونونه هم راپارېدلي دي.