تازه خبرونه
افغانان د سوند توکو لوړو بیو اندېښمن کړي
د کابل ښار په ګډون د ټول هېواد خلک د لومړنیو سوند توکو د بیو له لوړیدو سرټکوي.
دوی څرګندوي، چې په کابل ښارکې یو لیټر پترول ۶۵ افغانۍ یو لیټري ډیزل ۵۶ افغانۍ او یو لیټر او بلن ګاز د ۷۰ او اتیا افغانیو ترمنځ پلورل کیدو خلک اندېښمن کړي او د افغانستان له اسلامي امارت څخه د بیو د څارنې غوښتنې کوي.
د افغانانو د څرګندونو له مخې؛ که حکومت د خصوصي سکتور د خپلسرویو مخنیوي و نکړي، نو ښايي هېواد له یوه ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي.
د خصوصي سکتور غړي بیا وايي: ترهغې، چې د خصوصي سکتور د پیسو د لېږد په اړه د بانکونو فعالیتونه پوره پیل نشي؛ نو ښايي دا ستونزه همداسې روانه و.
کابل ښار استوګن باباګل وایي: د سوند توکو ټولې بیی لوړې شوي؛ في لیټر تېل او ګاز ۷۰ او ۸۰ ترمنځ دي. خلک بېکاره دې او نشي کولي، چې دا واخلي.
د کابل ښار ټکسي چلوونکي ذبیح الله کوچي ویلي؛ مونږ د افغانستان له اسلامي امارته غواړو، چې د بیو څارنې ته پام راواړوي.
یو بل ښاري ټکسي چلوونکی فضل الرحمان روان وایي: مونږ فقط له اسلامي امارت نه ددې غوښتنه کوو چې د سوداګرو له خپلسریو مخنیوی وکړي.
په کابل ښارکې د تېل پلورونکیو د سرتاسري ټولنې غړي د بانکونو له لوري د سوداګرو د پیسو محدود کیدو او په بنادرو کې د تېل انحصار د قیمتونو د لوړیدو اصلي لامل بولي.
د افغانستان د تېل پلورونکیو ټولنې غړی محمد آصف وایي: که د بانکونو له لوري د نفتي توکو سوداګرو ته بانکي آسا نتیاوې رامنځته شي؛ ستونزې اواریږي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسوولین هم د خصوصي سکتور پر وړاندې د بانکې د محدود یتونو له کبله د ټول هېواد په مارکیټونو کې بیې لوړې شوي.
د خصوصي سکتور د خونو فډرسیون مرستیال خان جان الکوزی څرګندوي: د خصوصي سکتور پر وړاندې ګڼې ستونزې پرتې دي. مونږ ته باید حکومت بانکي ستونزې اواري کړي کنه؛ نو ښايي هېواد له اقتصادي ناورین سره مخ شي.
د اقتصادي چاروکارو پوهانو بیا د افغانستان د اسلامي امارت له مسوولینو غوښتنه کوي، چې باید د سکتوري او اقتصادي بنسټونو ستونزو ته پوره پام راواړوي.
د اقتصادي چارو کارپوه سیدالرحمان عمران ویلي: زما له نظره د افغانستان اوسنیو شرایطوته په کتو د افغانستان اسلامي امارت باید اقتصادي سمونونو او د سوداګرۍ او پانګونې د بهیر فعال ساتلو ته ډېره هڅه وکړي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وايي، چې اسلامي امارت باید د اقتصادي بهیرونو فعالیت ته لومړیتوب ورکړي، چې په راتلونکي کې د اقتصادي خطرونو مخه ونیول شي.