تازه خبرونه

دولتي ادارې به سږ کال د خپلو پرمختیایي بوديجو ۴۶ سلنه او د عادي بوديجو ۸۱ سلنه ولګوي

Published

on

(Last Updated On: لړم ۳, ۱۴۰۱)

د مشرانو جرګې د بوديجې او مالي چارو کمیسیون وایي، دیارلس سوه دري نوي یم مالي کال کې دولتي بنسټونه په دې توانېدلي چې د خپلو پرمختیایی بوديجو شپږڅلویښت سلنه برخه ولګوي.

د دغه کمیسیون له خوا د دري نوي یم مالي کال قطعيه حسابونه له رسنیو او د مدني ټولنې له فعالانو سره شریک شول. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي، قطعيه د وزارتونو او ادارو د کارونو ارزونه او د هغوی د مالي بوديجو د لګښت رپوټ دی چې خلک باید د هغوی له کړنو خبر شي.

د مشرانو جرګې د مالي چارو او بوديجې کمیسیون د دري نوي یم مالي کال قطعیه حسابونه رسنیز کړل. کمیسیون وایی، په دغه کال کې دولتي ادارې په دې توانېدلي چې د خپلو پرمختیایي بوديجو شپږڅلویښت سلنه او د عادي بوديجو یو اتیا سلنه برخې ولګوي.

د مالي چارو او بودجې د کمیسیون رییسه انارکلي هنریار وايي چې قطیعه حسابونه کولای شي د خلکو او دولت تر منځ واټن را کم کړي او وزارتونه مکلف دي چې د خپلو کارونو په هکله خلکو ته معلومات ورکړي.

د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د مدني ټولنې فعالان له دولتي بنسټونو غواړي چې خپل کاري رپوټونه په وخت سره خلکو ته وړاندې کړي.

د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزد یار وايي چې قطعيه د وزارتونو او ځینو ادارو د کړنلارو او نیمګړتیاوو د څرګندولو او همدا شان د مثبتو بدلونونو د راوستلو لامل ګرځي او د ملي یووالې حکومت باید دې خبرې ته پاملرنه وکړي.

د مدني ټولنې غړی عبدالرحیم جامي وايي «له دولت غواړو چې په دې برخه کې مسلکي چلند وکړي او مونږ هم چمتو یو چې له دولتي ادارو سره د اړتیا په صورت کې همکاري وکړو.»

د دري نوي یم مالي کال قطعیه حسابونه د البا په پروژه کې وړاندې شول. البا د ملي شورا د ظرفیتونو په پیاوړتیا کار کوي. د دغې پروژې مسولین وایي، د فساد د له منځه وړلو لپاره اړینه ده چې دولتي ادارې د خپلو کړنو حساب ورکړي.

د البا پروژې مرستیال محمد یوسف غزنوي وايي: «که دولتي ادارې ونه شي کړای شي چې خپلې بوديجې ولګوي، لازمه ده چې پاتې پیسې ملي بودجې ته وسپاري، که داسې ونه شي، دوی به د قانون په چوکاټ کې چلند وکړي.

د افغانستان د پرمختیایي بوديجې ستره برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده، خو د دغو پیسو زیاته برخه هر کال پرته له دې چې مصرف شي، پاتې کېږي. مسولین د دغې ستونزې یو ستر علت ناامني او په دولتي ادارو کې ټیټ ظرفیتونه بولي.

خبريال: نبیله حفیظي

Trending

Exit mobile version