په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) د چارشنبې پر ورځ د تېر کال په اګست میاشت کې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا د کابل له بیا نیولو راپدیخوا د بشري حقونو په اړه یو شمېر سرغړونې په ګوته کړې.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، نن په افغانستان کې د نويو واکمنو په اړه بشپړ راپور وړاندې کړ.

په دې راپور کې د نوي حکومت له جوړېدو راپدیخوا د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی دی. په راپور کې راغلي، چې د امنیتي وضعیت له ښه والي سره سره؛ په دې موده کې ۷۰۰ ملکي وګړي وژل شوي او ۱۴۰۶ ملکي وګړي ټپیان دي، چې ډېري ملکي تلفات د داعش په هدفي بریدونو کې اوښتي دي.

په دې راپور کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تړاو د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او استخباراتو ځانګړې یادونه هم شوې؛ خو اسلامي امارت دغه راپور رد کړی او پروپاګند یې بولي.

د دې راپور مهمې موندنې د نویو واکمنانو لخوا د بشري حقونو په ګډون له بنسټیزو آزادیو څخه سرغړونه، د کار او زدکړو په برخه کې د ښځو او نجونو حقونه، غیرقانوني وژنې، ناوړه چلند، ځورونې، ربړونې، خپلسري نیول، د مدني اعتراضونو ځپل، د رسنیو په کار او د بیان پر آزادۍ محدودیت وضع کول یې د یادونې وړ ټکي دي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د یوناما  چارسمبالی مارکس پوتزل څرګنده کړې: هغه وخت رارسېدلی، چې ټول افغانان له هوسا او خوندي ژوند څخه برخمن شي؛ خو زمونږ څېړنې ښيي، چې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره سره د افغانستان خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې له خپلو بشپړو بشري حقونو بې برخې دي. په داسې حال کې، چې نويو حاکمانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې کوټلی ګامونه پورته کړی؛ خو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو مسوولیت یې هم پر غاړه دی. د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې د واکمنې ادارې ( اسیلامي امارت) یو له مهمو کړنو څخه دي. ښوونځیو ته د نجونو نه لاسرسی یو نسل له زدکړو بې برخې کوي او دا د افغانستان ښې راتلونکې ته زیان رسوي.

یوناما د دوه دولتي ادارو د فعالیت په اړه ځانګړې اندېښنه څرګنده کړې، چې یوه یې د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او بله یې د استخباراتو عمومي ریاست دی.

په دې راپور کې ویل شوي، چې د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ډېري فرمانونه که څه هم په ماهیت کې مشورتي دي؛ خو د ښځو او نجونو بشري حقونه او آزادۍ محدودوي.

د یوناما د لس میاشتني راپور په یوه برخه کې راغلي: د ۱۶۰ پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو غیرقانوني وژنه، ۵۹ مورده غیرقانوني وژنې، ۲۲ مورده خپلسري نیونې، له داعش سره پر اړیکو د تورنو کسانو د ربړونې او ناوړه چلند ۷ قضیې، د ربړونې او ناوړه چلند ۵۴ قضیې ۱۱۳ مورده خپلسري نیونې، د ملي مقاومت په نوم له جبهې سره د اړیکو پر تور د خلکو د ناقانونه نیولو ۲۳ قضیې، د ١٧٣ خبريالانو او د رسنيو د کارکوونکیو له حقونو څخه د سرغړونې١١٢ قضيې، خپلسري نیونې، ۵۸ قضیې د ناوړه چلند، ۳۳ قضیې او د غیر قانوني نیونې ۱۲ قضیې د بشري حقونو د ۶۵ مدافعینو له حقونو څخه سرغړونه، چې ټول یې د حکومت واکمنانو ته منسوب شوي او د شپږ خبریالانو وژنه، چې مسوولیت یې داعش او نامعلومو وسلوالو ته منسوبه شوي د دې لس میاشتنې راپور موندنې دي.

نوموړي زیاته کړې: افغانستان د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو د درناوي په برخه کې د یوه مسوول دولت په توګه پېژندل شوی؛ نو زه له اوسنیو چارواکو څخه غواړم، چې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د ملاتړ او ودې لپاره د نړیوالو مکلفیتونو د پوره کولو لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي.

د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره فیونا فریزر وایي: دا راپور د یوناما د لس میاشتنۍ ارزونې او د بشري حقونو د اساسي آزادیو د لومړیتوبونو پر بنسټ جوړ شوی او یوه کاپي یې د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوې، چې نوي واکمنن وکولی شي د بشري حقونو په برخه کې خپل مکلفیتونه له نړیوالو معیارونو سره سم پوره کړي.

اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي د یوناما د نوي راپور په غبرګون کې ویلي، چې حکومت یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د وګړیو اساسي حقونو درناوي ته ژمن دی او په دغه راپور کې راپورته شوي ډېري مسایل ناسم او غیر عادلانه دي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د راپور خپرېدل د نويو واکمنانو د کړنو او چلند په اړه د دې بنسټ او نړيوالې ټولنې تازه اندېښنې دي.  که څه هم په دې موده کې څو ځلې دغه اندېښنې راپورته شوې؛ خو په نوي راپور کې د امنیتي وضعیت له ښه والي څخه د رضایت ترڅنګ، له بشري حقونو څخه د پرلپسې سرغړونو او له نړیوالې ټولنې سره د اوسني حکومت پر اړیکو او تعاملاتو د هغې د اغېزو په اړه خبرداری ورکړ شوی دی.