د قطر بهرنیو چارو وزارت ويلي؛ د دې هېواد د نړیوالو همکاریو وزیرې مریم بنت علي بن ناصر المسند د افغانستان لپاره د بریټانیا له استازي اندریو مک‌کوبري سره وکتل.

د قطر بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې؛ په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او په افغانستان کې د روغتیا، پوهنې او د بشري او انکشافي پروژو په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې شوې دي.

قطري او بریټانوي چارواکو ټینګار کړی؛ دغه ناسته د دواړو هېوادونو سټراټیژیک هوډ څرګندوي، چې په بشري چارو کې برخه واخلي او د افغانستان له خلکو ملاتړ وکړي.

دا مهال له افغانستان سره د ډېرو هېوادونو همکاري په بشري برخه کې ده او د ډيپلوماټيکو اړيکو په برخه کې لویديځو هېوادونو تر دې دمه کوم ګام پورته کړی ندی.

قطر د افغانستان له ډيپلوماټيکو، اقتصادي او بشري ملاتړو څخه ګڼل کېږي او دغه هېواد درې ځلې د دوحې د غونډې کوربتوب کړى دى.

ویل کیږي، چې دغو ناستو تر اوسه کومه مثبته پایله نده لرلې؛ ځکه، چې نه اقتصادي بندیزونه لرې شوي او نه هم د اسلامي امارت د چارواکو نومونه له تور نوملړه ایستل شوي دي.

نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې؛ سره له دې، چې د افغانستان اقتصاد ټیټه وده لري؛ خو اوس هم په کې له مالي خنډونو، د سوداګرۍ ناانډولۍ او د عامه پانګونې محدودیت سره مخ دی.

د راپور په یوه برخه کې راغلي: د افغانستان د اوږدمهاله ودې امکانات د کورني خصوصي سکټور د پام وړ ظرفیت څخه په ګټې اخیستنې او د سوداګرۍ د چاپېریال په ټولیزه توګه ښه کولو پورې اړه لري. اقتصاد اوس هم ډېرې پانګونې ته اړتیا لري، د کوچنیو سوداګرۍ لپاره تمویل ته لاسرسی او د تجربه لرونکیو ښځینه متشبثینو ملاتړ ته اړتیا لري.

نړیوال بانک زیاته کړې؛ د افغانستان ناخالص تولید ۷ اعشاریه ۲ سلنه وده کړې؛ خو دا وده یوازې د تېرو اقتصادي زیانونو کچه لس سلنه کموي.

دغه راز نړیوال بانک ویلي، چې د افغانستان لخوا د لومړنیو توکو لکه سون توکو، خوراکي توکو او ماشین الاتو پر وارداتو د تکیه کېدو له کبله د سوداګرۍ کسر زیات دی، چې ښايي د هېواد اقتصادي ثبات له ګواښ سره مخ کړي.

د افغانستان اقتصاد وزارت ويلي؛ د افغانستان اقتصاد روښانه لیدلوری لري او اوسنۍ ستونزې د بندیزونو او د هېواد د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله دي.

د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري وایي: د افغانستان اقتصادي لید روښانه او هیله مند دی. ځینې ​​اقتصادي ستونزې، چې شتون لري د بانکي بندیزونو او د افغانانو د شتمنیو د کنګل کیدا له کبله دي. زمونږ هڅه دا ده، چې ژر تر ژره د افغانانو شتمنۍ خلاصې کړو او د هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ په برخه کې ترې ګټه واخلو.

باید یادونه وشي، چې په تېرو درې کلونو کې هیڅ هېواد اسلامي امارت پر رسمیت ندی پېژندلی او د نړیوال بانک د راپور له مخې له همدې کبله له نړۍ سره د افغانستان سوداګري محدوده شوې ده.

د روسيې د بېړنيو حالاتو وزارت افغانستان ته د دغه هېواد د بشري مرستو د پېنځمې جوپې له لېږلو خبر ورکړی دی.

د راپور له مخې؛ دغه مرستې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپارښتنې له مخې استول شوي دي.

له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي وه، چې په راتلونکي ژمي کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره له ۶ اعشاریه ۳ میلیون ډېرو ډالرو ته اړتیا ده.

د یاد دفتر د څرګندونو له مخې؛ له دې مخکې په هېواد کې د خصوصي او دولتي بنسټونو له لارې له زيانمنو کسانو سره د لاسرسي لپاره ١٥ ميليون ډالر بودجه ځانګړې شوې وه.

که څه هم په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د بانکي بندیزونو، د کار د نشتوالي او د نړیوالو مرستو د کمښت له کبله په کورنیو کې بې‌وزلي زیاته شوې؛ خو هر کال په هېواد کې د ژمي د موسم له رانږدې کېدو سره د هېوادوالو اړتیاوې زیاتې شوي. په ځانګړي توګه د هېواد په لرې پرتو سیمو کې خلک مرستو ته لاسرسی نلري.