د خصوصي سکتور د ملاتړ صندوق پرانستل شو

نن (پنجشنبه د غبرګولي اووه‌لسمه ) د اسلامي امارت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د چارسمبالي نورالدین عزیزي، د کورنیو چارو وزارت د مرستیالانو او د خصوصي سکټورد غړیو په حضور کې پرانیستل شو.

د خصوصي سکټور د ملاتړ صندوق د اقتصادي ودې او پرمختګ، د بې کارۍ د کمولو، د کار د نویو فرصتونو د رامنځته کولو، د سوداګرۍ د توازن د ساتلو، د خصوصي سکټور د فعالیتونو پر وړاندې د خنډونو او ګواښونو د کمولو او د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو لپاره جوړ شوی دی.

همدارنګه د خصوصي سکټور اړوند د پروژو او پروګرامونو د پلي کولو لپاره د باوري مالي سرچینې درلودل، د ملي بندرونو د کمیټې د پروګرامونو تمویل، په بندرونو کې د اړتیا وړ اسانتیاوو رامنځته کول، د لابراتوارونو جوړول او د وارداتي او صادراتي توکو د کیفیت د ازموینې لپاره د تجهیزاتو پیرودل او د شرایطو د ښه کولو لپاره له تصدیو سره مالي مرسته د دې صندوق یوه بنسټیزه موخه ده.

ملا عبدالغني برادر د دې صندوق له پرانیستې وروسته ويلي، چې د دغه صندوق له پرانېستلو سره به د بېکارۍ کچه راټيټه او هېوادوالو ته  کاري زمينې برابرې شي.

د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال د خصوصي سکټور له استازو وغوښتل، چې خپل فعاليتونه چټک او په ښه کيفيت سره ترسره کړي.

دغه راز د صنايعو او سوداګرۍ وزارت چارسمبالي نورالدين عزيزي د وینا پر مهال څرګنده کړې: په هېواد کې سراسری امنیت تامین دی، د خصوصی سکټور پر همکارۍ په بازار کې توکې په پراخه کچه شتون لری او نرخونه هم له ګاونډ هېوادونو ټیټ دي.

نوموړي ویلي؛ د خصوصي سکټور د ملاتړ صندوق مشرتابه او تخنیکي کمیټې لري. د دې کمېټو په غړیو کې اقتصادي مرستیال، د چارو ادارې عمومي ریاست، د صنعت او سوداګرۍ، مالیې، کرنې اوبولګولو او مالدارۍ، اقتصاد، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کانونو او مالیې، برښنا او اوبو وزارتونو استازي په کې دي.

داکمیټه د یو مسوول بنسټ په توګه ځان مسووول بولي، چې داخلی صنایعو او خصوصی سکټور د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي .

د کمیټې اصلي دندې د وړاندیز شویو پروژو رهبري کول، تصویب یا رد کول، د بودجې لپاره د بسپنې اندازه ټاکل، د پروژو لومړیتوبونه، د تخنیکي کمیټې د فعالیتونو څارنه، د پروژو پلي کول او د پروژو د لګښتونو په اړه د راپورونو وړاندې کول دي.

دا صندق  په ملی او نړیواله کچه د حقیقی او حکمی اشخاصو د اعانو، پر وارداتی او صادراتی توکو د ډېرکم فیس څخه تمویلږی.