د بشري حقونو«هانا» بنسټ خبرداری ورکړی، چې له ایران څخه د بې‌اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ، ښځې او ماشومان له ستنېدو وروسته په افغانستان کې د خوندیتوب له ګواښونو سره مخ کوي.

د اګست پر لسمه د دې بنسټ په خپور شوي راپور کې راغلي؛ ایستل شوي ماشومان ښایي له کورنۍ څخه د بېلېدا، له زده‌کړو څخه د پاتې کېدا، د هویتي اسنادو د نشتوالي، له ناوړه ګټې اخیستنې او په ناامنو شرایطو کې د ژوند له ستونزو سره مخ شي.

د یاد بنسټ د خبرپاڼې له مخې، ښځې او نجونې هم د زده‌کړو، کار او تګ راتګ د محدودیتونو او د کافي ملاتړیزو شبکو د نشتوالي له کبله له زیاتې زیان‌من‌کېدا سره مخ دي.

«هانا» ټینګار کړی، چې یوازې افغانان«بې‌اسناده» ګڼل باید د هغوی د ساتنې د اړتیاوو د ځانګړې ارزونې ځای ونه‌نیسي او له ستنولو مخکې باید قانوني تضمینونه او بشري مرستې برابرې شي.

د ایران کورنیو چارو وزارت د اګست پر نهمه ویلي، د ۱۴۰۴لمریز لېږدیز کال له پیل راپدېخوا شاوخوا دوه میلیون بې‌اسناده یا ناثبت شوي افغانان له دغه هېواده ایستل شوي او د ایستلو لړۍ یې اوس هم روانه ده.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د څرګندونو له مخې، د ۲۰۲۶ز.کال د جولای تر یوولسمې پورې شاوخوا ۳۱۵زره او ۸۰۰ افغانان له ایران څخه ایستل شوي، چې تر دې دمه له ګاونډ هېوادونو څخه د افغانانو د ثبت شویو له ۸۳ سلنې څخه ډېره برخه جوړوي.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ له دې مخکې له هېوادونو غوښتي؛ په هغو برخو کې، چې خلک له خوندیتوب ګواښونو سره مخ وي، له جبري ستنولو یې ډډه وکړي. دې ادارې ښځې او نجونې د تر ټولو زیان‌منونکو څخه بللې دي.

د اسلامي امارت ویاند د افغان ـ امریکايي سوداګر محمود شاه حبیبي د نیول کېدا ادعا رد کړې ده؛ نوموړی د امریکا د څرګندونو له مخې، څلور کاله مخکې په کابل کې نادرکه شوی دی.

ذبیح‌الله مجاهد ویلي:« مونږ د محمود شاه حبیبي په اړه هېڅ معلومات نه‌لرو. هغه د افغانستان اسلامي امارت له‌خوا نیول شوی نه‌دی. که له مونږ سره وای، دا ستونزه به له وړاندې حل شوې وای.»

د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ له هغې وروسته شوي؛ د امریکا فډرالي څېړنو ادارې د حبیبي د ورکېدا د څلورمې کلیزې پر مناسبت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل، چې د هغه د ځای په اړه معلومات ورکړي.

د امریکا فډرالي څېړنو ادارې د معلوماتو له مخې؛ حبیبي د ۲۰۲۲ز.کال د اګست پر لسمه په کابل کې خپل کور ته نږدې نادرکه شو. هغه مهال یې په کابل کې د «آسیا مشورتي ګروپ» په مخابراتي شرکت کې سلاکار و او له دې مخکې یې د افغانستان د ملکي هوايي چلند ادارې مشري هم کړې وه.

د امریکا اړوند ادارې ادعا کړې، چې حبیبي د امارت اسلامي د استخباراتو عمومي ریاست له‌خوا نیول شوی دی.

یادې ادارې د هغه د ورکېدا په اړه خپلې څېړنې روانې ساتلې او په ۲۰۲۵ز.کال کې یې د حبیبي عکس د ورک کس په توګه خپور کړ.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغه د معلوماتو لپاره پېنځه میلیون امریکايي ډالر جایزه ټاکلې، چې د موندلو، بېرته ترلاسه کولو او امریکا ته د ستنولو لامل شي.

د عدلیې وزیر ويلي؛ د امارتي غصب شویو ځمکو په اړه د ځانګړې محکمې د پرېکړو پلي کول د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون شرعي او قانوني مکلفیت دی؛ له قوم او مذهب سره یې تړل منطقي نه‌دي.

عبدالحکیم شرعي، چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون مشري هم کوي په کابل کې د خیریه بنسټونو له مسوولانو او بنسټ‌اېښودونکو سره د همغږۍ په غونډه کې ویلي: کله، چې ځانګړې محکمه د یوې ځمکې د امارتي کېدو په اړه پرېکړه وکړي؛ د ځمکو د غصب مخنیوي کميسیون اړ دی، چې پرېکړه عملي کړي.

هغه زیاته کړې، د غصب شویو ځمکو د قضیو د څېړلو ځانګړې محکمې پرېکړې د اسنادو، شواهدو او قوانینو پر بنسټ کېږي او دغه اصول باید پر ټولو یوه شان پلې شي.

د عدلیې وزیر ټینګار کړی، له غاصبانو او نامشروع نیوونکو څخه د غصب شویو ځمکو تثبیت او بېرته ترلاسه کول یوه حقوقي موضوع ده او له قوم، مذهب او ژبې سره یې تړل منطقي نه‌دي.

عبدالحکیم شرعي د غونډې په بله برخه کې له خیریه بنسټونو وغوښتل، چې د ټولګډونه هېوادنۍ ټولنې د جوړولو لپاره مټې رابډوهي او په بنسټیزو او بېخبنايي برخو کې هم فعالیت وکړي.

هغه له خیریه بنسټونو څخه وغوښتل، چې د مرستو د وېش پر مهال له اړمنو کسانو څخه د عکس او ویډیو له اخیستلو ډډه وکړي؛ ځکه پر وینا یې دا کار د هغوی سپکاوي او عزت ته د زیان لامل کېدی شي.

د خیریه بنسټونو مسوولانو هم په دې غونډه کې د مالیاتو، ګمرکونو او د اداري چارو د اوږدېدا په برخو کې خپلې ستونزې وړاندې کړې. د عدلیې وزیر ژمنه وکړه، چې د ټولګډونه هېوادنۍ ټولنې له جوړېدو وروسته به د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وکړي.