سوداگري
حکومت او بهرني بنسټونه مو پوړوي دي ـ ودانیز شرکتونه
د لسګو نه ودانیزو شرکتونو اتحادیې غړيو په یوه اعتراضي ناسته کې له اسلامې امارت او نړیوالې ټولنې وغوښتل، چې پر حکومت او بهرنیو بنسټونو پاتې پور دې ورکړشي.
د افغانستان د خصوصی سکتور د ودانیزو شرکتونو مسوولینو ویلي، چې نږدې ۲۰۰۰ ساختماني شرکتونو له افغان حکومت سره ساختمانې پروژي پلې کړي؛ خو پرې لګېدلی لګښت راکړ شوی ندی او پر حکومت او نړیوالو بنسټونو نږدې ۶۰ میلیارډ افغانئ پاتې دي.
د افغانستان د خصوصي سکتور د ودانیزو شرکتونو ټولنې مشر محمد ناصر محتصب زاده وایي: د هېواد نږ دې ۲۰۰۰ شرکتونو کار کړی اوس پيسې نلرو او خلک له مونږ پیسې غواړی، چې له همدې کبله نږ دې ۳۰۰ شرکتونه بیخی وتړل شول. زمونږ سکتور اوس له سخت مالي فشار سره مخ دی که همکاری ونشی وبه تړل شي.
د ودانیزو شرکتونو ټولنې ځينې غړي بیا له نړیوالو مالی بنستونو غواړي، چې د افغانستان ودانیز شرکتونو د دوي د پروژو کارونه کړي؛ خو پيسې یې تادیه شوي ندي. دوی همدارز له اسلامی امارت غوښتنه کوي، چې د هغو سلګونه پروژو برخلیک دې معلوم کړي، چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي.
د ودانیزو شرکتونو ټولنې غړی انجنیر شمس الرحمان مل ویلي: مونږ له نړیوالې تولنې غواړو، چې د افغانستان هغه پيسې، چې دوۍ بندې کړي: هغه آزادې کړي، چې د افغانستان خلک او خصوصي سکتور له اقتصادي ناورین وژغورل شي.
د مالیی وزارت هم وایي؛ هڅه کوي، چې د خصوصي ودانیزو شرکتونو د مالي ستونزو د حل لپاره تدابیر ونیسي۔
د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل وایي: مونږ د ودانیزو شرکتونو د پیسو لپاره ژمن یو؛ یو کمیسیون به رامنځته کړو، چې څېړنه وکړي او بله داده، چې مونږ به د خصوصي سکتور پیسې ورکړو؛ خبره داده، چې مونږ اوس پر ځینو نورو برخو اخته یوو، چې هغه مونږ ته لومړیتوب لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان وايي؛ د افغانستان ماليي وزارت او نړیوال مرسیتندویان باید د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره هڅې پیل کړي، چې د دغو شرکتونو د تړل کېدو مخنیوي وشي.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالربشیر شریفي ویلي؛ مونږ وایو، چې د افغانستان اسلامي امارت باید د خصوصي سکتور په ځانګړي توګه د دغو شرکتونو د تړل کېدو مخه ونیسي؛ هغه نړیوال مرستیندویان، چې د افغانسیتان پراختیايي پروژې تمویلوي هم باید د دې ستونزې د حل لپاره راودانګي.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا پدې باور دي، چې د افغانستان اسلامي امارت دې هم له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي او هم يي له کړنو نظارت پراخ کړي، چې په کارونو کې نمیګرتیاوې رامنځته نشي.